“معاليه أدوميم”.. تغيير ديمغرافي يقضي على “الدولتين”

الوطن العمانية

الاثنين 9 كانون الثاني (يناير) 2017

يأتي تقديم مشروع القانون الإسرائيلي بضم مستوطنة “معاليه أدوميم” إلى مدينة القدس المحتلة، كإحدى خطوات كيان الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الواقع الديمغرافي للمدينة المقدسة، تمهيدًا لسرقتها بأكملها في أي حل نهائي، وهي خطوة تتماشى مع اتجاه حكومة الاحتلال المتطرفة وسعيها المتواصل لفرض خطوات أحادية تسهم في سرقة كافة الحقوق الفلسطينية، وتفرض حلولًا تقضي على أي أمل في تحقيق حل الدولتين، حيث يسعى كيان الاحتلال الإسرائيلي من وراء سن هذا القانون إلى تنفيذ أعمال بناء واسعة في هذه المستوطنة التي بنيت بمسطحات واسعة جدًّا، وتستولي على مساحات واسعة من الأراضي العربية المصادرة، ويستطيع التوسعة المطردة في أي وقت أراد، حيث تعادل المساحة المحيطة بالمستوطنة “ثلاثة أضعاف مثيلتها المحيطة بتل أبيب”.
وحتى تكون الأمور أكثر وضوحًا فإن هذه المستوطنة الضخمة تم إعلانها كأول بلدية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، ولاحقًا وفيما يسمى بـ(وثيقة جنيف) تم وضعها ضمن المناطق التي ستدخل في ترتيب عملية تبادل الأراضي مع السلطة الفلسطينية كجزء من “إسرائيل” في كل عمليات التبادل، حيث يتعامل كيان الاحتلال مع المستوطنة كواحدة من المستوطنات التي ستبقى في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين، ضمن خطة تبادل للأراضي، والتي تشمل ضم الكتل الاستيطانية الكبرى للكيان الإسرائيلي، مقابل ضم أراضٍ من الداخل المحتل عام 48 للسلطة الفلسطينية، وعليه فقد اتخذت حكومة الاحتلال في السنوات الأخيرة العديد من الخطوات الهادفة إلى تقوية الصلة بين معاليه أدوميم ومدينة القدس المحتلة من حيث الأداء والتواصل الجغرافي.
ولعل هذا مكمن الخطورة، حيث يسعى الكيان الغاصب عبر تصوره لسرقة القدس الكبرى إلى إقامة البنية الأساسية في المستوطنة وسلسلة الجسور والأنفاق، وبناء القيادة ومقر الشرطة، حيث ستؤدي ـ بالإضافة إلى الكتلة الاستيطانية (جوش عتصيون) ومستوطنة (جيفعات زئيف) ـ إلى رفع عدد المستوطنين اليهود في القدس المحتلة، ما يحول دون أي إمكانية لاستعادة القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى مصادرة 10% من مساحة الضفة, ويقطع التواصل بين الضفة ويحولها لكتلتين منفصلتين لا رابط جغرافيًّا بينهما مستقبلًا دون المرور في هذه المواقع التي سرقها الكيان الإسرائيلي الغاصب على مدار أعوام واقتضمها من أراضي الفلسطينيين.
فبالنسبة لكيان الاحتلال الإسرائيلي فإن أمر ضم المستوطنة وما حولها ليس بجديد، فمنذ سرقة الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنة عام 1975، اعتبرها الكيان أرضًا تابعة له، أو كما يزعم (أراضي دولة)، حيث تأتي ضمن مخطط وإطار (الدائرة الثالثة) للطوق الاستيطاني حول مدينة القدس، حيث يقوم بإغلاق الفجوات والحلقات في المشروع الاستيطاني الذي لم يتوقف يومًا للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وهي خطوة تعد ردًّا إسرائيليًّا على الواهمين بتحقيق حل الدولتين، وردًّا على الخطة الأميركية الأخيرة التي أعلنها كيري قبل أيام من رحيل إدارة الرئيس أوباما.
وبرغم أن المخطط جاهز من البداية إلا أن ضغوطًا دولية كانت تعوقه وترفض ضم المستوطنة رسميًّا، لكن بعد نجاح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ومقدماته التي أعلنها بالاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال ودعمه غير المحدود لها، خرجت المخططات للعلن وتسارعت أعمال البناء، ما يمهد لاعتبار المستوطنة ضاحية من ضواحي القدس، حيث ينفذ المخطط على مراحل وبتسارع، بالإضافة إلى الشوارع والأنفاق التي تنفذ في مناطق محيطة ستظهر معالمها جميعًا مع نهاية العام 2020، علمًا أن هناك عملية ربط عملي بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس وشبكة القطار الخفيف التي تعمل يوميًّا كجزء من البنية الأساسية لاستيعاب 100 ألف مستوطن بدلًا من نحو 40 ألف مستوطن حاليًّا.