استأنف عشرات المستوطنين اقتحام ساحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الخميس، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما تتواصل التحضيرات والاستعداد لإحياء فجر “النقب الثائر” غدا الجمعة.
وأفادت دائرة الأوقاف أنّ مجموعات من المستوطنين اقتحموا المسجد، من جهة باب المغاربة، ونفذوا بداخله جولات استفزازية لتقديم شروحات حول “الهيكل” المزعوم وتأدية شعائر تلمودية بالجهة الشرقية للمسجد وقبالة قبة الصخرة.
وتجري الاقتحامات عادةً على دفعتين، الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، باستثناء يومي الجمعة والسبت، بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال التي تفرض تقييدات مشددة على الفلسطينيين وتمنع تنقل في ساحات الحرم خلال اقتحامات اليهود.
إلى ذلك، يتحضر آلاف الفلسطينيين للمشاركة الحاشدة في صلاة الفجر العظيم يوم غد الجمعة، نصرة للأهل الصامدين في النقب، ودعمًا لعائلة الصالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
واستنفرت الحراكات الشبابية الأهالي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين والداخل، لأوسع مشاركة في الفجر العظيم والتي حملت عنوان “النقب الثائر”.
وقالت في دعوات أطلقتها هذا الأسبوع، إن إحياء صلاة الفجر بالأقصى يأتي “نصرة لأهلنا الصامدين في النقب، الذين يدوسون مخططات التهجير بسنابك خيلهم وعزائم رجالهم ونسائهم، ودعما وتقديرا لعائلة صالحية التي خطّت نهجا مباركا في التصدي لسياسات التهجير وهدم المنازل في الشيخ جراح والقدس المحتلة”.
بدوره، ثمن خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، هذه الدعوات الشبابية، داعياً الأهل في الضفة والقدس والداخل إلى أوسع مشاركة فيها.
فيما تراجعت في الأيام الأخيرة احتمالات التوصل إلى صفقة ادعاء بين النيابة العامة الإسرائيلية ورئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام اليوم، الخميس. وشدد المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، شروط الصفقة بعدما اطلع على عمق المعارضة في النيابة العامة لها.
وتبين أنه حتى الكشف عن الاتصالات بين الجانبين بشأن الصفقة، الأسبوع الماضي، كان المدعية في ملفات نتنياهو، ليئات بن آري، الوحيدة المطلعة على التفاصيل، لكن بعد اطلاع طاقم النيابة الضالع في ملفات الفساد وعمل على بلورة لائحة الاتهام ضد نتنياهو، تعالت معارضة شديدة لها.
وإلى جانب الخلاف بين الجانبين حول مسألة وصمة العار، التي من شأنها إبعاد نتنياهو عن الحياة السياسية لسبع سنوات، هناك خلاف حول مسألتين لم يتم الاتفاق بشأنهما، وهما فترة عقوبة الخدمة في صالح الجمهور، بدلا من فرض عقوبة السجن، والمسألة الثانية تتعلق بطبيعة لائحة الاتهام المعدّلة، وفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” وموقع “واينت” الإلكتروني.
ويصر مندلبليت على أن يعترف نتنياهو في إطار الصفقة بجوهر لائحة الاتهام في الملف 4000، بأن تلقى منافع شخصية من مالك شركة “بيزك” السابق، شاؤول ألوفيتش، مقابل تسيير مصالح الأخير، وفقا لصحيفة “هآرتس”، التي أشارت إلى أن مندلبليت امتنع منذ أمس عن الرد على توجه محامي نتنياهو بالحصول على الخطة المعدلة لصفقة الادعاء.
وتشير تقديرات المقربين من مندلبليت وكذلك بين المقربين من نتنياهو إلى أن توقيع صفقة الادعاء لن يتم قبل نهاية ولاية مندلبليت، في نهاية الشهر الحالي، وأن المفاوضات بين الجانبين سيواصلها المستشار القضائي القادم. وتنفي مصادر في النيابة أن يواصل هذه المفاوضات المدعي العام، عَميت إيسمان، الذي سيتولى منصب المستشار مؤقتا إلى حين تعيين مستشار دائم.
وفي هذه الأثناء، يسود اعتقاد لدى محامي نتنياهو أن مندلبليت يبحث عن طريقة للخروج من المفاوضات، بعد اطلاعه على حجم المعارضة للصيغة الأولى لصفقة الادعاء من جانب المسؤولين في النيابة، والذين وصفوها بأنها متساهلة تجاه نتنياهو.
ونقلت “هآرتس” عن مصدر مقرب من نتنياهو قوله، في أعقاب النشر عن أن مندلبليت سيطلب من نتنياهو الاعتراف بمخالفة الرشوة في الملف 4000، إن “مندلبليت تعرض لانتقادات من المسؤولين في النيابة بعد أن وافق على دفن مخالفة الرشوة، وهو يطلب من نتنياهو الآن الاعتراف بمخالفة الرشوة على شكل خيانة الأمانة. وهذه ليست مفاوضات جدية”.
ووافق مندلبليت، يوم الإثنين الماضي، خلال اجتماعه مع المدعين في ملفات نتنياهو، على طلبهم بتشديد شروط صفقة الادعاء أكثر من تلك التي وافق عليها في البداية. وجرى الاتفاق على عدم إجراء تعديلات جوهرية في لائحة الاتهام الأصلية، وكشرط أساسي للصفقة يتعين على نتنياهو الاعتراف بأن مطالبه بتغطية داعمة له في موقع “واللا” حظيت باستجابة غير مألوفة من جانب ألوفيتش، أي أنه حصل على منافع شخصية من ألوفيتش، مثلما جاء في لائحة الاتهام الأصلية.
ووضع المدعون خطا أحمر آخر، خلال اجتماعهم الإثنين الماضي، حيث تم الاتفاق على أن يعترف نتنياهو بأنه أوعز لمدير عام وزارة الاتصالات السابق، شلومو فيلبر، والذي تحول إلى شاهد ملك، بدفع مصالح “بيزك”، من خلال دمج هذه الشركة مع شركة “ييس”، وكلتاهما بملكية ألوفيتش، الذي جنى من الدمج أرباحا بمئات ملايين الشواكل.
إضافة إلى ذلك، شدد مندلبليت موقفه من العقوبة، بحيث تكون عشرة أشهر في الخدمة لصالح الجمهور بدلا من ستة. وتعالت تقديرات في أعقاب لقاء نتنياهو مع محاميه، أمس، تفيد بأن احتمال التوصل إلى صفقة ضئيل. وشدد طاقم المدعين على أنه لن يكون بالإمكان منح امتيازات لنتنياهو، لأن المحاكم باتت متشددة في السنوات الأخيرة في إصدار العقوبات إثر إدانات بمخالفتي الاحتيال وخيانة الأمانة.
