صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية، على “القانون النرويجي الموسع” الذي يسمح لأعضاء الكنيست بالاستقالة بعد تعيينهم وزراء أو نواب وزراء، ومن ثم العودة لمناصبهم في الكنيست وذلك بالقراءة الثالثة.
وصوت لصالح القانون، 65 عضوا مقابل 18 صوتوا ضده، وفقا لمصادر عبرية.
وأشارت مواقع عبرية، إلى أن القانون الجديد يمنح إمكانية استقالة ثلث أعضاء الحزب الذي يبلغ عددهم 18 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست.
وأوضحت أن تكلفة كل عضو كنيست إضافي سيخدم بعد التغيير في القانون، ستصل إلى ما يقرب من مليوني شيقل سنويا.
وأردفت، أن الهدف الأساسي لمشروع القانون هو زيادة عدد أعضاء الكنيست الذين يمكن أن يأتوا من أحزاب كبيرة.
