أشرف الهور
غزة- “القدس العربي”: في دلالة على عدم اكتراث الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 2014، بإنجاز صفقة تبادل جديدة للأسرى مع حركة حماس، ينهي منسق شؤون الأسرى الإسرائيليين مهامه نهاية الشهر الجاري، ليكون ثاني مسؤول يغادر هذا المنصب، دون أن يتم إحراز أي تقدم.
خيبة الأمل تطغى على القرار
وسيبقى منسق شؤون الأسرى والمفقودين في إسرائيل يارون بلوم، في منصبه حتى يوم 31 من الشهر الجاري، على أن يترك المنصب لإدارته بشكل مؤقت لسكرتير رئيس الحكومة العسكري، إلى حين تعيين مسؤول جديد.
جاء ذلك بعدما تقدم بلوم باستقالته إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد. ورغم الصيغة الدبلوماسية التي قدمها مكتب لبيد حول سبب ترك بلوم منصبه، إلا أن تقارير عبرية ذكرت أن استقالته جاءت على خلفية الفشل بإعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس في قطاع غزة.
وأشارت صحيفة “معاريف” إلى أن بلوم كان قد أبلغ لبيد بعدم نيته الاستمرار في منصبه بعد سنوات من العمل في هذا المنصب.
وتلا تقديم طلب الاستقالة، أن كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن حركة حماس رفضت عرضا إسرائيليا لإتمام صفقة تبادل، وذكرت أن بلوم قاد “مبادرة سرية” الشهر الماضي، بهدف إتمام صفقة تبادل أسرى مع حماس.
وكانت تشمل الصفقة الإسرائيلية التي اقترحها المسؤول الإسرائيلي، حسب ما ذكرت الصحيفة العبرية، جلب جثامين الجنديين الإسرائيليين، أورون شاؤول وهدار غولدن، وإطلاق سراح الأسيرين إفراهام منغستو، وهشام السيد، الذين تحتجزهم حركة حماس.
وجرت الوساطة من خلال مصر وأطراف أخرى، على افتراض أن حماس في الوقت الحالي لها مصلحة في إنهاء قضية الأسرى والمفقودين من أجل تحسين أوضاع أهالي غزة.
ويدور الحديث أن حركة حماس رفضت المقترح تماما، كما رفض كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية المصادقة على المقترح بسبب اقتراب الانتخابات.
وحسب ما ورد، فإن عدة أطراف حاولت إقناع حماس بالمقترح، لكن يحيى السنوار قائد الحركة في غزة أصر على مطالبته بأن تفرج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين المحكومين بأحكام عالية، وأنه لم يكن على استعداد لتغيير موقفه.
ويدور الحديث أن هذا المقترح، كان مجرد واحدة من عدة جولات من المفاوضات والمبادرات السرية التي قادها بلوم، أو كان جزءا منها، خلال فترة عمله التي امتدت لخمس سنوات. غير أن المبادرة الأخيرة جعلته بشعر بخيبة أمل كبيرة للغاية ما دفعه للاستقالة، خاصة مع قرب انتهاء عقد عمله نهاية الشهر الجاري، ولمنع الدخول في عملية قانونية تسمح بتمديد ولايته.
رفض مطالب حماس
والمعروف أن إسرائيل لم تقدم أي خطوة إيجابية تجاه إنجاز صفقة جديدة للتبادل مع حماس التي ترفض وجناحها العسكري، كتائب القسام، تقديم أي معلومات عن الجنديين الأسيرين، دون مقابل. خاصة وأن إسرائيل تقول إنهما قُتلا قبل الأسر، لكن الحركة ألمحت مؤخرا إلى أنهما على قيد الحياة، حين أعلنت عن استشهاد أحد عناصرها المكلفين بحراسة أحد الجنود الأسرى في غارة نُفذت في الحرب التي شنتها إسرائيل ضد غزة في مايو 2021.
وتطلب حماس بأن تشمل الصفقة الجديدة الأسرى المحكومين بأحكام عالية، فيما ترفض إسرائيل هذا الطلب. ومؤخرا عرضت حماس إبرام صفقة تبادل إنسانية، بإطلاق سراح أحد الأسرى لديها، ويدعى إبراهيم السيد الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، كونه يعاني من المرض، حيث عرضت لقطات مصورة له وهو على سرير العلاج موصول بجهاز تنفس صناعي، مقابل الأسرى الفلسطينيين المرضى، ولكن إسرائيل رفضت.
يذكر أن مُنسق شؤون الأسرى والمعتقلين التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، استقال العام الماضي من منصبه في الفريق الإسرائيلي الذي يشارك في المفاوضات الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وهو ضابط احتياط في شبعة الاستخبارات العسكرية “أمان”، لأن حكومته لا تريد دفع الثمن.
ووقتها كُشف أن هذا الضابط شارك في اتصالات “حساسة وسرية” مع الوسيط المصري وحركة حماس، وأنه أبلغ مسؤوليه حسب تقارير عبرية، أن استقالته جاءت لأن الحكومة “لا تدفع بشكل كاف باتجاه تحرير المعتقلين والأسرى في غزة”، معتبرا أن إسرائيل “تتصرف من موقف “عجز في هذه القضية”.
وكشف أن إسرائيل أهدرت فرصتين مختلفتين في السنوات الأخيرة كان من الممكن أن تؤديا إلى صفقة تبادل أسرى.
وكانت حركة حماس أعلنت سابقا أنها قدمت للوسطاء إطارا لصفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، وأنها رغم ذلك لم تتلق ردا إيجابيا. وفي بيان أصدرته الحركة قبل أيام، بمناسبة مرور 11 عاما على صفقة التبادل الأولى التي أبرمتها، وأطلقت بموجبها الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل 1027 أسيرا فلسطينيا، أكدت أن تحرير جميع الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال، هي مسؤولية وطنية جامعة، ستبقى على رأس أولوياتها. وقالت الحركة إنه لن يهدأ لها بال “حتى إنجاز صفقة وفاء مشرّفة، يتنسمّون خلالها عبق الحرية على أرض الوطن”.
