أصيب عدد من الفلسطينيين، أغلبهم بحالات اختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجاجات ضد الاستيطان، شمالي الضفة الغربية المحتلة.وخرجت احتجاجات في بلدتي “بيتا” و“بيت دجن” جنوب وشرقي مدينة نابلس، وبلدة كفر قدوم شرقي مدينة قلقيلية، ضد الاستيطان.
وحاولت قوات الاحتلال تفريق المتظاهرين باستهدافهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما رشق المحتجون الجنود بالحجارة وأشعلوا إطارات سيارات.
وقال مسؤول الطوارئ بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في منطقة نابلس، أحمد جبريل في بيان مقتضب إنه “تم تسجيل إصابة بالرصاص المطاطي، و14 إصابة بالغاز في جبل صَبيح ببلدة بيتا، و7 إصابات بالغاز في بيت دجن”.
وفي بلدة كفر قدوم أصيب عدد من المحتجين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، دون توفر إحصائية دقيقة حول عدد الإصابات.
وتشهد بلدة بيتا منذ عدة شهور، احتجاجات شبه يومية، رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على أراض فلسطينية خاصة تقع في جبل “صَبيح”.
في حين تشهد المنطقة الشرقية من بلدة بيت دجن أسبوعيا، فعاليات شعبية رافضة لقرار بمصادرة مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية، لغايات استيطانية.
وتخرج في قرية “كفر قدوم” أسبوعيا مسيرة رافضة للاستيطان، ومطالبة بفتح بوابة رئيسية للبلدة يغلقها الجيش الإسرائيلي منذ 17 عاما.
ومساء الثلاثاء الماضي، اعتقل عناصر وحدة “المستعربين” التابعة للاحتلال، ثلاثة شبان شمالي الضفة الغربية، وسط أنباء عن إطلاق النار باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة.
فيما اندلعت مواجهات في مخيّم جنين، مساء الجمعة، بين مسلّحين والأجهزة الأمنية الفلسطينية. وذكر ناشطون أنّ المواجهات اندلعت بعد دخول قوات الأمن لتنفيذ حملة الاعتقالات في المخيّم.
ولم يصدر بيان إلى الآن من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومن غير الواضح إن كان المسلّحون ينتمون إلى فصيل محدّد.
وبيّنت مشاهد مصوّرة في مواقع التواصل الاجتماعي تبادلا كثيفًا لإطلاق النار، دون معرفة إن أدّى ذلك إلى إصابات.
والأحد الماضي، أجرت قيادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية حركة تنقّلات لقادة الأجهزة الأمنية في محافظة جنين.
وأشارت وسائل إعلام في الضفة الغربية إلى أنّ القرار “صدر عن رؤساء الأجهزة الأمنية، بأمر من الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس”.
ونقل موقع “ألترا فلسطين” عن مصادر لم يسمّها، القول، إنّ “القرار الرئاسي الصادر مساء الأحد، بإجراء تنقلّات عقابية لقادة الأجهزة الأمنية في مدينة جنين، سببه خروج مسيرة مسلّحة لكتائب القسام في تشييع القيادي في حركة حماس، وصفي قبها، الجمعة الماضية”.
وشملت التنقلات بحسب المصادر “مدير جهاز المخابرات العامة في جنين، العميد محمد عبد ربه، وقائد منطقة جنين في جهاز الأمن الوطني، العقيد ركن باسم رشيد، ومدير جهاز الاستخبارات العسكرية في جنين، العقيد طالب صلاحات، وكذلك مدير الأمن الوقائي في جنين، العميد مجاهد علاونة”.
كما ذكرت تقارير صحافية أنّ “التغيير جاء بسبب عدم قدرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على التعامل مع ظاهرة المسلحين” في جنين.
من جانبه، قال المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية، طلال دويكات، إن “التنقلات التي أجرتها المؤسسة اليوم في محافظة جنين، جاءت في سياقها الطبيعي، وبالتشاور والتنسيق بين قادة الأجهزة الأمنية في إطار عملية تغيير”، مضيفا أن “الهدف منها تعزيز الحالة الأمنية في المحافظة”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، مساء الأحد.
وذكر دويكات أنه “جرى نقل المسؤولين إلى مواقع قيادية أخرى داخل أجهزتهم في محافظات أخرى”، مشيدا “بالدور الأمني الكبير الذي لعبه مسؤولو الأمن في محافظة جنين خلال السنوات السابقة”.
