أصدر ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال “إيتمار بن غفير” اليوم الأحد 30/7/2023 تعديلاً على قانون الاعتقال الإداري، يقضي بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، في إطار القرارات التي يصدرها بن غفير لفرض مزيداً الضغط على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
“بن غفير” أصدر قرارات للتضييق على الأسرى من بينها، منع وجود مخابز في السجن، والحد من استخدام المياه إلى الحد الأدنى، وإلغاء علاجات الأسنان المجانية.
يأتي ذلك في وقت صعدت فيه سلطات الاحتلال من جريمة الاعتقال الإداري، مستهدفة الفئات كافة بمن فيها النساء والأطفال.
ووفقًا لآخر المعطيات الصادرة عن المؤسسات المختصة، فقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر حزيران الماضي (1132) معتقلًا إداريًا، منهم (18) طفلًا، و(3) أسيرات.
