أوعز مجلس الأمن القومي لدى الاحتلال الإسرائيلي بعدم تطبيق قرار وزير الأمن القومي المتطرف “إيتمار بن غفير” المتعلق بالأسرى الفلسطينيين، وسط تحذيرات من المؤسسة الأمنية من تبعات تطبيق القرار.
وأوردت قناة “كان” الإسرائيلية أن مجلس الأمن القومي أوعز للمسؤولين الأمنيين بعدم تنفيذ قرار بن غفير، بشأن تقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين، لحين مناقشة الأمر مع رئيس الوزراء.
وبحسب “كان”، حذّر رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار بالإضافة لمسؤولين أمنيين خلال نقاش أمني مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من تطبيق قرار بن غفير، وقالوا إن “المساس بالأسرى الفلسطينيين سيؤدي إلى تدهور في الأوضاع بالمنطقة”.
وأوعز بن غفير لإدارة سجون الاحتلال بتقييد زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية، بحيث تجري هذه الزيارات مرة كل شهرين بدلًا من مرة كل شهر.
وسيبدأ تطبيق هذه التعليمات الأحد المقبل، حيث تشمل نحو 1600 أسير، من بين نحو 5000 أسير بإمكانهم استقبال زيارات عائلاتهم.
رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول التهرّب من تحمّل مسؤولية هذا القرار، وقال مكتبه إن “هذه الأخبار مزيّفة، ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن ولن يتم اتخاذه حتى المناقشة الخاصة حول الموضوع بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية، والتي حدد نتنياهو موعدها الأسبوع المقبل”.
أمّا بن غفير فاعتبر تصريحات نتنياهو تكذيبًا له، وعليه ردّ بالقول “تمّ اتخاذ القرار في اجتماع عمل بيني وبين مفوض مصلحة السجون في 27 آب/أغسطس الفائت”، مضيفًا “إدارة السجون مُجبرة على تنفيذ قراري بدءًا من الأسبوع المقبل”.
