في إطار حساباتها للمستقبل البعيد تحاول دويلة الاحتلال القضاء على أي تخوفات في ما يتعلق بالتفوق الديموغرافي الفلسطيني في فلسطين التاريخية.
فبعد قانون القومية الذي صدر عام 2018، تعمل دويلة الاحتلال على استصدار قانون جديد طرحه وزير الأديان متان كهانا، ويقضي بجعل من يعتبرون“أغيارا” في “إسرائيل” ولهم أصل يهودي من جهة أحد الأجداد يهودا، بخلاف موقف المؤسسة الحاخامية الرسمية التي عارضت ذلك حتى الآن وتتمسك بإجراءات متشددة من هذه الناحية.
وهذا القانون يمكن أن يكفل تهويدا لمن يريدون أن يكونوا يهودا حتى لو أمضوا هنا مدة قصيرة جدا، وحتى لو اختاروا أن يكونوا كالعلمانيين، يهودا دون أن يطلب منهم المرور بعملية تهويد قاسية ومع شهادة “حسن السلوك اليهودية”، فإنهم سيجتازون الزيادة العددية لدى المواطنين العرب الفلسطينيين في “إسرائيل” وهم ينتظرون دورهم لـ“الملكية على الدولة”.
وعلى صعيد آخر، وربما ردا على ما سرب من أخبار حول تحركات سياسية يقوم بها الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية و“إسرائيل”، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، تأكيده خلال جلسة مغلقة مؤخرًا أنه لن يقابل الرئيس محمود عباس، وأنه لن يكون هناك أي تقدم على المستوى السياسي مع الفلسطينيين.
وحسب إذاعة الاحتلال فإن بينيت أكد خلال الجلسة المغلقة بعد لقاء وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه لا نية لديه للقاء الأخير الذي اتهمه باضطهاد الجيش الإسرائيلي من خلال ملاحقته في لاهاي، ودفع رواتب الشهداء والأسرى.
وادعى بينيت خلال الجلسة أنه يتحدث للعديد من زعماء العالم ولا أحد يسأله عن القضية الفلسطينية. ولفت إلى أنه في السياق ذاته لا يعارض الترويج للقضايا الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية.
وفي سياق التحركات السياسية أكدت المصادر أن هناك اتفاقا “مصريا ـ أردنيا ـ فلسطينيا – إسرائيليا”، مبدئيا على البدء بأول خطوة من أجل إعادة تحريك العملية السياسية في المنطقة، وإعادة تفعيل اللقاءات والاتصالات المباشرة وغير المباشرة.
