بعد توصية من جهاز الأمن الصهيوني العام (الشاباك)، أصدر الوزير المتطرف، أفيغدور ليبرمان، إعلانًا يحظر فيه نشاط “الحراك الشبابيّ” في القدس وسائر مدن الضفّة الغربيّة المحتلّة، وفقًا لتعليمات قانون الطوارئ الصهيوني.
وادّعت وزارة أمن الاحتلال أن القرار اتخذ بعد جمع معلومات تفيد بأن الحراك يعمل بتوجيهات من إيران وحزب الله اللبناني بهدف تنفيذ عمليات ضد أهداف “إسرائيليّة”، بالإضافة إلى “تحريض سكّان الضفّة والقدس على التظاهر بعنف ضد الاحتلال والسلطة الفلسطينيّة”.
وزعم “الشاباك” استنادا لمعلومات جمعها، أن “الحراك يعمل تحت ستار منظمات شبابيّة، تهدف إلى تغيير الوضع في الضفة والقدس بوسائل مدنيّة، لكن، على أرض الواقع، فإن الحديث يدور حول منظمة إرهابيّة يقف على رأسها معارضين اثنين للسلطة الفلسطينيّة”، وذكرت أنهما منير شفيق سليم عسليّ، من مواليد حيفا ويسكن في لبنان، بالإضافة إلى حلمي محمّد بليسي المقيم في الأردن، حيث يدّعى الاحتلال أنهما قاما بتحويل مئات آلاف الشواقل لتمويل هذه النشاطات.
وزعمت سلطات الاحتلال أن ناشطين في الحراك نفّذوا عدّة عمليّات ضد أهداف “إسرائيليّة” خلال العام الأخير، منها إلقاء قنابل وعبوّات ناسفة تجاه “إسرائيليين”، في عدّة نقاط بالضفّة الغربيّة، تركّز الغالب الأعم منها في شارع 443 بالخليل وفي القدس المحتلة؛ كما اتهم الاحتلال الحراكَ بمحاولة ضرب البنى التحتية “الإسرائيليّة” من شركة الكهرباء والقطار السريع في القدس المحتلة، بالإضافة إلى ‘إشاعة الفوضى’ في المسجد الأقصى المبارك.
وقال الاحتلال إنه أوقف، في نيسان/أبريل الماضي، خليّة للحراك في منطقة رام الله، ‘بحوزتها وسائل قتالية متنوعة، تشتمل على قنابل، بنادق، مسدّسات والكثير من الذخيرة’ هدفت إلى تنفيذ هجوم في القدس المحتلة، حيث زعم الاحتلال أن الشاب باسل الأعرج يقف على رأس الخليّة، وأنه هو ‘المسؤول عن الذراع العسكري للحراك، حيث التقى بأفراد من حزب الله وقيادة المنظمة في الخارج’، حيث أشار الاحتلال إلى أن الأعرج وباقي أفراد الخليّة لا زالوا معتقلين في رام الله.
وفي مقابل اعتقال الخليّة برام الله، أعلن الشاباك عن اعتقال تجّار سلاح، ‘زوّدوا الخليّة بوسائل قتالية’، منهم، وفقًا لإعلان الاحتلال، الشاب مراد محمّد موسى محيسن، من مواليد العام 1989، ويقطن في العيسويّة بالقدس المحتلة، حيث اعتبره الاحتلال ‘مسؤولًا عن شراء السلاح بل وساهم في وضع الخطط العسكريّة’، ومن خلال التحقيق اتّضح أن الحراك استلم أموالًا من الأردن وفّرها حلمي بلبيسي.
كما أعلن الشاباك أنه اعتقل شابًا إضافيًا يدعى حازم شكري عبد الغني القواسمة، من مواليد العام 1988، ويسكن في الخليل، ادّعى أنه ‘مسؤول الحراك في منطقة الخليل، وعمل تحت أوامر قيادة الحراك في الخارج من أجل حث عمليّة إلقاء العبوّات الناسفة، عن طريق تجنيد شبّان فلسطينيين وتمويل نشاطهم’.
وزعم الاحتلال أن القواسمة التقى مع قيادة الحراك في لبنان، ‘جرى خلالها توجيهه على إجراء عمليات إرهابيّة ضد أهداف “إسرائيليّة” والإضرار بـ ’نوعيّة الحياة’ في القدس المحتلة، مثل استهداف القطار الخفيف وشركة الكهرباء، بالإضافة إلى إسقاط حكم رئيس السلطة الفلسطينيّة، محمود عبّاس، والعمل على انهيار السلطة الفلسطينية عن طريق نضال مدني واسع’.
ووفقًا لنتائج التحقيقات التي جرت خلال الفترة الماضيّة، وأعلن الشاباك جزءًا من نتائجها أمس، فقد خرج وفد شبابي فلسطيني من قبل الحراك إلى تونس ولبنان في عامي 2015 و2016 “تحت ذريعة الاشتراك في مؤتمرات تتعلّق بحقوق الإنسان والإعلام، لكن، على أرض الواقع، استخدمت هذه المؤتمرات من أجل القيام بلقاءات مع قادة الحراك في الخارج، بالإضافة إلى موفدين من قبل إيران وحزب الله، منهم: عطايا جمال عطايا أبو سمهدانة، الذي يسكن بيروت”.
وقال الشاباك إن أبو سمهدانة، نجل القيادي الفلسطيني الشهيد جمال أبو سمهدانة، مؤسس ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبيّة، قدّم نفسه على أنه مبعوث لحزب الله اللبناني وعرض على الشبّان المشاركة في معسكرات تدريب، يتعلّمون خلالها استخدام السلاح وبمواد تفجيريّة من أجل تنفيذ عمليّات بعد عودتهم إلى الأراضي الفلسطينية. وزعم الشاباك أن أبو سمهدانة حافظ على التواصل مع الشبّان بعد عودتهم للضفّة، ‘بل وقدّموا له أسماء شبّان جدد تم تجنيدهم وإرسالهم للتجنيد في الخارج’.
وقال الشاباك، أنه اعتقل عددًا من ناشطي الحراك الشبابي في القدس المحتلة وسائر مدن الضفة الغربية المحتلة، خلال الأشهر الأخيرة، كما أنه أصدر عدّة أوامر اعتقال إدارية ضد أعضائه.
