تصادف اليوم الذكرى السادسة والأربعين لهبة الأرض المجيدة التي أكدت تمسك الإنسان العربي الفلسطيني بأرضه وبهويته، يوم تصدى أهلنا بصدورهم العارية في مناطق 1948 لمحاولات الاستيلاء على ما تبقى الأرض الفلسطينية في الجليل والمثلث والنقب، وقدموا قافلة من الشهداء دفاعاً عن عروبة الأرض وهويتها.
كما تحل هذه الذكرى، في ظل ظروف فلسطينية وعربية ودولية بالغة التعقيد، بعد أن دخلت مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية مرحلة غاية في الخطورة، في ظل اندلاق العديد من أطراف النظام العربي الرسمي، للتطبيع مع الكيان الصهيوني والتحالف معه في مواجهة إيران ومحور المقاومة وشعوب الأمة العربية، خاصةً بعد توقيع اتفاقيات التطبيع الإبراهيمية المذلة بين كل من الإمارات والبحرين و السودان والمغرب وبين الكيان الصهيوني .
هذا التطبيع الذي تحول إلى حالة من التتبيع والتصهين والتحالف مع عدو الأمة والذي تكرس في مؤتمر شرم الشيخ الثلاثي، بحضور كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بينيت وولي عهد الإمارات محمد بن زايد، وفي المؤتمر السداسي في النقب بحضور وزراء خارجية كل من مصر والمغرب والإمارات والبحرين والكيان الصهيوني ووزير خارجية الولايات المتحدة توني بلينكين، الذي بدا فيه وزير خارجية الكيان “يائير لابيد” ناطقاً رسميا باسم تحالف الخيانة، معلناً بوضوح أن ما تبلور عن المؤتمر رسالة ردع لكل من إيران ووكلائها في المنطقة.
علاقة طردية بين التهافت على السلام المزعوم والتطبيع وبين زيادة المستوطنات
يأتي يوم الأرض في الوقت الذي يستمر فيه العدو الصهيوني في تنفيذ مخططاته الاستيطانية في كل بقعة من بقاع فلسطين، وبعد أن قطع شوطاً كبيراً في تهويد القدس ومضاعفة عمليات الاستيطان في الضفة الغربية والنقب، بغطاء سياسي من معاهدات التسوية، من كامب ديفيد إلى اتفاقيات أوسلو إلى معاهدة وادي عربة وصولاً لاتفاقات التطبيع الإبراهيمية .
وتقتضي الموضوعية هنا التأكيد على مسألة محددة وهي "أن اتفاقيات أوسلو بما تضمنته من بنود وفرت للعدو الفرصة والإمكانية لتهويد الأرض والمقدسات، عندما قبلت عمليا بصيغة أن الأراضي الفلسطينية أرض متنازع عليها وليس أرضاً محتلة، وعندما قبلت بتقسيم الضفة إلى مناطق ( أ وب و ج) تكون السيطرة المطلقة في المنطقة (ج)التي تشكل 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية لسلطات الاحتلال، وعندما قبلت بترحيل قضايا الصراع الجوهرية إلى مفاوضات الحل النهائي( القدس، اللاجئين المستوطنات، الحدود والمياه) دون إسنادها بأي قرار من قرارات الشرعية الدولية .
ويمكننا الجزم من واقع أرقام مصادرة الأراضي والاستيطان، بأن هنالك علاقة طردية بين تهافت النظام العربي الرسمي، ومن ضمنه السلطة الفلسطينية على عملية (السلام)، وبين تعاظم شهية الاحتلال في قضم الأراضي والاستيطان والامعان في الممارسات القمعية والاحتلالية.
فبعد الإعلان عن مبادرة السلام العربية في قمة بيروت عام 2002، قام العدو الصهيوني بارتكاب مجزرة مخيم جنين، وبإعادة احتلال الضفة الغربية وبوضع حجر الأساس لجدار الضم والتهجير العنصري .وبعد تأكيد قمة الجزائر عام 2005، على المبادرة العربية، رد شارون على المبادرة مباشرة، بإعلانه رفض تجميد توسيع المستوطنات الصهيونية وإعلانه عن خطة لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس لتضم 3500 وحدة استيطانية جديدة، وبعد تأكيد قمة الرياض عام 20007، مجدداً على المبادرة العربية (للسلام) وانتدابها وزراء خارجية عرب، ترتبط دولهم بمعاهدات مع (اسرائيل) لزيارتها لشرح المبادرة، رد وزير حرب العدو على هذه الزيارة، بقوله: أن هذا العام عام حرب وأن الاستيطان لن يتوقف.
وبغطاء من اجتماع أنابوليس وتفاهماته، في 27/12/2007، تمت مضاعفة الاستيطان، حيث تضاعف (14) مرة بعد أنابوليس عما قبله، وذلك على حد تعبير رئيس م. ت. ف، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس (أبو مازن) في خطابه أمام مؤتمر البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ عام 2008.
وعشية قمة الدوحة 26/2/ 2009، أعلنت حكومة العدو، عن البدء في مسح منطقة (اي-1) في المنطقة الفاصلة بين مستوطنة معاليه أدوميم، وبين والقدس، توطئة لبناء وحدات استيطانية، وإقامة فنادق، ومشاريع تشغيلية ومناطق تجارية، بما يحقق الفصل الكامل، ما بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، كما أرسلت حكومة العدو في حينه، اشعارات بهدم 1500 منزل في القدس توطئة لهدم 8000 منزل عربي في غضون عامين.
