أصدرت محكمة إسرائيلية في القدس الأربعاء، قرارا يتيح لليهود أداء صلوات “صامتة” في باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلّة، فيما أكّد محامٍ أنّ ذلك ليس بجديد، إذ إنه “يؤكد في الواقع ما كان يحدث في (الحرم القدسي) خلال العام الماضي” كذلك، بينما شدّدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنّ القرار “دعوة صريحة للحرب الدينية”، لافتة إلى تنسيق فلسطينيّ- أردنيّ مرتَقَب بشأنه. كما شدّد الأردن على أن “القرار يُعد انتهاكا خطيرا للوضع التاريخي والقانوني” في المسجد.
وأمرت القاضية بإسقاط أمر تقييدي، فُرض على أحد الحاخامات بسبب أدائه صلاة “صامتة” في الأقصى، معلّلة ذلك، بأنه لا يمكن تفسير الصلاة على أنها عمل إجرامي.
وذكرت أنّ “وصوله (الحاخام) اليومي إلى (الحرم القدسي)، يشير إلى أن هذه مسألة مبدأ وجوهر بالنسبة له”.
بدوره، قال المحامي الموكّل بالدفاع عن الحاخام: “نرحب بقرار المحكمة الذي يؤكد في الواقع ما كان يحدث في (الحرم القدسي) خلال العام الماضي”، مضيفا: “في الواقع، يُسمح أيضًا لليهود الذين يرغبون في التواجد... بالصلاة على أي حال”.
وذكر المحاميّ الذي أوردت أقواله القناة الإسرائيلية السابعة عبر موقعها الإلكترونيّ، أنه “ليس من المعقول ألا يُسمح لليهود في منطقة (الحرم القدسي) بالتكلم والصلاة حتى في صمت، في حين يُسمح للمسلمين... فعل كل شيء؛ الصلاة، ولعب كرة القدم، وإحداث شغب بينما لا تمنع الشرطة ذلك”، على حدّ زعمه.
وأضاف المحامي: “نأمل من الآن فصاعدًا، ألّا تساعد الشرطة الإسرائيلية في إبعاد المصلين (المستوطنين) الموجودين بالفعل في (الحرم القدسي)، بينما ينتهكون حقوقهم الأساسية”.
بداية حقيقية لتقسيم المسجد وباحاته مكانيًّا
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، القرار “غير المسبوق”، وقالت في بيان أصدرته مساء اليوم، إن هذا القرار “يشكل عدوانا صارخا على المسجد الأقصى المبارك، وإعلان حرب حقيقي على الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، وبداية حقيقية لتقسيم المسجد وباحاته مكانيا، ودعوة صريحة للحرب الدينية في المنطقة”.
وذكرت الوزارة أنها “تنظر بخطورة بالغة إلى هذا القرار ونتائجه وتداعياته الخطيرة على المسجد الأقصى المبارك، ووضعه التاريخي والقانوني القائم”.
واعتبرت “الوزارة والدبلوماسية الفلسطينية نفسها في حالة استنفار لمواجهة هذا القرار ومخاطره”، مشيرة إلى أنها “ستواصل تحركها السياسي والدبلوماسي على الأصعدة كافة لإسقاطه، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة وفي مقدمتها مجلس الأمن واليونسكو، وأنها ستقوم بتنسيق جهودها وتحركها مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، ومع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول الصديقة على المستوى الإقليمي والعالمي”.
وطالبت الوزارة “العالمين العربي والإسلامي، بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذا القرار ومخاطره على المسجد الأقصى المبارك”.
وقالت: “لقد كشف قرار المحكمة الإسرائيلية الطبيعة الحقيقية للاقتحامات والمخطط الذي يقف خلفها والذي لطالما حذرنا منه مرارا وتكرارا، وهو دليل آخر على أن منظومة المحاكم والقضاء في إسرائيل، هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه”.
الأردن: قرار باطل ومُنعدم الأثر القانونيّ
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، هيثم أبو الفول في بيان، إن “القرار باطل ومُنعدم الأثر القانوني بحسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية”.
وأضاف أبو الفول أن القرار “يُعد خرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس، ومنها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد جميعها على ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المقدسة”.
وشدّد على أن “القرار يُعد انتهاكا خطيرا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى”.
وحذّر أبو الفول من مغبة الإجراءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى “التي ستمتد تبعاتها إلى العالم بأسره، والتي تمثل استفزازا لجميع المسلمين”.
