قال نادي الأسير الفلسطيني إن التخوفات على مصير الأسرى الأربعة (محمود العارضة، وزكريا الزبيدي، ومحمد العارضة، ويعقوب قادري) المعاد اعتقالهم كبيرة، والتي تتمثل بتعرضهم للتعذيب الشديد، وفرض عزل مضاعف بحقهم، وحرمانهم من لقاء المحامي لفترة طويلة، والتي تشكل أبرز السياسات التي تنفذها أجهزة الاحتلال بحق المعتقلين والأسرى، بغية الانتقام منهم والضغط عليهم.
وأضاف نادي الأسير أن على المؤسسات الحقوقية الدولية على اختلاف اختصاصاتها وعلى رأسها الأمم المتحدة، تحمل مسؤولياتها تجاههم، وكذلك التدخل العاجل والفوري، لوقف “العقوبات” الجماعية، والإجراءات التنكيلية الراهنة والمستمرة بحق الأسرى في سجون الاحتلال.
ولفت نادي الأسير إلى أن إدارة سجون الاحتلال تعمدت على مدار الفترة الماضية التضييق على زيارات الأسرى من قبل المحامين، عدا عن تعليق زيارات عائلات الأسرى التي تمت مؤخرًا.
وكانت مجموعة من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والأهلية قد وجهت نداءً عاجلًا للأمم المتحدة، بتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ودعا نادي الأسير مجددًا إلى ضرورة الاستمرار في دعم وإسناد أسرانا في سجون الاحتلال، بما يليق بمستوى بطولاتهم وتضحياتهم المستمرة.
و تعد الشرطة الإسرائيلية لائحة اتهام بحق الأسرى الذين تمت إعادة اعتقالهم بالتخطيط لعملية “تخريبية” حكمها يصل لـ15 سنة سجنا، وتهمة مساعدة آخرين بالهرب من السجن تصل عقوبتها لـ20 سنة.
هذا وأفادت صحيفة “هآرتس” العبرية بأن “قرار الشرطة الإسرائيلية مبني على أن يكون الأسرى قد خططوا لتنفيذ العملية بعد الهروب”.
في الجهة المقابلة، قال فيلدمان، محامي زكريا الزبيدي (أحد الأسرى الذين تمت إعادة اعتقالهم): “رفضنا طلب الشرطة الإسرائيلية تمديد اعتقاله لـ13 يوما، ونرفض التهم الموجهة له، صحيح أنه هرب من السجن، ولكن هذا حادث طبيعي”.
وأكمل: “لقد جئت للدفاع عن زكريا الزبيدي، ونرفض طلب وتهم الشرطة والنيابة الإسرائيلية”.
هذا واستمرت عمليات البحث عن الأسيرين الآخرين الفارين، حيث أن تقديرات أمنية إسرائيلية كشفت أن “أحد الأسرى قد توجه إلى الضفة الغربية والآخر لا يزال موجودا في أراضي عام 48”.