وبعد إعلان وزراء الخارجية العرب، في الثاني من شهر آذار 2010، عن منح تفويض لرئيس السلطة الفلسطينية، بالولوج في مفاوضات غير مباشرة نزولاً عند المشيئة الأمريكية، لاختبار نوايا رئيس حكومة العدو نتنياهو بشأن وقف الاستيطان، ردت حكومة العدو على هذا التفويض - وأثناء وجود نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدين في تل أبيب- بالإعلان عن خطة لبناء 1600 وحدة سكنية في القدس الشرقية.
وعشية مؤتمر القمة العربية في سرت في آذار 2010، رد نتنياهو على مطلب أوباما بتجميد الاستيطان لفترة مؤقته بقوله: أن الاستيطان مشروع لنا في القدس كما في تل أبيب.
وعشية توقيع اتفاقيات التطبيع الإبراهيمية، أعلنت حكومة العدو في سبتمبر ( أيلول) 2019 عن قرارها بضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت التي تمتد على مساحة 1,6 مليون دونم بمحاذاة الحدود الأردنية وتشكل ما يقارب (30) في المئة من مساحة الضفة الغربية، وقد تم تجميد هذا القرار شكلياً لظروف تتصل بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكن تطبيقه على الأرض ظل قائماً من خلال استمرار سلطات الاحتلال في هدم المنازل العربية وحرمان المزارعين العرب من الحصول على المياه لري بساتينهم توطئةً لتهجيرهم من عموم منطقة الغور.
وبغطاء من اتفاقيات التطبيع يتم توسعة المستوطنات القائمة في الضفة الغربية وفي محيط القدس ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية، حيث صادقت سلطات الاحتلال الصهيوني في الخامس من كانون ثاني (يناير) 2022، على بناء 3557 وحدة استيطانية.
لقد دخل العدو الصهيوني، في سباق محموم مع الزمن، وبغطاء من المعاهدات والاتفاقات الموقعة معه، لزرع الأرض الفلسطينية بالمستعمرات، وبناء الأحياء الاستيطانية في القدس، من اجل استكمال تهويدها، وخلق حقائق أمر واقع على الأرض يستحيل معها قيام دولة فلسطينية على الأرض .
لكن مخططات العدو والرجعية العربية المتصهينة ليست قدراً، وقابلة للإفشال في ظل تصاعد الحالة الكفاحية في عموم فلسطين، والتي توجت بمعركة سيف القدس التي طرحت سؤال الوجود الصهيوني لأول مرة منذ عام 1948، ووحدت فلسطين من النهر إلى البحر ومن رأس الناقورة حتى رفح في بوتقة كفاحية ، وكان من ثمارها إرهاصات انتفاضة جديدة في الضفة الفلسطينية بالضد من التنسيق الأمني، وتبلور نهوض ثوري في المناطق المحتلة عام 1948 عبر ويعبر عن نفسه بالحراك الجماهيري المشتبك وبالعمليات الفدائية النوعية كما حصل مؤخراً في الخضيرة وبئر السبع.
مهام مركزية للمرحلة الراهنة
في ضوء ما تقدم، من تحديات التهويد والاستيطان بغطاء من اتفاقيات ومعاهدات التسوية والتطبيع، على فصائل المقاومة أن تضع على رأس جدول أعمالها جملة من المهام أبرزها:
1 -أن تعمل على تعبئة الجماهير الفلسطينية والعربية بالتنسيق مع القوى القومية والتقدمية لتعميق وبلورة حالة من الفرز الوطني والقومي، في مواجهة الأنظمة الرجعية العميلة المطبعة والمتحالفة مع الكيان الصهيوني بهدف تصفية القضية الفلسطينية وفقاً للشروط الصهيو أميركية.
2 -العمل على تشكيل قيادة موحدة للمقاومة الشعبية (الانتفاضة) وتوفير مستلزمات إدامتها، في ضوء المواجهات اليومية مع الاحتلال على امتداد مساحة الضفة الفلسطينية، خاصة في بيتا وجنين وبرقة ومخيمات بلاطة وقلنديا والدهيشة وغيرها من المخيمات والقرى والمدن الفلسطينية، إذ أن تأخير تشكيلها، بات يطرح علامات استفهام بشأن ارتهان بعض الفصائل لقرار قيادة السلطة الفلسطينية بهذا الشأن.
2- ضرورة أن يكون لشعبنا في فلسطين المحتلة عام 1948موقعاً مركزيا في المعادلة الفلسطينية على الصعيدين السياسي والتنظيمي، بعد الدور النضالي الكبير الذي مارسه أبناء شعبنا في مناطق 1948 إبان معركة سيف القدس وما بعدها.
3 - العمل على إسقاط نهج أوسلو والتنسيق الأمني ميدانيا، والتوقف عن مناشدة قيادة السلطة بمغادرة هذا النهج، بعد أن تبين عل مدى 29 عاماً إصرارها على هذا النهج ارتباطاً بمصالح طبقية ضيقة مع الاحتلال، على حساب الخيار الوطني.
4- ضرورة البناء على مخرجات معركة سيف القدس التي ضربت الكيان الصهيوني في مقتل، عبر تشكيل جبهة وطنية عريضة من فصائل المقاومة ومن القوى المجتمعية التي ترفض نهج التسوية، وتؤكد على خيار المقاومة سبيلاً وحيداً لدحر الاحتلال، وذلك بعد رفض قيادتي المنظمة والسلطة إعادة بنائها على أسس وطنية وديمقراطية وفق برنامج المقاومة، وبعد أن حول رئيس السلطة منظمة التحرير إلى مجرد دائرة من دوائر السلطة الفلسطينية.
5- أن تعلن فصائل المقاومة أنها جزء لا يتجزأ من محور المقاومة، الذي وفر لها سبل الصمود والانتصارات في كافة المواجهات مع الاحتلال، ومدها بالأسلحة الصاروخية وتقنياتها.
