تُوَاصِلُ السلطات الإسرائيلية حملات الاعتقال والترهيب داخل أراضي 48، بدعوى محاربة “التحريض ومناصرة الإرهاب”، فيما تحذر صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الخميس، من الأضرار الخطيرة الناجمة عن هذه الحملات على الشراكة والعلاقات اليهودية العربية داخل إسرائيل.
واعتقلت السلطات الإسرائيلية، منذ اليوم الأول للحرب، المئات من فلسطينيي الداخل، وقدمت أكثر من عشرين لائحة اتهام ضد من تعتبرهم يتماثلون مع “الإرهاب”، لنشرهم منشورات تتكافل مع غزة، أو آيات قرآنية وغيره، ومنهم الفنانتان دلال أبو آمنة وميساء عبد الهادي.
وأمس، وافق الكنيست الإسرائيلي، في القراءة الأولى، على أمر مؤقت ينص على تعديل قانون “مكافحة الإرهاب” لعام 2016، ويجرّم هذا التعديل مجرد الاطلاع على “مواد إرهابية”، مع عقوبة قد تصل إلى عام واحد من السجن، بحيث سيتم إعداده اليوم للقراءات الثانية والثالثة.
في أعقاب ذلك، أبرق مركز “عدالة”، من مقره في حيفا داخل أراضي 48، برسالة طارئة إلى لجان الكنيست ذات الصلة، ولمستشاري البرلمان والحكومة الإسرائيليين للمطالبة بعدم المضي في إقرار تعديل القانون المقترح، حيث ينص على جريمة واسعة وعشوائية تنتهك المبدأ الأساسي للقانون الجنائي، وهو عدم معاقبة الأفراد على أفكارهم أو نواياهم. يقع التعديل المقترح على نص المادة 24 من قانون “مكافحة الإرهاب”، ليتضمن جريمة جديدة وهي “استهلاك (أي الاطلاع على) النشرات الخاصة بـ “منظمة إرهابية” بشكل منهجي ومستمر”، والتي، بحسب المقترح، يترتب عليها عقوبة تصل إلى عام واحد من السجن. تشمل النشرات المشار إليها أعلاه استهلاك مضامين تحتوي على نداء بارتكاب “عمل إرهابي”، أو على تعبيرات مدح أو تعاطف أو تشجيع لـ “أعمال إرهابية”، أو على توثيق لارتكاب “أعمال إرهابية”. بالإضافة إلى ذلك، يصنف المقترح حركة “حماس” وتنظيم “داعش”، كمنظمتي إرهاب ينطبق عليهما هذا الجرم، كما يمنح وزير القضاء، وبموافقة وزير الأمن وموافقة لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سلطة تصنيف “منظمات إرهابية” إضافية لأغراض هذا الجرم.
سيمنح تعديلٌ قانوني السلطات التنفيذية الضوء الأخضر لانتهاك الخصوصية بطريقة عشوائية وشاملة، كما في كل الأنظمة الاستبدادية
في الرسالة، أكدت المحامية ميسانة موراني أن التعديل ينتهك المبدأ الأساسي للقانون الجنائي، والذي ينص على أنه لا يوجد جريمة بدون فعل، وبمعنى آخر؛ لا يجب فرض العقوبة على أفكار الشخص التي تفتقر إلى أي تعبير خارجي وفعلي. كما أكد مركز “عدالة” أيضًا على أن القانون واسع النطاق وغامض، فهو يفتقر إلى تعريف كافٍ لمصطلح “الاستهلاك” والمحتوى المجرم استهلاكه.
تفاقم القمع الإسرائيلي
ويشير مركز “عدالة” أيضاً إلى أن حقيقة عرض هذا التعديل كأمر مؤقت تنتهي صلاحيته خلال عامين، لا تبرر الانتهاكات الجسيمة التي يخلقها، وذلك لأنه، بالنسبة للشخص الذي يُحاكم بتهمة هذه الجريمة، لا فرق إن كان التعديل دائمًا أم مؤقتًا. وعلاوة على ذلك؛ للكنيست تاريخ طويل من تمرير “أوامر مؤقتة” تستهدف بشكل خاص الفلسطينيين، ويتم تجديدها سنويًا، ما يجعل هذه القوانين دائمة بفعل الواقع.
ويضيف نص الرسالة أيضًا أن هذا التعديل الإسرائيلي مجحف بطبيعته، بحيث سيتعيّن على السلطات التنفيذية تطبيقه من خلال استخدام أدوات رقابة متطفّلة من أجل فتح تحقيق ضد الفرد المتهم؛ وبالتالي، سيمنح هذا السلطات التنفيذية الضوء الأخضر لانتهاك حقوق الخصوصية بطريقة عشوائية وشاملة، الأمر الذي يعتبر من خصائص الأنظمة الاستبدادية.
وأضاف مركز عدالة: “الآن، وفي ظل مواجهة المواطنين الفلسطينيين لقمع شديد على حريتهم في التعبير عن رفضهم لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، يعمل الكنيست بنشاط على تجريم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى عندما يكون ذلك استخدامًا سالبًا. يمثل هذا التعديل واحدة من أكثر محاولات الكنيست فظاعةً، ليس فقط لتقييد حرية التعبير، ولكن أيضًا للرقابة بوضوح على الأفكار الداخلية للمواطنين.
منذ دخوله حيز التنفيذ، في عام 2016، تم استخدام قانون “مكافحة الإرهاب” لاضطهاد وقمع المواطنين الفلسطينيين في الداخل، ومع كل تعديل يتم تقديم سياسات أكثر قمعًا، ما يشير بوضوح إلى أن النية هي استهداف المواطنين الفلسطينيين بشكل خاص وحصري.
