لم تفلح الإجراءات العسكرية الإسرائيلية، التي نفذت ضد سبع مؤسسات فلسطينية ناشطة في مجال حقوق الإنسان والخدمات الإنسانية، في ثني الممول الأجنبي عن الاستمرار في تقديم الدعم لهذه المؤسسات المغلقة بالقوة العسكرية، حيث أبلغ سفراء 17 دولة أوروبية الخارجية الإسرائيلية رفض ادعاءات إسرائيل واتهاماتها لهذه المنظمات، في وقت دعت فيه مؤسسات مدنية أمريكية، في رسالة وجهت لجو بايدن، إلى تعليق تقديم الدعم العسكري لإسرائيل، طالما استمرت انتهاكاتها المنهجية ضد الفلسطينيين.
اجتماع متوتر
وفي مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية عقد “اجتماع متوتر” بين سفراء 17 دولة أوروبية مع مسؤولين، أكد خلاله السفراء أن بلادهم ستواصل دعم المؤسسات الأهلية الفلسطينية، التي أغلقتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في رام الله، قبل أسبوع.
إذاعة “ريشت بيت” العبرية، التي أوردت النبأ، أكدت أن السفراء أبلغوا المسؤولين في الخارجية الإسرائيلية أن إصرارهم على دعم تلك المؤسسات، يأتي بسبب عدم وجود أي دليل يؤكد ادعاءات إسرائيل، بأنها تدعم “الإرهاب”.
وتؤكد الإذاعة العبرية أن “التوتر” ساد ذلك الاجتماع، بعد رفض سفراء الـ 17 دولة أوروبية كافة الادعاءات الإسرائيلية.
وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال، في بيان صحفي له، إن الاتحاد الأوروبي “يشعر بقلق بالغ” إزاء المداهمات التي استهدفت سبع منظمات مجتمع مدني فلسطينية، والتي أعقبتها، بما في ذلك اعتقال واستجواب موظفي هذه المنظمات، في إطار تقليص مقلق للمساحة المخصصة للمدنيين والمجتمع في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد أن هذه الإجراءات “غير مقبولة”، مضيفاً أنه “لا غنى عن مجتمع مدني حر وقوي لتعزيز القيم الديمقراطية ولحل الدولتين”، وشدد أيضا على التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعمه للمجتمع المدني، الذي قال إنه “يساهم في تحقيق هذا الغرض وبناء الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والوقوف بحزم مع المنظمات غير الحكومية لدعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وقال المسؤول الأوروبي الكبير إن الاتحاد لم يتلق أي معلومات جوهرية من إسرائيل تبرر مراجعة سياستنا تجاه منظمات المجتمع المدني الفلسطينية على أساس القرار الإسرائيلي بتصنيف هذه المنظمات غير الحكومية على أنها “منظمات إرهابية”.
وكانت صحيفة “الجارديان” البريطانية ذكرت أن الاستخبارات الأمريكية “السي آي أيه” لم تجد أي علاقة بين هذه المؤسسات الفلسطينية بـ “الإرهاب”، ما ينفي مزاعم وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس الذي أصدر القرار.
وكانت قوات الاحتلال أغلقت في الثامن عشر من الشهر الجاري سبع مؤسسات للمجتمع المدني في مدينة رام الله، وهي (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء”.
تعليق الدعم العسكري
وقد وجهت عدة مؤسسات أمريكية رسالة إلى كل من الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلنكين، احتجت فيه على إغلاق سلطات الاحتلال المؤسسات الفلسطينية المدنية، لافتة إلى أن إسرائيل لم تقدم أي دليل موثوق به يدعم مزاعمها ضد هذه المنظمات.
وقالت المنظمات الأمريكية في رسالتها: “يُفهم تقاعس الحكومة الأمريكية عن انتقاد انتهاكات إسرائيل الحقوقية، مع الاستمرار في تزويدها بالدعم العسكري والسياسي المنقطع النظير، على أنه قبول أمريكي بهذه الإجراءات، ويمنح الحكومة الإسرائيلية شعورا بأن بإمكانها قمع المجتمع المدني الفلسطيني بلا عقاب”.
وطالبت الإدارة الأمريكية، من أجل إثبات التزامها المعلن بحقوق الإنسان وحماية المجتمع المدني، اتخاذ خطوات فورية لدعم المنظمات الفلسطينية، كالاجتماع بممثليها والرفض العلني للتصنيفات الإسرائيلية، ومطالبة إسرائيل بالتراجع عن تسمياتها، وتعليق المساعدة العسكرية لإسرائيل طالما استمرت انتهاكاتها المنهجية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الهجوم الأخير.
