تعهدت ست مؤسسات أهلية فلسطينية، السبت، بالاستمرار في عملها، بما في ذلك ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية، رغم تصنيف إسرائيل لها على أنها “إرهابية”.
وقال شعوان جبارين، مدير مؤسسة “القانون من أجل حقوق الإنسان” (الحق)، متحدثا باسم المؤسسات المستهدفة خلال مؤتمر صحافي، “سنستمر بعملنا، وكأنه لا يوجد قانون أو قرار إسرائيلي؛ إيمانا منا بما نقوم به دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني”.
وأضاف أن المؤسسات المستهدفة “مؤسسات للشعب الفلسطيني، وبرنامجها هو برنامج الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وملاحقة المجرمين”.
وأشار إلى أن المؤسسات المستهدفة لم تٌبلغ بالقرار “الصادر عما يسمى وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس (…) وعلمنا به من وسائل الإعلام”.
واعتبر جبارين في المؤتمر الصحافي اليوم القرار الإسرائيلي “سياسيا وليس أمنيا”.
وقال: “نتحدى أن يُقدم الجانب الإسرائيلي أي إثبات لما يدعيه”.
وأضاف أن القرار “يأتي في إطار سلسلة طويلة من التشهير بالمؤسسات لإسكاتها وإنهاء صوتها على المستوى الدولي (…) بينها الضغط على الممولين لتجفيف مواردها”.
ولفت جبارين إلى أن المؤسسات الحقوقية “تدرس الخطوة التالية”، وفي ذات الوقت “سنستمر في موضوع ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين”.
وتابع: “غانتس (وزير الدفاع الإسرائيلي) هو مجرم الحرب، يداه ملطختان بالدم في غزة والضفة وأطفال ونساء فلسطين وتدمير الممتلكات، وهو الذي يجب أن يُلاحق”.
ومطلع مارس/آذار الماضي، أعلنت المدعية العامة السابقة للمحكمة فاتو بنسودا، إطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين، ومؤسسة “الحق”، واحدة من أبرز المؤسسات التي أعدت ملفات قدمت للمحكمة بينها ملفي الأسرى والاستيطان.
من جهته، قال عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، إن السلطة الفلسطينية طالبت الدول بشكل مباشر بالوقوف مع هذه المؤسسات.
وأضاف أن القرار الإسرائيلي “يُعرض الفاعلين والناشطِين في المجتمع المدني للخطر”، محملا “إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة العاملين في المجتمع المدني”.
