تلتقي المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل، اليوم الأحد 10/10/2021، رئيس الحكومة “الإسرائيلية” نفتالي بينيت، والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في القدس المحتلة، وذلك في سياق زيارتها الوداعية للكيان والتي تستمر حتى يوم الإثنين.
وتتزامن زيارة ميركل للكيان مع الحديث عن تكثيف دور الوساطة المصرية من أجل إتمام صفقة تبادل أسرى جديدة بين حركة حماس وإسرائيل، حيث تواردت الأخبار عن وجود مطلب إسرائيلي من ألمانيا بالتدخل لدى حماس من أجل التوصل لصفقة تبادل، علما أن ألمانيا كان لها دورا في السابق بالتوصل لصفقات تبادل بين “إسرائيل” وحزب الله.
ويأتي الطلب من أجل تدخل ألمانيا، فيما تتواصل المفاوضات غير المباشرة عبر الوسيط المصري، إذ تطالب حماس بإدراج أصحاب المحكوميات العالية في صفقة التبادل، فيما تصر إسرائيل على شروطها وتماطل في إتمام صفقة تبادل جديدة وترفض الإفراج عن أصحاب المحكوميات العالية.
وحطت المستشارة الألمانية في ساعات متأخرة من الليل في مطار بن غوريون في اللد في آخر زيارة لها لكيان الاحتلال قبل تركها المنصب، علما أن ميركل أجلت زيارتها في السابق بسبب انتخابات الكنيست في آذار/مارس الماضي، وأزمة تشكيل الحكومة.
وتعقد الحكومة “الإسرائيلية” جلسة احتفالية على شرف ميركل التي تشارك في جلسة الحكومة الأسبوعية، على أن تجتمع لاحقا برئيس الحكومة بينيت والرئيس هرتسوغ، دون أن تلتقي برئيس الحكومة السابق رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، وذلك خلافا للبروتوكول المتبع في الزيارات الرسمية بين الدول، رغم أنها كانت تلتقي بزعماء المعارضة خلال زياراتها السابقة للبلاد.
ويشار الى ان هذه سابع زيارة قامت بها ميركل إلى كيان الاحتلال منذ توليها هذا منصب المستشارة الألمانية قبل حوالي 16 عاما.
فيما قالت صحيفة العربي الجديد، نقلا عن مصادر مصرية، إن مصر تسعى إلى ترتيب لقاء في القاهرة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقيادة حركة حماس بهدف كسر حالة الجمود بينهما.
وقالت المصادر ذاتها إن تقدما طرأ على موضوع تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، الأسبوع الماضي، إثر محادثات وفدين عن إسرائيل وحماس زارا القاهرة وبين المخابرات العامة المصرية.
ويراهن النظام المصري، وفقا للصحيفة، على حزمة من التسهيلات الاقتصادية والمعيشية لإرضاء الفلسطينيين بإنجاز الاتفاقات التي تتوسط فيها القاهرة، سواء مع الاحتلال أو على صعيد المصالحة الداخلية.
وأشارت المصادر المصرية إلى أن هناك تقدماً في ملف تبادل الأسرى في ما يخص التصور المرحلي الذي حددته حماس، ويحظى بدعم مصري، موضحة في الوقت ذاته أن الجزئية الخاصة بأعداد أصحاب الأحكام طويلة الأمد، الذين تشترط حماس إطلاق سراحهم، تم التوصل فيها إلى صيغة تفاهم مبدئية، ومن المقرر أن يتم حسمها بعد عودة الوفد الأمني إلى إسرائيل.
ولفتت المصادر المصرية إلى أن الصيغة تضمنت تخفيض أعداد أصحاب الأحكام طويلة الأمد في القائمة المقترحة من الحركة، مقابل زيادة أعداد أخرى من الأسرى غير المدانين بتنفيذ عمليات قُتل فيها إسرائيليون.
وبحسب المصادر، فإن الوفد الإسرائيلي طرح خلال لقائه بالمسؤولين في مصر مدى شمول أي اتفاق تهدئة يتم التوصل إليه للأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، في ظل النشاط العسكري الذي تقوم به حماس في الضفة. وطالب الإسرائيليون الجانب المصري بالحصول على ردود واضحة من قيادة الحركة في هذا الشأن، في ظل الخشية لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تصاعد محاولات خطف إسرائيليين من الضفة للمساومة عليهم بعد ذلك.
