لم تكتفِ قوات الاحتلال بإعدامها الشقيقين جواد وظافر الريماوي، في حادثة هزت كل المناطق الفلسطينية، وتركت حزنا شديدا في قلوب والديهما، فلاحقت عمهما الذي يقبع في أحد سجونها، وقامت بنقله إلى زنازين العزل.
وفي الوقت الذي تعيش فيه عائلة الشقيقين ألم الفراق والحسرة على فقدان نجليها في وقت واحد، برصاص جنود الاحتلال، اقتحمت قوات خاصة تابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، الغرفة التي يتوجد فيها الأسير ظافر الريماوي في “سجن النقب”، وهو عمّ الشهيدين، وقامت بنقله ورفاقه القابعين معه إلى الزنازين.
وعم الشهيدين الريماوي، معتقل منذ 20 عاما، ويقضي فترة حكم بالسجن “المؤبد”.
وكان نجلا شقيقه جواد (22 عاما) وظافر عبد (21 عاما)، استشهدا الثلاثاء، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما في قرية كفر عين شمال غرب رام الله.
وأكد مكتب إعلام الأسرى، أن حالة من التوتر الشديد تسود “سجن النقب” إثر اقتحام الوحدات الخاصة غرفة الأسير ظافر الريماوي.
وفي هذه الأوقات يعيش الأسرى حالة ترقب لما ستؤول إليه أوضاعهم في الفترة القادمة، التي سيتولى فيها عضو “الكنيست” المتطرف إيتمار بن غفير مهمة وزير الأمن القومي، وهي الوزارة التي تشرف على إدارة السجون، خاصة وأنه توعد بتشديد الإجراءات ضد الأسرى، وحرمانهم من الكثير من الحقوق.
ودفع ذلك بقيادة الأسرى إلى التحذير من خطورة هذه النوايا، وأكدت استعدادها لخوض معركة مفتوحة للحفاظ على منجزاتها، والدفاع عن الأسرى.
وفي هذ السياق، أشار مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، إلى التداعيات الخطيرة لتولى بن غفير منصب وزارة الأمن.
وأشار إلى مواقف بن غفير بحق الأسرى الفلسطينيين الذي تقدم سابقاً بطلب لمفوض إدارة سجون الاحتلال لمقابلة أسرى فلسطينيين من أجل مهاجمتهم، والتأكد من الظروف المشددة التي يعيشون بها في السجون، لافتا إلى أن بن غفير حرض على الأسرى بالقول إن “العالم يسخر منا، لقد حولنا سجوننا إلى فنادق شاملة تقدم كل الخدمات، والقتلة الذين كان ينبغي أن يجلسوا على الكرسي الكهربائي يعيشون في ظروف رائعة”.
وأوضح حمدونة أن بن غفير كان قد توعد مرارا بتمرير قانون إعدام الأسرى، لافتا إلى أنه قال: “سنسعى لأن يتم زيارة الأسرى في القبور بدلا من زيارتهم في السجون”.
وأكد حمدونة أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة طرحت مؤخراً عبر “الكنيست” من خلال شخصيات متطرفة مثل بن غفير، عددا من القوانين التي تمس الأسرى الفلسطينيين في فترة قياسية ومحدودة، كالتصويت على مقترح “قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى”، ومناقشة الكنيست لاقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وقانون “التغذية القسرية”، ومقترح اقتطاع أموال الأسرى من عائدات الضرائب سابقاً.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونزع حقوقهم الأساسية والإنسانية التي أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم.
