طالب الحراك الشعبي الشبابي الفلسطيني و مجموعة من النشطاء الفلسطينيين بحملة لدعوة أصحاب المحال التجارية والمواطنين، وكل من لديه كاميرا مراقبة، لحذف تسجيلاتها فورا، وذلك للمساعدة في منع الاحتلال من الوصول إلى الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من خلال حفرهم نفقا في سجن جلبوع.
وجاءت هذه الدعوات بسبب أن الاحتلال في كل مرة يقوم بالاستيلاء على تسجيلات كاميرات المراقبة في المناطق التي يشتبه بوجود مقاومين فيها لتسهيل مهمته في البحث عنهم.
وأكد نشطاء، أن كاميرات المراقبة تساهم في وصول قوات الاحتلال إلى المقاومين، وطالبوا بعدم نشر أي صور أو فيديوهات قد تضر بهم، إضافة إلى حذف تسجيلات الكاميرات وإتلافها.
يشار، أن الاحتلال يقوم بمصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة من المنطقة التي يجري فيها أي حدث أمني أو يشتبه بوجود مطاردين فيها، بهدف جمع المعلومات وتسهيل عملية البحث والوصول لمنفذي العمليات.
من جهة أخرى بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم عبر حفر نفق في سجن جلبوع، شرعت مصلحة السجون الإسرائيلية بإجراءات عقابية بحق الأسرى الأمنيين، وعلى رأسهم أسرى حركة الجهاد الإسلامي الذين كانوا على رأس عملية “نفق الحرية” التي تم تنفيذها يوم أمس الإثنين، حيث تم نقل عدد كبير منهم إلى الزنازين وتحويل آخرين إلى التحقيق.
وقال محمد الشقاقي المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء والجرحى، إنه منذ اللحظة الأولى لإعلان انتزاع ستة أسرى حريتهم، قامت إدارة مصلحة السجون بإجراءات تعسفية عقابية بحق الأسرى داخل كافة السجون الإسرائيلية.
وأضاف الشقاقي لـ“صحيفة الحدث”، أن مصلحة السجون اقتادت أمير الهيئة القيادية لحركة الجهاد الإسلامي داخل السجون زيد بسيسي وممثل الحركة أنس جرادات إلى التحقيق، وقامت بإغلاق كافة الأقسام، واقتحمت وحدات القمع بعض السجون ونكلت بالأسرى، بالإضافة إلى عدم السماح للأسرى الذين تم نقلهم بأخذ متعلقاتهم وأغراضهم الشخصية معهم.
وأشار، إلى أن إدارة مصلحة السجون بدأت بتفريق أسرى حركة الجهاد الإسلامي وتوزيعهم على الأقسام والغرف، في الوقت الذي أغلقت فيه الغرف الخاصة بهم.
وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لصحيفة الحدث، إن إدارة مصلحة السجون نقلت كافة الأسرى في سجن جلبوع وخاصة الأسرى الصادرة بحقهم أحكام بالمؤبدات على سجن نفحة وريمون والنقب، بالإضافة إلى تحويل عدد من الأسرى إلى الزنازين، وتحويل عدد من قيادات الحركة الأسيرة في جلبوع إلى التحقيق لدى المخابرات الإسرائيلية في الجلمة.
وأضاف عبد ربه: تم تقليص مدة الفورة إلى ساعة واحدة، وإغلاق الأقسام التي يتواجد فيها أسرى حركة الجهاد الإسلامي وإغلاق الكانتينا وتقليص عدد الأسرى في ساحة الفورة، بالإضافة إلى وقف زيارات المحامين والأهالي وفرض قيود على الأسرى بإغلاق السجون كافة.
وأكد، أن الأمور تتجه نحو مزيد من التوتر والغليان والانفجار والتصعيد داخل السجون، بسبب القيود الإسرائيلية الجديدة، “ونحن كهيئة ننظر لها على أنها تصعيد للنيل من الأسرى، وتضييق الخناق عليهم إلى جانب القيود المفروضة بالأصل، وهذا قد يؤدي إلى مواجهة شاملة بين الأسرى وإدارة مصلحة السجون”.
ونقلت مواقع عبرية عن مسؤول كبير في مصلحة السجون الإسرائيلية قوله، إنهم يستعدون لإمكانية اندلاع مواجهات مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأوضح أنه سيتم “تفكيك الهيئة التنظيمية لحركة الجهاد الإسلامي في السجون، وتوزيع كافة أسرى الحركة في السجون الإسرائيلية”.
وشدد على أن مصلحة السجون الإسرائيلية عززت قواتها في جميع السجون، وستبدأ باتخاذ إجراءات قمعية بحق الأسرى.
وقال المسؤول إنه حتى قبل عملية “نفق جلبوع”، كانت هناك زيادة في التحذيرات من استهداف سجانين من قبل الأسرى.
وتأتي تهديدات المسؤول الإسرائيلي عقب تمكن 6 أسرى من انتزاع حريتهم، 5 منهم ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي، أما السادس فهو عضو المجلس الثوري لحركة فتح زكريا الزبيدي.
وأظهر تحقيق أجراه الاحتلال الإسرائيلي أن النفق الذي انتزع الأسرى الستة منه حريتهم، كانوا قد بدأوا حفره قبل نحو عام، وكان عدد قليل من الأسرى يعلم له.
وأشار التحقيق إلى أن الأسرى استقلوا مركبة كانت بانتظارهم بعد خروجهم من النفق الذي يبلغ طوله 25 مترا، وأن أحد سجاني المراقبة كان نائما خلال انسحاب الأسرى من المكان.
وبيّن التحقيق أن القيادي الزبيدي طلب قبل عملية التحرر بيوم، الانتقال إلى غرفة رقم 5 التي يعيش فيها أسرى حركة الجهاد الإسلامي.
