في خطوة استفزازية وخطيرة، أعاد مستوطنون متطرفون بناء “مدرسة دينية” على أراضي فلسطينية صودرت مؤخرا، قريبة جدا من البؤرة الاستيطانية المخلاة “حوميش”، وذلك تنفيذا لقرار إسرائيلي اتخذ قبل أيام، يقضي بعودة المستوطنين لتلك المستوطنة، بناء على قانون أصدره “الكنيست” الإسرائيلي.
وتحت جنح الظلام، قام المستوطنون بإعادة بناء معهد ديني، يعرف باسم “ييشيفا”، على أراض تبعد بضع مئات الأمتار عن البؤرة الاستيطانية المخلاة “حوميش”، بعد أن كانوا قد أقاموه قبل أيام في تلك البؤرة الواقعة شمال الضفة الغربية.
وجاء قرار بناء هذه المدرسة التي أنجزت بشكل سريع فجر الاثنين، بعد مصادقة وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يشرف على ملف “الإدارة المدنية” في وزارة الجيش، فيما تقدمهم خلال عملية البناء رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة.
وبحسب موقع “واي نت” العبري، فإن مجموعة من المستوطنين، قاموا بإخلاء المدرسة الدينية في البؤرة من مكانها القديم، ونقلوها ليلًا وبشكل سري بعيدًا عن أنظار الفلسطينيين لعمق البؤرة.
ونقلت المدرسة الدينية بضع مئات الأمتار عن مكانها القديم، حيث تم وضع كرفانات لها بدلًا من الخيام التي كانت نصبت فيها بموقعها القديم.
وكان المستوطنون أقاموا هذه البؤرة الاستيطانية “حوميش” في أراض بملكية فلسطينية خاصة، قبل سنتين، بادعاء أنها كانت تتواجد فيها المستوطنة التي أخلتها إسرائيل في إطار خطة فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، في العام 2005.
وقد قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء ذلك المكان في ذلك الوقت، لكنه عاد وسمح للمستوطنين بالتواجد في معهد تدريس التوراة، في أعقاب مصادقة “الكنيست” على إلى إلغاء فك الارتباط من شمال الضفة، قبل نحو شهرين.
وجاءت هذه الخطوة بعد شهرين من مصادقة “الكنيست” الإسرائيلي على إلغاء قانون “فك الارتباط” عن مناطق شمال الضفة الغربية، وهو أمر يعني أن سلطات الاحتلال ستقوم بشرعنة هذه البؤرة لاحقا، وتحويلها رسميًا إلى مستوطنة.
وقد أصدر المستوطنون الذين أقاموا هذه البؤرة بيانا، جاء فيه “طلاب ييشيفا حوميش وضعوها في المكان الدائم على أراضي دولة، خلال حملة سرية استمرت طوال الليل”، كاشفين أنهم تلقوا تبرعات مالية من إسرائيل وخارجها.
وجاءت هذه الخطوة التي نفذت ليلا، بعد أن قام المستوطنون الأسبوع الماضي، بشق طرق إلى ذلك المكان.
ونقل عن رئيس المجلس الاستيطاني “شومرون” يوسي داغان، قوله إنه ستتم إقامة ثلاث مستوطنات أخرى في مواقع كانت تتواجد فيها مستوطنات “غانيم” و”كيديم” و”سانور” التي تم إخلاؤها في إطار خطة فك الارتباط في العام 2005.
وعلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، على تلك الفعلة بالقول “إقامة المدرسة الدينية في حوميش هي لحظة تاريخية مثيرة ترمز إلى الانتقال من حكومة التدمير إلى حكومة بناء وتطوير إسرائيل بأكملها”.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس “إن ما يحدث على أرض الواقع يُنذر بكارثة في ظل أطماع المستوطنين في بناء ما يسمى حومش الكبرى”، لافتا إلى أن ما جرى يعتبر “صفعة” المجتمع الدولي والبعثات الدولية التي زارت المنطقة، وأكدت أنها أراض فلسطينية.
وأشار إلى أن عودة المستوطنين إلى هذه الأراضي “جاء بقرار وغطاء سياسي من حكومة يمينية متطرفة، لا تفكر إلا في تعزيز الاستيطان والاستيلاء على المزيد من الأراضي”.
وأضاف “نحن سنقطع الطريق عليه من خلال المقاومة الشعبية وبجاهزية عالية؛ في إطار الدفاع عن أراضينا حتى إفشال هذا المشروع”.
يشار إلى أن قائد منطقة الضفة الغربية في جيش الاحتلال الجنرال يهودا فوكس، كان قد وقع الأسبوع الماضي، أمرا عسكريا يسمح للمستوطنين بالتواجد في البؤرة الاستيطانية “حوميش”، وبموجب الأمر العسكري سمح للمجلس الاستيطاني “شومرون” بان يكون له نفوذا في الأراضي المصادر التي نُقلت تلك المدرسة إليها.
وقد صوحب وقتها القرار بتنديد دولي، عبرت عنه الأمم المتحدة بتجديد موقفها بأن الاستيطان “غير شرعي”، كما رفضت الإدارة الأمريكية وفرنسا ذلك الأمر.
وأكدت الخارجية الأمريكية ان هذا الأمر العسكري “يشكل انتهاكا لتعهدات إسرائيلية رسمية”، وذكرت أن “إقامة المستوطنات في الضفة الغربية تشكل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين”.
