قرار البراءة لعادل سمارة هو قرار وطني تماما!

محمود فنون

السبت 11 حزيران (يونيو) 2022

قررت محكمىة صلح رام الله اليوم في جلستها رقم 36 ببراءة الدكتور عادل سمارة من التهم الموجهة له من قبل المدعية امل وهدان ، وذلك بعد 36 جلسة ممتدة على ست سنوات تقريبا .
أتقدم بأحر التهاني للرفيق الدكتور عادل سمارة لفوزه في محكمة سياسية تماما وواجه خلالها صراعا ضد التفريط بالوطن والقضية الفلسطينية .
وقد أدار معركته نيابة عن الشعب الفلسطيني في أروقة المحكمة باقتدار .
كانت المحكمة بين طرفين :
أحدهما: متمسك بعروبة فلسطين ويدافع عن حق الشعب الفلسطيني في وطنه ، ويدافع عن الحلم الفلسطيني بالحرية والانعتاق ،كما يدافع عن الفكرة والثقافة الوطنية والمفاهيم التحررية، ويعزز الثابت الفلسطيني الراسخ الذي يؤكد عروبة فلسطين وضرورة تحريرها .
وثانيهما: في صف التفريط وخدمة العدو جهارا نهارا بالتنازل عن الوطن الفلسطيني وقلب المفاهيم وقيم التحرر وقيم التمسك بالوطن وتعميق حالة يأس واضطراب في عقول الناس .إي يقف الطرف الثاني في الصف المعادي ؟
وقد هدف الطرف الثاني المدعي بالقضية الوصول بالصراع للحصول على قرار قضائي يعطي شرعية قضائية لطروحاته التي يدافع عنها بابتذال وإصرار.
لقد أرادت المدعية ومن حرّكها ورتب لها أن تجعل محكمة فلسطينية وبقاضي فلسطيني ونيابة فلسطينية ومحامي دفاع فلسطين ومحققين فلسطينيين ، أن تصل هذه المحكمة إلى قرار إدانة ضد المدعى عليه لاعتراضه على أفكار ومواقف المدعية التي عبرت عنها في اطروحة سمتها “صرخة من الأعماق” استهدفت أن يصل الوعي الفلسطيني إلى تشريع وجود الإستيطان على أرض فلسطين أي تشريع تهويد فلسطين وأن يبقى الحال على حاله .
كنت أتخيل أنه لو حصل هذا لكان كابوسا . وأن قاضيا فلسطينيا يقضي ضد وطنه كله . ضد عروبة فلسطين وضد حق الشعب العربي الفلسطيني بالمطالبة بحقه والنضال من أجل الوصول إلى هدفه.
أولا : أهنيء القاضي الذي اتخذ القرار المنصف ، ولا أشعر بأي تعاطف او مواساة مع النيابة ومع المدعية ومحامي الدفاع فهم كانوا في طرف الباطل كتحصيل حاصل حتى لو لم يؤيدوا ذلك حقا وبحكم الوظيفة.
ثانيا : ما كانت الدعوى موجبة الحصول أصلا مما يدفعني للتأشير على مصداقية وصحة الادعاء باللائحة التي وجهت للرفيق عادل . فهي من أساسها مفبركة وتسكن ورائها المواقف السياسية المعادية ودفاعا عن تطبيع عقلنا لصالج عدونا.
ثالثا : كان السهم موجها بالعكس . فبالأصل كان يتوجب توجيه لائحة إتهام ضد المدعية بتهمة الإعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني والتنازل عنها والتسليم بها للمستوطنين الاقتلاعيين الذين استباحوا وطننا وشعبنا وكل ما حصل له من نكبات .وضد كل مساعي التطبيع مع العدو واستدخال الهزيمة إلى وعينا.
لم تكن المدعية وحدها وراء الورقة وبالتالي القضية، فهي قد اعتمدت ورقة صاغها عدد من المنحطين وطنيا والمعادين لآمال وحقوق الشعب الفلسطيني ويتسللون إلى روحه ومفاهيمه التحررية خدمة للعدو تحت عنوان وجهة نظر أخرى.ووجدوا طريقهم للمحكمة بواسطة فبركات لا أساس لها .
حقا هي وجهة نظر أخرى ولكن ليس من جذور وأصول الوطنية الفلسطينية بل مدسوسة من عرابين وأوساخ وأوباشا ما زالوا يحاولون التسلل الوبائي إلى الصفوف الوطنية ، متلبسين لبوس المصلحة الوطنية وباسمها ومتغطين بدثارها لخيانتها .
هنا يتوجب التثمين :
أولا : المدعى ضده الذي واصل الصراع وواصل الثبات على الموقف واستعد لكل الاحتمالات الممكنة بما فيها إدانته والحكم عليه .ودافع بجدارة.
وكان هذا أمرا خطيرا كما هو واضح أعلاه وخاض الصراع في معركة متصلة وبكل اركانها دفاعا في وجه هؤلاء وأهدافهم .
ثانيا : المجد كذلك لفريق الدفاع ، المحامي القدير والصلب مهند كراجة الذي واكب القضية من أساسها وبكل محطاتها ومعه المحامي ظافر صعايدة الجريء وكلاهما كان متطوعا
ثالثا : المحكمة التي فهمت واجبها الوطني ممثلة بالقضاة الذين توالوا على الجلسات وآخرهم القاضي عمار القواسمي والذين بقرارهم الجريء دافعوا عن فكرة سلامة القضاء من جهة وعن الحق الفلسطيني من جهة أخرى.
ولم يقبلوا توريط أنفسهم في مستنقع آسن وحافظوا على شرفهم المهني وشرفهم الشخصي وشرفهم الوطني رغم كل ما يقال عن وضع القضاء الفلسطيني .
ثالثا : الرأي العام الفلسطيني الذي وجد لنفسه العديد من التعبيرات بالتضامن مع الرفيق عادل سمارة وقضيته التي هي قضية الشعب الفلسطيني كله.
المجد للمدافعين عن الوطن
المجد للرفيق القوي عادل سمارة.