تناقش الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي، اليوم، الأحد، الاستئنافين المقدّمين داخل الائتلاف ضد قانونين لمنع لم شمل العائلات الفلسطينية.
وقدّمت الاستئناف الأول “يش عتيد” على قرار اللجنة الوزارية للتشريع بإقرار قانون المواطنة (منع لم شمل العائلات الفلسطينية)، الذي تقدّمت به عضو الكنيست عن “الصهيونية الدينية”، سيمحا روتمان. بينما قدّمت الاستئناف الثاني وزيرة حماية البيئة، تمار زاندبرغ، على القانون الذي تدفع به وزيرة الداخلية، آييلت شاكيد.
ويقضي مقترح روتمان بترسيخ منع لم الشمل بشكل ثابت دون الحاجة إلى تمديد صلاحيته سنويا؛ بينما تطالب شاكيد بالتصويت على مقترحها هذا الأسبوع.
وقالت زاندبرغ في لقاء مع الإذاعة الإسرائيلية العامّة (“كان بيت”)، صباح اليوم، الأحد، إنها لن تصوّت إلى جانب منع لم الشمل. ومساء السبت، قالت شاكيد للقناة 12 إنّ هناك أكثر من 100 عضو كنيست يدعمون هذا القانون. “الأقلية لا تستطيع فرض رأيها على غالبية أعضاء الكنيست”.
وترفض “كاحول لافان” منح أعضاء الائتلاف حريّة تصويت على القانون، وتطالب “بطاعة ائتلافية”، بينما قال وزير المالية، أفيغادور ليبرمان، “لا سبب لعدم تمرير القانون”.
وزعمت شاكيد في المقابلة أنّ “40% من الضالعين في المواجهات الأخيرة في النقب هم من عائلات لم الشمل” وأنّ “معظم العرب الإسرائيليين الذين ينفّذون العمليات هم من عائلات كهذه”.
وخلال الأسابيع الأخيرة، توجّهت شاكيد إلى أعضاء كنيست من المعارضة وحزب الليكود، بينهم يوفال شطاينيتس وآفي ديختر، واقترحت أن يطرحوا بأنفسهم تمديد بند منع لم الشمل في قانون المواطنة، وأنها ستسعى إلى حشد دعم من الائتلاف، وهو ما رفضه الليكود، وفقا لصحيفة “يسرائيل هيوم”.
وإلى جانب المعارضة، أعلن حزب “ميرتس”، أنه لن يؤيد تمديد منع لم الشمل طالما أن شاكيد لا تفي بتعهداتها، التي تشمل المصادقة على قسم من طلبات لم الشمل. وألمح “ميرتس” إلى أن شاكيد ستتعاون مع المعارضة اليمينية من أجل المصادقة على التمديد، واعتبر ذلك سببا لنشوء “أزمة ائتلافية خطيرة”.
ومطلع الشهر الماضي، صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون شاكيد، الذي يعتبر استمرارًا لقانون المواطنة الذي سُن في آب/ أغسطس 2003 كأمر مؤقت، ولكن الكنيست مدّده عامًا بعد آخر (21 مرة) حتى إسقاط محاولة تمديده المرة الأخيرة في تموز/ يوليو 2021.
ويشمل اقتراح القانون الذي قدمته شاكيد على بند جديد، يحدّد مسبقًا عدد طلبات يمكن لها المصادقة عليها.
ومنذ سنّه في العام 2003، منع القانون عشرات آلاف العائلات الفلسطينية على جانبي الخط الأخضر وقطاع غزة والقدس العيش مع أزواجها في إسرائيل، كما منع أيضًا من أولئك المتزوجين من الدول المعرفة بموجب القانون الإسرائيلي “دول عدو” - سورية، ولبنان، والعراق، وإيران.
ويؤكد مركز “عدالة” الحقوقي، على أن استمرارية هذا القانون يشكل خطورة تكمن في خلق تفرقة عنصرية على أساس المواطنة ما يتماهى مع نهج الفوقية الإثنية اليهودية كما يُبينه أحد القوانين الأساسية الإسرائيلية، وهو قانون القومية.
يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتّ سابقا في شأن هذا التمييز الإسرائيلي العنصري الذي تُبنى وتسن عليه قوانين إسرائيلية، كقانون المواطنة وقانون القومية، وبناء على ذلك، قرر مجلس الأمن التحقيق بهذه الممارسات العنصرية التي تنتهك جميع معايير حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًا.