وأضافت: “باستمرارها في تقديم الدعم العسكري والسياسي غير المشروط لإسرائيل، فإن إدارة بايدن ترضخ فعليا للهجمات القمعية ضد المجتمع المدني الفلسطيني من خلال صمتها وعدم إدانتها لتصرفات إسرائيل بحق المنظمات الفلسطينية”، لافتة إلى أنه “يمكن أن يكون لذلك عواقب مدمرة على المجتمعات المهمشة التي تخدمها هذه المنظمات، مثل النساء، والأطفال، والمزارعين، والأسر الفقيرة”.
وجاء في الرسالة: “نحن المنظمات الموقعة أدناه، نحث إدارة بايدن على اتخاذ إجراءات فورية، والإعلان عن تقييمها الموعود، والذي طال انتظاره للأدلة الإسرائيلية، وأن تحذو حذو نظرائها الأوروبيين في الرفض الصريح لتصنيف إسرائيل، الذي لا أساس له لهذه المنظمات على أنها إرهابية وجمعيات غير قانونية”.
وشددت على ضرورة قيام إدارة بايدن بمطالبة إسرائيل بالتراجع عن قراراتها ووقف جميع الإجراءات العقابية ضد تلك المنظمات، وقالت “على الرئيس بايدن توجيه السفير الأمريكي في القدس توم نيدس للاجتماع علناً مع ممثلي المنظمات المستهدفة”.
والمؤسسات التي بعثت بالرسالة هي: مشروع عدالة، وأمريكيون من أجل العدالة في فلسطين، ولجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية، والمسلمون الأمريكيون من أجل فلسطين، ومركز الحقوق الدستورية، والديمقراطية الآن للعالم العربي، وهيومن رايتس ووتش، والصوت اليهودي من أجل السلام، ومنّا لحقوق الإنسان، والحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين، وتحالف فرجينيا من أجل حقوق الإنسان.
والجدير ذكره أن المنظمات المدنية الفلسطينية التي أغلقت بقرار عسكري، ولوحق بعد ذلك مسؤولوها وموظفوها، تنشط في تقديم خدمات حقوقية وإنسانية، وسبق أن نفذت العديد من المشاريع بمشاركة جهات أوروبية وأممية.
ولاقى قرار إسرائيل بحظر أنشطتها اعتراضات دولية وإقليمية كبيرة دعت جميعها دولة الاحتلال إلى التراجع عن القرار، والكف عن ملاحقة هذه المنظمات.
توسع المناصرة
وأعلنت أكثر من 150 منظمة حقوقية فلسطينية وإقليمية ودولية عن تضامنها الكامل مع تلك المؤسسات المغلقة، وأشارت تلك المنظمات، في بيان أصدرته، إلى أن استهداف المؤسسات السبع “يأتي ضمن المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لحصار العمل الحقوقي الفلسطيني، وإسكات الأصوات المعارضة للاحتلال، ولسياسات التمييز العنصري بحق الشعب الفلسطيني”.
وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وإدانة الاستهداف الإسرائيلي للمجتمع المدني الفلسطيني، وإدانة التكتيكات المتواصلة لاستهداف وقمع حرية التعبير.
وطالبت أيضا المجتمع الدولي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم وحماية المجتمع المدني الفلسطيني والحقوقيين الفلسطينيين، لضمان تمكينهم من مواصلة عملهم.
وأكدت المنظمات المتضامنة أن قرار الاحتلال بإغلاق المؤسسات الفلسطينية “يعد خطوة إضافية في حملة إسرائيل واسعة النطاق والمنهجية، التي تستهدف إسكات وتشويه سمعة أي فرد أو منظمة تتجرأ على السعي إلى مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأرض المحتلة”.
وأشارت في ذات الوقت إلى أن اضطهاد المنظمات والأشخاص بحرمانهم من الحقوق والحريات الأساسية بسبب معارضتهم للفصل العنصري”، يعد “أحد الأساليب التي تستخدمها إسرائيل للحفاظ على هيمنتها وقمعها بحق الشعب الفلسطيني”.
وقالت إن المنظمات الفلسطينية المغلقة لا تزال معرضة لمخاطر إضافية، تتمثل في إغلاق الحسابات المصرفية، وحظر السفر، والاعتقال للعاملين فيها، وقالت “مثل هذه الهجمات الإسرائيلية، تشكل تهديدًا وجوديًا لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والمجتمع المدني المهتم برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني”.
ودعت المنظمات التي وقعت على البيان مؤسسات المجتمع الدولي، إلى مطالبة إسرائيل بإلغاء تصنيفها للمنظمات الحقوقية الفلسطينية كـ “منظمات إرهابية”، وإلغاء الأوامر العسكرية بإغلاق مكاتبها، وإلغاء قانون الإرهاب (2016) لعدم وفائه بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، ووضع حد لجميع الإجراءات الأخرى التي تحرم الفلسطينيين من حقوقهم الإنسانية الأساسية غير القابلة للتصرف.
