الغت محكمة الاحتلال المركزية في القدس قرار السماح بالصلوات الصامتة للمستوطنين في الأقصى بعد تحذيرات فصائل فلسطينية وجهات عربية، ودعوتهم إلى الاحتشاد والرباط في المسجد الأقصى.
وتقدمت شرطة الاحتلال بالاستئناف على قرار محكمة الصلح بمنع إبعاد مستوطن أدى “صلاة صامتة” في المسجد الأقصى.
ونقل المراسل السياسي لموقع “واللا” عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الإدارة الأميركية خشيت من أن يؤدي قرار محكمة الصلح إلى توتر في المسجد الأقصى ما قد يتسبّب بالتصعيد.
وطلبت الإدارة الأميركية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وفق “واللا”، نشر بيان يؤكد التزامها بـ“الوضع القائم”، ما أدّى إلى إصدار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف، بيانًا.
ويقضي “الوضع القائم”، الذي بدأ العمل به بعد احتلال شرقي القدس عام 1967، بقصر الصلاة في المسجد الأقصى المبارك للمسلمين فقط، بينما يحقّ لليهود “زيارة” المسجد الأقصى، وهو الستار القانوني التي تجري تحته كافة الاقتحامات.
وأثار قرار محكمة الاحتلال غضبًا سياسيا وشعبيًا واسعًا، فتظاهر المئات، بعد صلاة الجمعة، اليوم، داخل المسجد الأقصى المبارك تنديدًا بالقرار.
وأثار قرار محكمة الاحتلال غضبًا سياسيا وشعبيًا واسعًا، فتظاهر المئات، بعد صلاة الجمعة، اليوم، داخل المسجد الأقصى المبارك تنديدًا بالقرار.
والأربعاء، دعا محافظ القدس، عدنان غيث، إلى ضرورة احترام سلطات الاحتلال، للوضع التاريخي القانوني في المسجد الأقصى بمساحته 144 دونما، لأنه “حق خالص للمسلمين وحدهم وجزء من عقيدتهم ولا يشاركهم به أحد”.
وأكد غيث على “رفض أي شكل من أشكال الاقتحامات من قبل المستوطنين”، داعيا “لاحترام الوصاية الهاشمية”، وقال “شهدنا في الأسبوعين الماضيين أداء المقتحمين للصلوات ورفع العلم الإسرائيلي، واعتقال للمصلين المسلمين وتقييد دخولهم والاعتداء بدنيا على بعضهم”.
وأكد أن قرار محكمة الصلح بالسماح للمقتحمين المستوطنين بأداء الصلوات الصامتة يأتي “ضمن السياق التاريخي بتقسيم الأقصى، تمهيدا لإقامة الهيكل المزعوم”.
وحذر من “أخطار حرب دينية في حال استمرار عدم احترام مشاعر المسلمين ومقدساتهم في القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك”. كما “ثمّن موقف المرابطين والمرابطات داخل المسجد الأقصى المبارك”، داعيا إلى “تكثيف عمارته وإقامة الصلوات فيه”.
