أرجأت “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اجتماعا للنظر في اعتراضات على بناء استيطاني في المنطقة E1 في الضفة الغربية من دون تحديد موعد آخر للاجتماع، وذلك إثر قرار اتخذه الحكومة الإسرائيلية، وفق ما ذكر موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني اليوم، الأربعاء.
وجاء في بلاغ تلقاه قسم من المعترضين أن قرار إرجاء الاجتماع اتخذ في أعقاب “رأي جهات معينة في الإدارة المدنية”، من دون الإفصاح عن تفاصيل أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار بطرح أو إزالة مواضيع عن أجندة المداولات حول مخططات استيطانية في الضفة الغربية يخضع لمصادقة المستوى السياسي. ورفض مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، التعقيب، فيما قال مكتب وزير الأمن، بيني غانتس، إنه “لا يوجد تعقيب”.
ونظرت “الإدارة المدنية” في الاعتراضات على مخططات البناء الاستيطاني في E1 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وقدم نحو 100 فلسطيني اعتراضات على مخطط البناء في هذه المنطقة، لكنهم لم يشاركوا في المداولات بسبب إجرائها من خلال تطبيق زوم، بينما معظم المعترضين يسكنون في قرى لا تتوفر فيها شبكات إنترنت.
وغادر محامو المعترضين المداولات في الاجتماع السابق في بدايتها، احتجاجا على كونها غير قانونية بسبب عدم منح المعترضين فرصة لحضورها. لكن المستشار القضائي للجنة الفرعية للاعتراضات، التابعة لـ“الإدارة المدنية”، رفض معارضة المحامين واستمر الاجتماع من دون حضور ممثلي المعترضين.
وتبلغ مساحة المنطقة المخطط تنفيذ البناء الاستياني فيها 12 كيلومترا مربعا، ومن شأن تنفيذ هذا المخطط قطع التواصل الجغرافي بين شمال وجنوب الضفة.
وجمدت إسرائيل هذا المخطط في الماضي في أعقاب ضغوط أميركية. ودعا 26 عضو ديمقراطي في الكونغرس وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى ممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية من أجل منع البناء في هذه المنطقة.
وعبر المهندس ألون كوهين – ليفشيتس، من جمعية “بمكوم – مخططون من أجل حقوق التخطيط”، عن أمله أن يكون إلغاء المداولات في “الإدارة المدنية” مبشرة بإلغاء المخطط الاستياني. وقال إن إقامة مستوطنة جديدة “في هذا المكان حساس، ومن خلال طرد سكان (فلسطينيين9 من مكان إلى آخر، وهذه جريمة حرب، هي فكرة لا يقبلها العقل”.
