تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عمليات التجريف لليوم الثاني على التوالي، في أراضي بلدة الساوية، جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن جرافات الاحتلال ما زالت مستمرة في أعمال التجريف والمسح لوادي الساوية وصولا الى اراضي بلدة ياسوف، وذلك على مساحة بطول ٤ كم.
يذكر أن جرافات الاحتلال شرعت يوم أمس بعمليات تجريف في اراضي المواطنين في بلدة الساوية.
واستولت جمعية “إلعاد” الاستيطانيّة، يوم الأربعاء على شقة سكنية لعائلة مقدسيّة في حيّ وادي الربابة في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى، واعتقلت أحد أفراد العائلة، بحسب ما أفاد مركز معلومات وادي حلوة-القدس.
قائد شرطة الاحتلال لغيليك: سأبعدك عن الأقصى إن لم تمتدحنا
وذكر المركز، أن الشقة تعود لعائلة فروخ، موضحا أن “مستوطني جمعية إلعاد الاستيطانية، اقتحموا برفقة (عناصر) الشرطة والضباط، شقة يعيش فيها نضال فروخ دون وجوده وعائلته في المنزل”.
وأوضح أن المستوطنين قاموا “على الفور بتغيير أقفال الشقة، ووضع كاميرات المراقبة، والانتشار فيها”.
ونقل المركز عن بلال فروخ، صاحب العقار، قوله، إنّ “العائلة فوجئت باقتحام الشقة التي يعيش فيها شقيقه، وخلال محاولة العائلة الوصول إلى الشقة التي تقع في الطابق الثاني، منعتهم الشرطة واعتدت عليه بالضرب المبرح ورشتهم بغاز الفلفل، واعتقلت الشاب محمود فروخ”.
وقال فروخ إن المستوطنين “سيطروا على الشقة بادعاء ’تراكم الديون على شقيقي نضال’”، مضيفا: “لا أعرف ما جرى، هناك أشخاص عليهم ديون بملايين الشواقل، لكن لم يتم السيطرة على عقاراتهم بهذه الطريقة، وهذه الشقة ليست ملكا لنضال وعندي كافة الأوراق التي تثبت ملكيتي لها، وسأتابع الملف لإخراج المستوطنين من العقار”.
المستوطنون يعتلون الشقة
وأشار نضال فروخ إلى أنهم تواصلوا مع شقيقه في محاولة لمعرفة حقيقة ما جرى، وأبلغهم نيته الحضور إلى المنزل، موضحا لهم أنه في رحلة مع العائلة في مدينة عكا.
فيما أعطت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، تعليمات لتحضير مُقتَرَح بإقامة مستوطنات في النقب والجولان السوريّ المحتلّ، على أن يُعرَض على الحكومة فور إنجازه، بحسب ما كشف تقرير صحافيّ إسرائيليّ، مساء الأربعاء.
وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم”، أنّ شاكيد الساعية “لإقامة عشر مستوطنات جديدة في النقب”، أوعزت بتحضير المقتَرح، لافتة إلى أن، “فرق العمل بدأت في إحراز تقدّم في الموضوع مع الأطراف المعنية”.
ونقلت الصحيفة عن شاكيد قولها، إنّ “هناك قيمةً كبيرة للاستحواذ (للاستيلاء) على أراضي الدولة”.
وذكرت وزارة الداخلية الإسرائيلية، أن “هذه خطوة مهمة في تعزيز وتدعيم الاستيطان في النقب، وهي منطقة ذات أهمية وطنية تمنع الاستيلاء غير القانوني على أراضي الدولة”.
كما ادّعت شاكيد أن “زيادة عدد السكان في النقب سيعود بالفائدة على جميع سكان المنطقة، بالإضافة إلى استغلال المساحات المُتاحَة لبناء وحدات سكنية إضافية”.
وقالت شاكيد الأربعاء: “نريد إقامة بلدات (مستوطنات) جديدة في النقب ومرتفعات الجولان”.
وأضافت: “يجب أن ننشئ بلدات جديدة، لأننا نفقد بعض الأراضي في النقب، وكذلك من أجل توطين السكان”.
وتأتي تصريحات شاكيد، بعدما أفاد تقرير في وقت سابق، الأربعاء، بأنّ وزيرة الداخلية تسعى، للتوصل إلى تسوية مع كتل المعارضة الإسرائيلية، لتمرير قانون يمنع لم شمل عائلات يكون أحد الزوجين فيها من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة. كما أنّها تأتي بعد ساعات من صدور تقرير يُظهِر مدى تردّي المستوى التعليمي في كثير من القرى والبلدات العربية في النقب، إذ إنّ كثيرا منها، حلّ في المراكز الأخيرة، في نتائج امتحانات البجروت لعام 2020.
وتابعت شاكيد: “لم تكن السياسة (المتّبعة تدفع نحو) الترويج للبلدات الجديدة، لأنها تكلف أموالا أكثر من الموجودة”، مضيفة: “أعتقد أن هناك قيمة كبيرة للاستحواذ على أراضي الدولة، وكذلك المساهمة في ازدهار البرية”.
وقالت شاكيد: “هناك بعض المناطق الإستراتيجية في النقب نود التركيز عليها؛ إنشاء مدينة جديدة تسمّى ’كسيف’... وكذلك إقامة بلدة تسمّى ’حيران،’، والتي يُنتَظَر أن تتحصل على الموافقات منذ وقت طويل”.
وأشارت شاكيد إلى أنه “بالإضافة إلى ذلك، فإن الخطة هي إقامة بلدة جديدة (تسمّى) ’يتير’، بالقرب من ’حيران’”.
كما لفتت شاكيد إلى الصعوبات التي كانت موجودة في السابق، والتي حالت دون إقامة المستوطنات، قائلة: “في غلاف قطاع غزة، أراد رئيس مجلس ’سيدوت نيغيف’... إقامة مستوطنة تسمى ’حانون’، لكنهم أوقفوه لفترة طويلة”، مضيفة: “أعطيت أمرا لإقامة المستوطنة (ذاتها)”.
وعدّت شاكيد أن ذلك “تغيير في السياسة، مقارنةً بما كان عليه الحال حتى الآن”. وأضافت: “من المتوقع أن يعيش عشرات الآلاف من السكان في التجمعات (المتسوطنات) الجديدة في المستقبل، بالتوازي مع التجمعات القائمة”.
وذكرت شاكيد أن وزير الإسكان، زئيف إلكين، يؤيد الخطوة التي من المتوقع أن تتمّ بالتنسيق الكامل مع رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزارتَي الإسكان والمالية.
