أطلقت اليوم اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أوسع ائتلاف في المجتمع الفلسطيني، حملة عالمية لمقاطعة متاجر “كارفور” الفرنسية، بسبب “تورّط الشركة في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والذي يشكّل جريمة حرب بموجب القانون الدولي”.
وكانت مجموعة “كارفور” الفرنسية قد أبرمت اتفاقية امتياز جديدة في آذار الماضي مع شركة (Electra Consumer Products) وشركتها الفرعية (Yenot Bitan)، وكلتاهما شركات إسرائيلية متورّطة في انتهاكات جسيمة ضد الشعب الفلسطيني.
وبينما تزداد عزلة إسرائيل الدولية، وبينما يتسع إجماع منظمات حقوق الإنسان عالمياً، بما فيها “منظمة العفو الدولية” و“هيومن رايتس ووتش”، بأن إسرائيل تقترف جريمة الأبارتهايد ضد الشعب الفلسطيني ككل، تواصل حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) استهداف الشركات المتورّطة في الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني. وبهذا، تضمّ اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل مجموعة “كارفور” إلى قائمة “الشركات المتواطئة” المستَهدفة.
وحول إطلاق الحملة، قالت منسقة اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة في أوروبا، “فيونا بن شكرون”: “إن قرار كارفور بالقيام بأعمال تجارية مع المشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير الشرعي يجعلها متورّطة في جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين”.
وتابعت:“إنّنا ندعو اليوم إلى مقاطعة عالمية لمجموعة كارفور وسحب الاستثمارات منها، وذلك حتى تنهي هذه الشراكة الإجرامية مع هاتين الشركتين الإسرائيليتين المتواطئتين وتوقف بيع جميع منتجات المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية في المتاجر التابعة لها”.
من جهتها، قالت منسقة حملات اللجنة الوطنية في الوطن العربي، ريتا أحمد: "لا يمكن لإسرائيل الحفاظ على نظامها الاستعماري والعنصري ضد الشعب الفلسطيني إلّا من خلال دعم الحكومات والشركات المتواطئة مثل ’كارفور’، والتي علينا أن نحمّلها مسؤولية دعمها لنظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي وجرائمه المستمرّة منذ عقود.
واضافت:“بصفتها شركة متعدّدة الجنسيات للبيع بالتجزئة، تمتلك مجموعة كارفور أكثر من 3400 متجراً حول العالم، وتعتمد على صورتها وسمعتها لجذب الزبائن، وبإمكان الحملات الشعبية الفعّالة التي تكشف تورّط المجموعة الفرنسية في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين الضغط على الشركة حتى إنهاء هذا التواطؤ”.
