الأربعاء 8 شباط (فبراير) 2017
الانتفاضة -Alintifada

الوسيط الأمريكي ونقل السفارة إلى القدس

عاطف الغمري
الأربعاء 8 شباط (فبراير) 2017

تراوحت وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما بين تعهده بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في خطبه أثناء حملته الانتخابية، وبين استبعاد المتحدث باسم البيت الأبيض، نقل السفارة في «وقت قريب»، أو في الوقت الحالي.
والمعروف أن عملية نقل السفارة سبق أن وعد بها رؤساء سابقون أثناء ترشحهم، ثم عدلوا عن وعودهم، بعد دخولهم البيت الأبيض، ومنهم بيل كلينتون، وبوش الابن، لكن انتقال هذه الوعود من دائرة التصريحات النظرية، إلى أرض الواقع، تقف أمامه حقائق قانونية وسياسية، تهدم من الأساس الدور الذي حملته أمريكا لنفسها، وتمسكت به، وهو دور الوسيط في المفاوضات بين «إسرائيل» والفلسطينيين، للوصول إلى تسوية نهائية للنزاع. وهي الحقائق التي جعلت أوروبا تعترض على نقل السفارة، وأيضاً إبقاء دول العالم جميعها - باستثناء دولتين صغيرتين هما كوستاريكا والسلفادور- سفاراتها في تل أبيب، ولأن نقل السفارة يلحق به الاعتراف بالقدس عاصمة ل«إسرائيل».
وقد حدث أثناء حكم كلينتون، أن تعددت وساطاته، للوصول إلى تسوية بين «إسرائيل» والفلسطينيين، أبرزها رعايته في واشنطن للقاء بين إسحاق رابين، وياسر عرفات، في إطار اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995، ثم مشاركته بصورة مباشرة في المفاوضات التي جرت في منطقة «واي بلانتيشن» خارج واشنطن، والتي حضرها نتنياهو وعرفات، وأحاط بهذه الجهود للوساطة تصريحات وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت، التي وصفت أمريكا بالوسيط النزيه Homest Broker في المفاوضات بين «إسرائيل» والفلسطينيين. وحددت توصيفاً لمعنى كلمة الوسيط النزيه - فيما يتعلق بالقدس - بأن تسوية وضع القدس، تتحدد في مفاوضات الوضع النهائي، وليس إجراء من جانب واحد.
ومعنى ذلك أن أي قرار بتغيير وضع القدس، يهدم بالتبعية دور الوسيط، بما يعني تخلي أمريكا عن هذا الدور.
إن لجوء الرؤساء السابقين إلى إطلاق وعود بنقل السفارة، كان يتم نتيجة موافقة الكونغرس عام 1996 على قانون بنقل السفارة، بناء على المشروع الذي قدمه إلى الكونغرس، في ذلك الوقت، السناتور بوب دول زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ.
لكن القانون كان يسمح للرئيس الأمريكي - بناء على اعتبارات تخص الأمن القومي للولايات المتحدة - بتعليق تنفيذ القانون، وفقاً للتعبير القانوني To waive وهو ما اتبعه الرؤساء من الحزبيين منذ صدور القانون.
أي أن هناك التزاماً سياسياً وأدبياً من الولايات المتحدة، بعدم الإقدام على أية خطوة تتعلق بالوضع النهائي للقدس، من جانب واحد.
بل إن الوضع القانوني يرجع إلى أبعد من ذلك بكثير، منذ قرار الأمم المتحدة عام 1949، بتقسيم فلسطين. والذي قرر أن وضع المدينة يتحدد عبر مفاوضات بين «الإسرائيليين» والفلسطينيين، وعن طريق هيئة دولية. أي أنه لا يحق ل«إسرائيل» أو أمريكا، أن تتخذ إجراء يخالف ذلك، وإلا كان مخالفاً للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة، والأكثر من ذلك لالتزامها السياسي، بألا يتقرر الوضع النهائي للقدس، إلا عن طريق مفاوضات بين «إسرائيل» والفلسطينيين.
وإذا كان ترامب قد أطلق وعوده في تيار خطبه الحماسية أثناء حملته الانتخابية، فإن قراراته كرئيس، لابد أن تتخذ في إطار جلسات لمناقشة هذا الوضع وتبعاته المتوقعة، والتي يشارك فيها مستشار الرئيس للأمن القومي، وكبار القادة العسكريين، وتقارير وكالة المخابرات المركزية، بالإضافة إلى تقدير العواقب التي ستترتب إقليمياً ودولياً على مثل هذا القرار، والذي سيضع مصداقية أمريكا في موقف مشكوك فيه.
وفي مواجهة أي احتمالات، فإن الدول العربية والإسلامية، لابد أن يكون لها موقف جماعي من أي خطوة لوضع وعود ترامب موضع التنفيذ. ومن المهم حتى يكتسب هذا الموقف قوة دفع دولية، أن تحشد إلى جانبها مساندة من دول ترفض أي إجراء لنقل السفارة إلى القدس، وفي مقدمتها دول أوروبا، التي سيكون لموقفها اعتباره لدى صانع القرار الأمريكي.


نسخة من المقال للطباعة نسخة للطباعة
الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 0 / 10601

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع مقالات   wikipedia

موقع صمم بنظام SPIP 3.1.4 + AHUNTSIC

Creative Commons License

visiteurs en ce moment

"مفوضية الشؤون الفكرية والسياسية والاعلامية - تيار المقاومة والتحرير - قوّات العاصفة_ حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح

نسخة من المقال للطباعة نسخة للطباعة