حذّر مسؤول رفيع في جيش الاحتلال الإسرائيلي، من تصعيد محتمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حال “عدم التوصل إلى تفاهمات مع فصائل المقاومة في قطاع غزة وتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية”، مشيرا إلى ما وصفه بـ“الغليان الميداني”.
وقال السؤول في جيش الاحتلال: “كان على الجيش الإخلاء مبكرا في (البؤرة الاستيطانية) ‘إفياتار‘، وهناك نشاط إرهابي مقلق في جنين ويمكننا العودة إلى ‘حارس الأسوار‘ (الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة)”.
وأكد، في تصريحات نقلتها هيئة البث الرسمية (“كان ١١”)، أن الجندي قاتل الشهيد الطفل، محمد العلامي، “سيخضع للاستجواب لدى وحدة التحقيق في الشرطة العسكرية”.
وكانت مصادر عسكرية وسياسية إسرائيلية قد ادعت أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، طلب من ضباط كبار بتقليص حالات إطلاق النار على فلسطينيين في الضفة الغربية، إثر استشهاد أكثر من 40 فلسطينيا في جرائم الجيش، منذ أيار/ مايو الماضي، وأن مسؤلين في المستوى السياسي انتقدوا قائد المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي، تمير يدعي، بسبب سلوك قواته وتحسبوا من أن ذلك سيؤدي إلى تصعيد في الضفة الغربية.
وفي حديثه مع ضباطه عن جريمة قتل الشهيد العلامي في بلدة بيت أُمّر في الخليل، قال كوخافي: “إننا نعمل في بيئة مزدحمة وقاسية، كثيرة بالاحتكاك والتهديدات، وغالبًا ما يكون من غير الواضح من هو العدو ومن هو البريء”، وأضاف “أنا أتفهم التعقيد، وأطلب منكم التعامل معه، وسنساندكم. سوف ندعمكم عندما تتبعون التعليمات. سنقوم بدعمكم عندما تتبعوا تقديراتكم حتى لو وقعت هناك أخطاء”.
في المقابل، كشف مصدر فلسطيني مُطلّع، أن الفصائل في غزة تدرس خيارات “التصعيد الشعبي”، في ظل تصاعد الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية، وتشديد حصار على قطاع غزة.
وقال المصدر إن هناك “نقاش تجريه قيادة الفصائل للتوجه نحو تصعيد شعبي، قابل لكل السيناريوهات، ردا على ما يجري من مخططات لتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية، ومنع الإعمار (في غزة) وتضييق الحصار”.
ولم يكشف المصدر الفلسطيني، الذي تحدث لوكالة “الأناضول” التركية، ماهية أدوات “التصعيد الشعبي” التي تدرسها الفصائل.
وأضاف أن “الفصائل باتت ترى أن هناك محاولات لتمرير مخطط جديد يستهدف القدس، وعزل غزة عبر الحصار، لإشغالها بأزمات معيشية للاستفراد بالقدس والضفة”.
وتابع أن الفصائل ترفض تصاعد الاستيطان في الضفة الغربية وتحذر من خطة إسرائيلية أميركية، تتضمن “تقديم تسهيلات للفلسطينيين، والسماح ببناء بعض المباني في المناطق المصنفة ج (في الضفة الغربية) مقابل التوسع الاستيطاني”.