وقال إن “المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما مكان عبادة خالص للمسلمين، وإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص بإدارة كافة شؤونه”.
سابقة خطيرة وتمهيد لشرعنة الصلاة اليهودية في الأقصى
بدوره، دعا محافظ القدس، عدنان غيث إلى ضرورة احترام سلطات الاحتلال، للوضع التاريخي القانوني في المسجد الأقصى بمساحته 144 دونما، لأنه “حق خالص للمسلمين وحدهم وجزء من عقيدتهم ولا يشاركهم به أحد”.
جاء ذلك في بيان صادر عن المحافظة مساء الاربعاء، ونقل عن غيث تأكيده على “رفض أي شكل من أشكال الاقتحامات من قبل المستوطنين”، داعيا “لاحترام الوصاية الهاشمية”.
وقال: “شهدنا في الأسبوعين الماضيين أداء المقتحمين للصلوات ورفع العلم الإسرائيلي، واعتقال للمصلين المسلمين وتقييد دخولهم والاعتداء بدنيا على بعضهم”.
وأكد أن قرار اليوم بالسماح للمقتحمين المستوطنين بأداء الصلوات الصامتة يأتي “ضمن السياق التاريخي بتقسيم الأقصى، تمهيدا لإقامة الهيكل المزعوم”.
وحذر من “أخطار حرب دينية في حال استمرار عدم احترام مشاعر المسلمين ومقدساتهم في القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك”. كما “ثمّن موقف المرابطين والمرابطات داخل المسجد الأقصى المبارك”، داعيا إلى “تكثيف عمارته وإقامة الصلوات فيه”.قامت مجموعات من المستوطنين بتأدية شعائر تلمودية و“صلوات صامتة” في ساحات المسجد الأقصى، وذلك حين اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، ساحات الحرم من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال.
وانتشرت قوات التدخل السريع في ساحات الحرم وأبعدت الفلسطينيين عن الساحات، وذلك بغرض توفير الحراسة والحماية للمستوطنين، الذين اقتحموا المسجد الأقصى لتنفيذ أولى “الصلوات الصامتة”، بموجب قرار صادر عن محكمة إسرائيلية، علما أن مجموعات المستوطنين تقوم يوميا بتأدية شعائر تلمودية في ساحات الحرم قبل صدور القرار.
وقال أحد حراس الأقصى، إن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا “صلوات فردية صامتة”، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال التي منعت من الفلسطينيين التنقل بالساحات خلال الاقتحامات.
وتأتي هذه المستجدات في انتهاكات الاحتلال للأقصى، عقب قرار محكمة الصلح بالقدس السماح لليهود تأدية “صلوات صامته” في ساحات المسجد الأقصى، وأقرت المحكمة بما أسمته “الحق المحدود لليهود في أداء صلوات في ساحات المسجد الأقصى، وأمرت شرطة الاحتلال بإلغاء أمر الإبعاد الصادر بحق المستوطن أرييه ليبو لمنعه من زيارة الحرم القدسي بسبب إقامته صلوات صامتة هناك”.
ويعد هذا القرار تغييرا للوضع في الأقصى بالتزامن مع ازدياد أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد وإبعاد عشرات المصلين إلى جانب منع حلقات العلم للفلسطينيين في ساحاته.
ويستنتج من مسار الاحتفالات بالأعياد اليهودية في المسجد الأقصى هذا العام أن أجندة التأسيس المعنوي لإقامة “الهيكل” المزعوم، تتجه إلى تفجير الوضع بشكل ربما يكون أكبر وأعنف من الأعوام السابقة.
وفي موسم الأعياد اليهودية الحالي، الذي انطلق بما يعرف بـ“رأس السنة العبرية” في 8 أيلول/سبتمبر الماضي، أقدمت ما تسمى بـ“جماعات الهيكل” على النفخ في البوق داخل باحات الأقصى لإعلان بداية السنة العبرية من المسجد باعتباره “هيكلها المزعوم”.
كما قاموا باقتحام الأقصى بثياب مخصصة لذلك طوال الأيام التالية لرأس السنة العبرية، وتم ذلك لمدة 10 أيام باستثناء الجمعة والسبت.
أما التطور الأهم في مسار العدوان المتصاعد هذا فهو المتوقع في نيسان/أبريل المقبل، إذ سيتزامن عيد الفصح العبري بأيامه السبعة مع شهر رمضان المقبل، وتحديدا في الأيام بين 15 إلى 21 من ذلك الشهر.