أوقفوا التحريض ضد المحامين العرب
في التزامن، أبرق مركز “عدالة” برسالة إلى رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين، عَميت بيخر، مطالبًا النقابة بالعمل بشكل فوري على حماية حقوق المحامين العرب، وإيقاف التحريض والتهديدات المشينة التي باتت تواجههم بلا توقف بعد الحرب على غزة، كما طالب بعدم سن أي تعديلات جديدة مقترحة من شأنها المس بحقوق كافة المحامين.
وتأتي هذه الرسالة على ضوء حملة تهجمات، تحريض وكراهية واسعة بحق المحامين العرب على مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات مهنية لمحامين في تطبيق “واتساب”، والتي تمس بحقوقهم وتصعب عليهم ممارسة عملهم، غالبًا ما تكون من قبل محامين آخرين على خلفية منشورات وأقوال على شبكات التواصل الاجتماعي والصفحات المهنية والتي تقع في خانة حرية التعبير عن الرأي.
تم استخدام قانون “مكافحة الإرهاب” لاضطهاد وقمع المواطنين الفلسطينيين في الداخل، ومع كل تعديل يتم تقديم سياسات أكثر قمعًا
كما تأتي هذه الرسالة أيضًا في أعقاب إعلان قامت بنشره نقابة المحامين على موقعها الرسمي، في تاريخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر، موقّع من رئيسها بيخر، مفاده أن النقابة تدرس تعديل اللوائح والأنظمة للسماح لها بالفصل الفوري لأي محامٍ يقوم بنشر أي “تأييد أو مديح أو تحريض على “أعمال ارهابية وجرائم أخرى” ينص عليها قانون مكافحة الإرهاب”، كما يشير البيان إلى اتخاذ النقابة، ومن يرأسها، قرارًا يخص إحدى الشكاوى المقدمة له؛ ما يخالف الإجراءات الملزمة لدراسة الشكاوى والبت فيها ويتجاوزها بشكل تام، أي أنه تدخل واضح وغير شرعي بعمل اللجان المهنية في النقابة.
وأكد مركز “عدالة”، في رسالته، أن التدخل في دور لجان الأخلاقيات التابعة لنقابة المحامين بهدف التأثير على قراراتها، هو أمر غير مقبول على الإطلاق؛ إذ إن موقف النقابة العلني بشأن الشكاوى التي تم تقديمها إلى لجنة الأخلاقيات بشكل خاص، من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على طريقة تعامل أعضاء اللجنة مع الشكاوى وحيادية القرارات وموضوعيتها.
أوقفوا الحرب
وجاء أيضًا في الرسالة، التي أرسلتها المحامية سلام ارشيد، أن إعلان نقابة المحامين الإسرائيلية هذا لا يعالج ظاهرة التحريض الواسعة التي يتعرض لها المحامون العرب، منذ أسابيع، والتي بدورها تتعارض مع أخلاقيات المهنة، لا بل قد ساهم الإعلان في زيادة وتشجيع التحريض ضد المحامين العرب، وعلى تقديم شكاوى باطلة من قبل زملائهم بالمهنة، بدون أي مسوغ قانوني لذلك، وبناءً على مواقف وآراء شرعية وشخصية قد أبداها بعض المحامين العرب، وكان من الأجدر ألا تقوم النقابة بنشر إعلان كهذا في ظل هذه الفترة بالتحديد.
كما أكدت الرسالة على ضرورة اتخاذ نقابة المحامين موقفًا علنيًا، واضحًا وحازمًا، ضد حملات التحريض، التهديد والشكاوى الباطلة بحق المحامين العرب.
وكرّست صحيفة “هآرتس” العبرية افتتاحيتها، اليوم الخميس، لقضية الملاحقات الإسرائيلية لفلسطينيي الداخل، تحت عنوان: “نعم للدفاع عن المجتمع العربي في إسرائيل” انتقدت فيها سلطات تشريع وتطبيق القانون، قالت فيها إن هناك يداً إسرائيلية ثقيلة مع من يتضامن مع غزة، ويداً خفيفة مع المحرضين والعنصريين ضد العرب.
وتنبّه إلى أن ذلك يتصاعد، رغم الأضرار والمخاطر الكبيرة في ذلك بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي، فهذه الحملة المكارثية تؤدي لتهتّك نسيج الشراكة اليهودية- العربية في مجالات الاقتصاد والمجتمع وغيره.
جدعون ليفي: هذا زمن أسود، وزمن فقدان الضمير في إسرائيل
في التزامن، منعت الشرطة الإسرائيلية اجتماعاً كان مقرراً لقيادات عربية ويهودية في إسرائيل، أمس، من أجل إطلاق دعوة لوقف الحرب على غزة.
على خلفية ذلك يشارك رئيس الكنيست الأسبق أفرهام بورغ في اجتماع لـ “لجنة المتابعة العليا”، برئاسة محمد بركة، هذا النهار، من أجل فضح سياسات الملاحقة، وإطلاق صرخة لوقف الحرب.
وتكاد تخلو الصحافة العبرية من الرواية الفلسطينية للحرب على غزة، وتغيب فيها حقيقة مشاهد الدمار والإبادة، عدا بعض الحالات الاستثنائية، منها الصحفي المناهض للاحتلال والصهيونية جدعون ليفي، الذي ينتقد، اليوم، في مقال نشرته صحيفته “هآرتس”، السياسات والجرائم الإسرائيلية، ويقول إنه “بعد الهجمة البربرية لحركة حماس تسود الظلمة في إسرائيل، وتصاب بالجنون، ويموت فيها الضمير، وبات حتى التعاطف الإنساني مع الفلسطينيين ممنوع”. ويضيف: “هذا زمن أسود، وزمن فقدان الضمير في إسرائيل”.
