أظهرت معطيات الشرطة الإسرائيلية أن 3.8% فقط من الملفات التي فتحتها في اعتداءات المستوطنين الإرهابيين ضد فلسطينيين، خلال الأعوام 2018 – 2020، انتهت بلوائح اتهام. فقد فتحت الشرطة خلال هذه الأعوام 263 ملفا، وأغلقت 221 ملفا منها، وقدمت لوائح اتهام في عشرة ملفات فقط، وفق ما أفادت صحيفة “هآرتس” اليوم، الإثنين.
ولا تزال باقي الملفات قيد المعالجة، بعد فتحها قبل سنتين إلى خمس سنوات. وتشمل هذه المعطيات ملفات تظهر أن أفراد شرطة وصلوا بعد وقت طويل إلى مواقع جرائم ارتكبها مستوطنون، وفي حالات أخرى حضر فلسطينيون إلى مراكز شلاطة من أجل تقديم شكاوي ولكن مُنعوا من الدخول إلة مركز الشرطة طوال ساعات، وفي حالات أخرى تم إغلاق الملف من دون إجراء أي تحقيق.
ووثّق أحد هذه الملفات وصول مجموعة من المستوطنين إلى موقف سيارات وإلقائهم حجارة على 13 سيارة في بلدة حوارة جنوبي نابلس، والتي أقيمت بقربها مستوطنة “يتسهار”، أحد معاقل المستوطنين الإرهابيين. ووثقت كاميرات الحراسة هذه الجريمة بشكل واضح جدا. وفي الليلة نفسها حضرت قوة من الجيش الإسرائيلي ووثقت الأضرار. كذلك حضرت دورية شرطة إسرائيلية.
وأضافت الصحيفة أنه تم تسليم صور وأسماء شهود على الاعتداء إلى مركز الشرطة في مستوطنة “أريئيل”، وتم إبلاغها بأن جنودا تواجدوا في موقع الاعتداء وأنه بحوزة الجيش أشرطة مصورة توثق كل ما حدث. ورغم أن هذا الاعتداء وقع في 15 آذار/مارس العام 2020، إلا أن الشرطة، رغم مرور سنتين، لم تعتقل أحدا ولم تتهم أحدا، وعمليا تم إغلاق الملف، الذي احتوى على الشكوى والصور وتقرير شرطي في يوم الجريمة. وتبين لمحامي منظمة “ييش دين” الحقوقية أن الملف أغلِق بعد ثلاثة أشهر.
وفي جريمة أخرى، في كانون الثاني/يناير 2019، اعتدى مستوطنون على المواطن المسن مفيد شاكر أبو حسين، عندما كان يرعى أغنامه في منطقة كانت مقامة فيها مستوطنة “حوميش”. وجاء في شكوى قدمها أبو حسين إلى مركز الشرطة في “أريئيل” أن قرابة عشرين مستوطنا طردوه من المكان، وثلاثة منهم اعتدوا عليه وضربوه بعصي، حتى سالت الدماء من رأسه وبعد ذلك فقد وعيه.
ولم ترد الشرطة على توجهات المحاميين ميخائيل سفاراد وأمنون شتاين حول وضع التحقيق في شكوى أبو حسين. وبعد ستة أشهر تبين لهما أن الشرطة أغلقت التحقيق في يوم تقديم الشكوى نفسه، بذريعة “مجرم غير معروف”. وبعد أن اطلع المحاميان على مواد التحقيق، تبين لهما أنه يحتوي على إفادة المشتكي فقط. أي أن الشرطة لم تحقيق في الجريمة بتاتا.
وأفادت “ييش دين” بأن ذريعة “مجرم غير معروف” شائعة جدا في ملفات من هذا النوع. ووفقا لمعطيات المنظمة الحقوقية، فإنه خلال الأعوام 2005 – 2021، أغلقت الشرطة 92% من الشكاوى التي قدمتها باسم فلسطينيين من دون تقديم لوائح اتهام، وأن سبب إغلاق 65% من هذه الشكاوى كانت بذريعة “مجرم غير معروف”، أي عدم قدرة الشرطة على العثور على المجرمين.
وأشارت الصحيفة إلى جريمة أخرى، اعدى فيها مستوطنون على مواطن فلسطيني في جنوب جبل الخليل، في حزيران/يونيو العام 2018، وقدم المواطن شطوى إلى الشرطة، أكد فيها أن مستوطنين يدعيان بتسلئيل وياديديا، من البؤرة الاستيطانية “حفات طاليا”، كسرا أشجاره واعتديا عليه. وتبين بعد سنة ونصف السنة أن الشرطة أغلقت الملف، بادعاء أن شرطيا لم ينجح في استدعاء المستوطنين للتحقيق، وأنه جرت محاولة لاستيضاح مكانة الأرض لدى “الإدارة المدنية”.
وأكدت منظمة “ييش دين” على أن “جهاز إنفاذ القانون يسمح على مر السنين باستمرار فلتان المستوطنين. وفشل الشرطة في معالجة عنف المستوطنين ضد فلسطينيين متواصل – تحقيقات فاشلة، إغلاق ملفات مستغرب وعمل الشرطة مهمل للغاية”. وفيما سلمت الشرطة الصحيفة معطيات بأنها فتحت 263 ملفا خلال السنوات الثلاث المذكورة، فإنها قالت للمنظمة الحقوقية إن عدد الملفات هو 369.
