حذر عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الـ“Sinn Féin” كريس ماكمانوس، من استمرار سلطات الاحتلال الصهيوني في سياسة هدم الممتلكات الفلسطينية وتوسيع الاستيطان، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الاستمرار في الصمت، على هدم ممتلكات الفلسطينيين وبناء وحدات استيطانية جديدة.
وقال عضو البرلمان في بيان، إن "السلطات الإسرائيلية هدمت أو صادرت في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس من العام الجاري، نحو 118 مبنى مملوكًا لفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهو ما يعني زيادة بنسبة 38% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020.
وأشار إلى أن استخدام دولة الاحتلال لمصطلح “المباني” Structure، إنما هو انكار للحقيقة التي يجب ادراكها بأن عددًا كبيرًا من هذه المباني هي عبارة عن منازل عائلية.
وتابع، “لقد أسفرت عمليات الهدم عن تهجير 191 شخصاً بينهم 116 طفلًا، وشمل الدمار أيضا المباني العامة، وترك أكثر من 1400 شخص دون الوصول إلى الخدمات”.
وأوضح أن السلطات الصهيونية تحاول أن تختبئ وراء حقيقة أن المباني لم يكن لديها تصريح، لكنها تتجاهل الإشارة إلى أن لها فقط سلطة منح هذا الإذن واختيار عدم القيام بذلك، ما يترك الفلسطينيين بلا خيار، هذا تطهير عرقي في أبسط مستوياته".
وطالب ماكمانوس، زعماء الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف إلى جانب المظلومين، قائلًا، "ما يثير الصدمة، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى مواصلة العمل كالمعتاد مع إسرائيل، متجاهلاً حقيقة أنها تهدم ما لا يقل عن 15 مبنى على الأقل كل شهر يتم تمويل بنائها بأموال الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن تصرفات الكيان الصهيوني تهدف إلى جعل حل الدولتين غير عملي، لأنها تزرع المستوطنين في المنطقة، التي هي جزء من الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليًا، مُطالبًا بوقف جميع عمليات الهدم وإصدار أوامر للمستوطنين بمغادرة الأراضي الفلسطينية التي احتلوها بشكلٍ غير قانوني في الضفة الغربية.
وختم ماكمانوس بيانه بالقول: “حان الوقت لأن يقف الاتحاد الأوروبي في وجه إسرائيل ويوضح تمامًا أنه غير مستعد لقبول تقويض عمله في فلسطين”، منوهًا إلى أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يرقى إلى مستوى خطاباته، ويدافع عن حقوق الإنسان والسلام
