تعتزم وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، إبلاغ المحكمة العليا اليوم، الإثنين، بأنها ستعيد طرح تمديد سريان قانون منع لم الشمل على الكنيست حتى نهاية شهر كانون الثاني/يناير الحالي، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”، صباح اليوم.
ويأتي بلاغ شاكيد للمحكمة ردا على التماس بشأن طلبات لم الشمل لعائلات أحد الزوجين فيها فلسطيني من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة والآخر مواطن عربي في إسرائيل.
ومددت الهيئة العامة للكنيست سنويا، منذ العام 2003، بند منع لم شمل العائلات الفلسطينية في قانون المواطنة، إلا أن الحكومة لم تنجح بتمديده هذا العام بسبب معارضة أحزاب المعارضة اليمينية في مسعاها لإحراج الحكومة.
وأشارت “كان” إلى أنه بالرغم من عزم شاكيد إبلاغ المحكمة العليا بطرح تمديد منع لم الشمل في الكنيست، إلا أنه ليس واضحا كيف ستحشد أغلبية مؤيدة لتمديده.
وافادت صحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم، بأن شاكيد توجهت في الأسابيع الأخيرة إلى أعضاء كنيست من حزب الليكود، بينهم يوفال شطاينيتس وآفي ديختر، واقترحت أن يطرحوا بأنفسهم تمديد بند منع لم الشمل وأنها ستسعى إلى حشد دعم من الائتلاف. ورفض الليكود اقتراح شاكيد، وفقا للصحيفة.
وإلى جانب المعارضة، أعلن حزب ميرتس، قبل أسبوعين، أنهلن يؤيد تمديد منع لم الشمل طالما أن شاكيد لا تفي بتعهداتها لميرتس، التي تشمل المصادقة على قسم من طلبات لم الشمل. وألمح ميرتس إلى أن شاكيد ستتعاون مع المعارضة اليمينية من أجل المصادقة على التمديد، واعتبر ذلك سببا لنشوء أزمة ائتلافية خطيرة.
وفي موازاة ذلك، قدم عضو الكنيست سيمحا روتمان، من كتلة الصهيونية الدينية، وأعضاء كنيست من حزبه وحزبي الليكود وشاس مشروع قانون أساس الهجرة، الذي يشمل بند منع لم الشمل ولكن ليس كبند يتم تمديده سنويا وإنما كبند ثابت. وأجرت شاكيد محادثات مع روتمان حول تأييد مشروع القانون، وتم تأجيلها في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأنه إثر معارضة له في الائتلاف.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أيدت النيابة العامة الإسرائيلية قرار شاكيد بالتعامل مع طلبات لم الشمل وكأن القانون بشأنها ما زال ساري المفعول، بالرغم من أنه لم يعد كذلك منذ انتهاء صلاحيته وإسقاطه في تموز/يوليو الماضي. وقُدم قرابة ألفي طلب لم شمل منذ انتهاء صلاحية القانون ولم يتم النظر بها.
وادعت النيابة العامة في ردها على التماس ضد شاكيد أن الوضع الحالي مؤقت، وأن موضوع لم الشمل ضمن صلاحياتها وستستمر بالعمل بموجب التعليمات التي كان ينص عليها قانون المواطنة قبل انتهاء صلاحية بند لم الشمل. وحسب النيابة، فإن مكتب شاكيد سيبلور إجراءات عمل للتعامل مع الوضع القائم، حيث انتهت صلاحية القانون، حتى نهاية العام الحالي، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وكانت وزارة الداخلية ترفض طلبات لم الشمل بصورة أوتوماتيكية، إلا في حال اتخذ وزير الداخلية قرارا آخر، طالما كان القانون ساري المفعول. وبعد انتهاء صلاحيته، ينبغي الموافقة على أي طلب لم شمل بصورة أوتوماتيكية، إلا في حال اعترض الشاباك على ذلك وأشار إلى مانع أمني عيني، وفي حال عدم تدخل وزير الداخلية.
