أقر الكنيست “الإسرائيلي” بقراءة تمهيدية أمس الأربعاء، مشروع قانون يحظر رفع العلم الفلسطيني، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ذلك دليل على أن نظام الحكم الإسرائيلي “يتجه نحو الفاشية”.
وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن مشروع القانون قدمه النائب آلموج كوهين من حزب “قوة يهودية” بزعامة ما يُسمى بـ “وزير الأمن القومي” المتطرف إيتمار بن غفير.
وصوت لصالح مشروع القانون 54 نائباً بالكنيست مقابل 16 معارضاً، وفق المصدر ذاته.
وأضافت الصحيفة: “إذا تمت الموافقة عليه في ثلاث قراءات، فسيكون من الممكن فرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام على أولئك الذين يلوحون بالعلم الفلسطيني”.
وحتى الآن، تمنح سلطة حظر التلويح بالأعلام الفلسطينية في الأماكن العامة لقائد “شرطة” الاحتلال، وبموجب (القانون الذي ينظم عملها) يسمح له بالقيام بذلك طالما أن العلم هو “رمز يمكنه إثارة انتهاك السلم”، بحسب “هآرتس”.
لكن، المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أتاح في عامي 2006 و2014، حظر رفع العلم الفلسطيني، عندما يكون هناك “مستوى عالٍ من احتمال حدوث انتهاك خطير للسلم العام”.
بدورها اعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، أن “تمرير هذا القانون بالقراءة التمهيدية دليل على أن نظام الحكم في إسرائيل يتجه نحو الفاشية، تنفيذا لتوجهات اليمين الفاشي والعنصري الحاكم”.
وأضافت أن القانون “يندرج كذلك في إطار تكريس الأبرتهايد كنظام تمييزي عنصري يستهدف المواطنين الفلسطينيين ويحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية وفي مقدمتها رفع العلم الذي يمثل هويتهم وتاريخهم وقضيتهم وانتمائهم لهذه الأرض”.
وتابعت الخارجية أن “كيان الاحتلال لطالما طارد العلم الفلسطيني وأطلق النار عليه ولاحقه طيلة المراحل السابقة، في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان ولالتزامات (إسرائيل) كقوة احتلال في فلسطين المحتلة”.
ورأت أن “تقاعس المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه الاحتلال كنظام استعماري عنصري، وغرقه في ازدواجية معايير بائسة ومقيتة، يشجّع دولة الاحتلال على التمادي في تنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية التوسّعية وتكريس نظام الفصل العنصري الأبرتهايد”.
كما حذّرت الخارجية “من نتائج وتداعيات اعتماد هذا القانون في الكنيست “الإسرائيلي” بالقراءات الثلاث، باعتباره تصعيداً خطيرا في ساحة الصراع، وانقلابا “إسرائيليا” رسمياً على جميع الجهود المبذولة لحله بالطرق السلمية".