ويتوقع أن تحاول “جماعات الهيكل” خلاله على اقتحام الأقصى في كل أيامه، وعلى محاولة تقديم “قربان الفصح” في ساحاته، وهي المحاولة التي تعمل على فرضها بشكل عملي منذ عام 2015.
وأكد مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني اليوم الخميس 7/10/2021 ، ان الوضع في المسجد الأقصى خطير وان “اسرائيل” تتحمل مسؤولية نتائج القرارات التي تتخذها بشأن المسجد الاقصى المبارك .
تصريحات كسواني تأتي بعد أعطت قاضية “إسرائيلية” الضوء الأخضر لـ“صلاة صامتة” لليهود أثناء اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، وهو ما ينسف مزاعم الحكومة الإسرائيلية عن عدم تغيير الوضع القائم في المسجد.
وناشد الكسواني الملك عبد الله الثاني التدخل فوراً للجم قرارات قوات الاحتلال “الاسرائيلية” ومنع الاعتداءات على المسجد الاقصى ، بالإضافة الى مطالبته لجامعة الدول العربية لاتخاذ قرارات لحماية المسجد الاقصى.
وبين كسواني خلال تصريحات خاصة أن أهل السجد الاقصى وكما يعرفهم القاصي والداني مخلصون للمسجد الاقصى، ويتصدون بكل ما يمتلكون لاعتداءات الاحتلال ، مشدداً على ان اهالي القدس وعندما يشعرون بالخطر الحقيقي يقفون الى جانب مسجدهم بكل ما أوتوا من قوة ،بالرغم من محاصرة الاحتلال للبلدة القديمة ومنع الشباب من الوصول الى المسجد الاقصى.
وكانت حركتا “الجهاد الإسلامي” و “حماس”، استنكرتا بالأمس الأربعاء، قرارا قضائيا “إسرائيليا” غير مسبوق بعدم الاعتراض على أداء اليهود صلوات صامتة في المسجد الأقصى.
حركة الجهاد الإسلامي قالت في بيان لها، إن القرار “باطل”، وهو “اعتداء على قدسية المسجد الأقصى وعلى حق المسلمين الخالص فيه”.
وأضافت الحركة أن هذا القرار “سيفسح الطريق لتوالي الاعتداءات على المسجد الأقصى”، مُحذرة إسرائيل من تبعاته.
وقالت في بيانها إن “الشعب الفلسطيني سيواجه أي محاولات للمساس بالأقصى، بكل قوة وثبات وعزم لا يلين”.
واعتبر الناطق باسم حماس، حازم قاسم، في بيان، أن القرار القضائي “يُشكل عدوانا صارخا على المسجد الأقصى، وخطوة على طريق تقسيمه زمانيا ومكانيا”.
وأضاف قاسم أن القرار “يعدّ انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الإنسانية، ويؤكد تواطؤ القضاء الصهيوني في العدوان على شعبنا، والمشاركة في تزوير الحقائق والوقائع”.
وتابع: “هذه القرارات لن تغير من حقائق التاريخ، ولن تفلح في طمس الهوية الفلسطينية العربية للمدينة المقدسة”.
ويشار الي ان قرار غير مسبوق قد صدر بالأمس بعد ان اعتبر قاض إسرائيلي أن “الصلاة الصامتة” لليهود في المسجد الأقصى، ليست “عملاً إجرامياً”.
وقالت القناة السابعة الإسرائيلية: “قاضية محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، بيهلا يهالوم قضت بأن الصلاة الصامتة، في الحرم القدسي (المسجد الأقصى)، لا يمكن تفسيرها على أنها عمل إجرامي”.
وأشارت إلى أن القاضية “أمرت الشرطة بإسقاط أمر تقييدي، فُرض على الحاخام أرييه ليبو، الذي كان قد مُنع من دخول الحرم، بسبب أدائه صلاة صامتة”، بالمسجد الأقصى.
وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن “هذه هي المرة الأولى التي تؤيد فيها محكمة، صلاة اليهود في الموقع المقدس”.
ومؤخرا، بدأ مستوطنون إسرائيليون، بأداء “صوات صامتة”، خلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى.
وتغض الشرطة الإسرائيلية الطرف عن بعض المستوطنين حين أداء تلك الصلوات، في حين تُخرج مستوطنين آخرين من المسجد.
