تستعد إسرائيل لفتح حملة تشويه ضد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، استباقًا لتقرير متوقّع للمجلس قد يصف إسرائيل بدولة فصل عنصري (أبرتهايد)، وفق ما نقل موقع “واللا”، اليوم، الخميس، عن برقية سريّة للخارجية الإسرائيلية.
وفتح التحقيق بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزّة في أيار/ مايو الماضي، والمواجهات في الضفة الغربية والقدس. ولأوّل مرّة، يشمل التحقيق المواجهات داخل الخطّ الأخضر.
ومن المتوقّع أن يصدر القرار في حزيران/يونيو المقبل، على أن يقدّم للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل.
وتخشى إسرائيل، وفق الموقع، أن يكون لوصف أبرتهايد من جسم يتبع الأمم المتحدة “تأثير سلبي للغاية على مكانتها وصورتها في أوساط المجتمعات الليبرالية في الولايات المتحدة وفي دول أخرى في الغرب”.
وأوضحت البرقية السريّة التي أرسلت إلى ممثليّاتها في العالم، كُتِب أن إسرائيل لا تتعاون مع لجنة التحقيق، “بسبب التفويض أحادي الجانب، ومواقف أعضائها المعلنة المناهضة لإسرائيل”. وترأس اللجنة مفوّضة حقوق الإنسان السابقة، نافي بيلاي.
وأرسل البرقية رئيس قسم المنظمات الدولية في الخارجية الإسرائيلية، أمير فايسبرود، الذي كتب أن التعامل مع لجنة التحقيق سيكون “على رأس سلّم أولويات الخارجية في كل ما يتعلّق بالأمم المتحدة للعام 2022”، وتابع أنّ “الهدف الأساسي هو نزع الشرعية عن اللجنة وأعضائها ونتائجها.. ومنع أو عرقلة قراراتها لاحقًا”.
وفي أيار الماضي، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليه، للمجلس إن الضربات الإسرائيلية الفتاكة على غزة قد ترقى إلى جرائم حرب وإن “حماس” انتهكت “القانون الإنساني الدولي بإطلاقها صواريخ على إسرائيل”.
ورفضت إسرائيل القرار الذي تبناه المجلس في جلسة خاصة طارئة، وقالت إنها لن تتعاون معه.
وذكر البيان الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان أن بيلاي، القاضية الجنوب أفريقية السابقة التي تولت منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الفترة بين عامي 2008 و2014، سترأس لجنة من ثلاثة أعضاء ستضم أيضا الخبير الهندي، ميلون كوتهاري، والخبير الأسترالي، كريس سيدوتي.
وسيعرض المحققون المكلفون بتحديد المسؤولين عن الانتهاكات أول تقرير لهم في حزيران/ يونيو 2022.
