قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مساء السبت، في بيان صدر عن مكتبه إن “إسرائيل تنظر بخطورة لإقرار القانون البولندي الذي يمنع يهودا من الحصول على تعويضات على ممتلكات قد نهبت منهم إبان الهولوكوست وهي تأسف لأن بولندا اختارت مواصلة الأذى بأولئك الذين فقدوا كل عالمهم”.
وأشار بيان رئيس الحكومة إلى أن “إسرائيل تنظر بخطورة إلى هذه الخطوة ولا تستطيع تجاهلها، هكذا قرار معيب وازدراء مشين لذكرى الهولوكوست”.
واستدعت وزارة الخاريجة الإسرائيلية، اليوم السبت، المسؤول عن السفارة في العاصمة البولندية وارسو، للعودة إلى البلاد، وذلك في خطوة احتجاجية على تمرير قانون الأملاك البولندي.
وأشارت هيئة البثّ الرسمية “كان 11” إلى أن الرئيس البولندي، أندريه دودا، صادق أمس الجمعة، على تمرير قانون يقيد المطالبات باسترداد الممتلكات اليهوديّة في البلاد.
ودخل القانون حيّز التنفيذ من اللحظة التي وقّع فيها الرئيس البولندي على القانون وذلك بعد أن جرى تمريره في مجلسي البرلمان (النواب والشيوخ) خلال الأيام الأخيرة.
وينصّ مشروع القانون البولندي على أن جميع الدعاوى بخصوص استعادة أملاك التي لم يتم حسمها خلال الثلاثين عاما الأخيرة سيسري عليها قانون التقادم وستشطب.
وفي تصريح لوزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لبيد، قال “أمرت مساء اليوم، المسؤول عن السفارة الإسرائيلية في وارسو للعودة فورا إلى إسرائيل. ووزارة الخارجية ستقترح على السفير البولندي أن يواصل عطلته في بلاده، والسفير الإسرائيلي الجديد الذي كان من المفترض أن يصل وارسو لن يذهب في هذه المرحلة”.
وقال لبيد إن “إسرائيل تجري محادثات مع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتنسيق الرد”. وأشار إلى أن “بولندا صادقت وليست للمرة الأولى، على قانون معاد للسامية وغير أخلاقي”.
وقال الرئيس البولندي في مقابلة مع وكالة الأنباء البولندية إنه “مع التوقيع على القانون الجديد ستنتهي حقبة من الفوضى القانونية، وستحمي الدولة البولندية مواطنيها من الظلم”، رافضا الادعاءات بأن القانون أضر بالناجين من الهولوكوست ونسلهم.
وتسود العلاقات بين وارسو وتل أبيب حالة من التوتر.
