أمتنع مجلس الأمن، أمس الإثنين، عن اتخاذ قرار ضد إسرائيل أو إدانتها لتصنيفها 6 منظمات فلسطينية كيانات “إرهابية”، فيما طالب ممثلو الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن إسرائيل إلى وقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
ودعا سفراء إيرلندا وإستونيا وفرنسا والنرويج وألبانيا في مجلس الأمن، إسرائيل إلى وقف جميع العمليات الاستيطانية، معبرين عن قلقهم من تصنيف إسرائيل ست منظمات حقوقية فلسطينية كيانات “إرهابية”.
وقال السفراء في بيان ألقاه سفير إستوانيا سفين يورغينسون عقب الاجتماع، “ندعو حكومة إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وعدم المضي قدما في العطاءات الخاصة ببناء أكثر من 1300 وحدة سكنية ومخططات أخرى لبناء حوالي 3000 وحدة سكنية في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأكد السفراء أن البناء الاستيطاني يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار 2334، والقانون الدولي.
وعبر السفراء عن شعورهم بالقلق حيال تصنيف إسرائيل منظمات غير حكومية فلسطينية كيانات “إرهابية”، مؤكدين أن “حكوماتهم تدرس تلك التصنيفات والمعلومات بعناية”، مشيرين إلى أنهم في تواصل مع السلطات الإسرائيلية بهذا الشأن.
وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، وذلك بدعوة من تونس بهدف نقاش التطورات الأخيرة على الأرض، بما فيها التوسع الاستيطاني وتصنيف إسرائيل منظمات حقوقية فلسطينية كيانات “إرهابية”.
وعبرت السفيرة الإيرلندية جيرالدين بيرن ناسون، عن قلقها من تصنيف المنظمات الفلسطينية “إرهابية”، مشيرة إلى أنه لم يتم إعلامهم مسبقا بالقرار الإسرائيلي، كما أكدت “عدم تقديم أي دليل موثوق حتى الآن يثبت الرابط بين المنظمات الفلسطينية غير الحكومية والإرهاب”.
من جانبه، رحب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، خلال تصريحات صحافية أدلى بها بعد انتهاء الجلسة، بالبيان الأوروبي واصفًا إياه بالمهم.
وتحدث منصور لصحيفة “العربي الجديد” عن تصويت اللجنة الرابعة للجمعية العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على خمس قرارات تتعلق بفلسطين، بما فيها أحد القرارات المتعلقة بالمستوطنات وعدم شرعيتها، مناشدا الدول الأعضاء باتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ قراراتها.
