قالت منظمة “اليونيسف” إن إسرائيل قتلت 9 أطفال فلسطينيين بين 7 مايو و31 يوليو 2021، وأصابت 556 طفلا، كما اعتقلت ما لا يقل عن 170 طفلا فلسطينيا بالفترة نفسها في القدس المحتلة.
وحذرت “اليونيسف” في تقرير صادر اول أمس الخميس، من أنها لن تكون قادرة على استئناف عملياتها لدعم أطفال فلسطين بسبب نقص حاد في ميزانيتها، مشيرة إلى أنه خلال التصعيد الأخير بين إسرائيل وقطاع غزة استهدفت إسرائيل 116 روضة أطفال خاصة و140 مبنى مدرسة عامة تعرضت لأضرار، بالإضافة إلى 41 مدرسة تابعة للأونروا.
وفي شأن كورونا، قال تقرير “اليونيسف” إنه كان هناك 345،702 حالة مؤكدة من COVID-19، منها 50% من النساء و12% من الأطفال دون سن 18 عاما.
وأوضح أنه خلال التصعيد الإسرائيلي الأخير، ازدادت الحاجة لتقديم مساعدة إنسانية لتلبية احتياجات الأطفال حيث بلغت 47 مليون دولار مع فجوة تصل إلى نحو 33 مليون دولارا.
وأشار التقرير إلى أن الأونروا نجحت وشركاؤها في استعادة خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لـ 415000 شخص متضرر من خلال توفير الوقود للمولدات والمواد الكيميائية وقطع الغيار لإنتاج المياه ومعالجتها وإصلاح البنية التحتية للمياه والصرف الصحي المتضررة.
وأضاف أنه تم توفير 11 دواء أساسيا يستفيد منها 195،800 شخص و18 مادة استهلاكية يستفيد منها 35،000 شخص في قطاع غزة.
وتحدث التقرير عن دراسة لتقييم احتياجات الأضرار السريعة التي تم إجراؤها بعد التصعيد الأخير من قبل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وفيها معطيات أن 116 روضة أطفال خاصة و140 مبنى مدرسة عامة تعرضت لأضرار، بالإضافة إلى 41 مبنى مدرسي تابع للأونروا.
علاوة على ذلك، تضرر 63 مبنى مدرسيا آخر تابع للأونروا بسبب استيعاب حوالي 70،000 نازح داخليا في قطاع غزة لجأوا إلى هذه المدارس خلال فترة التصعيد.
كما تأثرت الخدمات الصحية في قطاع غزة بشدة بالتصعيد في مايو 2021، حيث تضرر 33 مرفقا صحيا خلال النزاع.
وكانت منظمات حقوق الإنسان قد أفادت في وقت سابق أن ما لا يقل عن 230 طفلا فلسطينيا ، معظمهم من سكان القدس المحتلة ، اعتقلتهم القوات الإسرائيلية هذا العام حتى نهاية مارس الماضي.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني إن 140 طفلاً فلسطينيًا محتجزون حاليًا في السجون الإسرائيلية.
وبحسب المصدر الفلسطيني ، يُحاكم ما بين 500 و 700 طفل فلسطيني في محاكم عسكرية إسرائيلية كل عام.
.
وأكد التقرير أن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا يزال مصدر قلق، مع انخفاض كبير في توفير المواد الأساسية في السوق المحلية.
