داهمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الخميس، مؤسستين أهليتين، في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقال مدير مركز بيسان للبحوث والإنماء، أُبَي عابودي، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت مقر المؤسسة بمدينة البيرة فجر اليوم.
وأضاف لوكالة “الأناضول”، أن “القوة حطمت الأبواب وعاثت خرابا في المقر، وصادرت أجهزة حاسوب، ومقتنيات، قبل انسحابها”.
وندد عابودي، بعملية الاقتحام، وقال: “نحن مؤسسة نعمل وفق القانون الفلسطيني، ما هي حجج ومسوغات الاحتلال لتنفيذ هذا الاقتحام والتخريب؟”.
وتابع: “هذا استهداف واضح للعمل المؤسسي الفلسطيني، ويحتاج إلى موقف دولي لوقف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها”.
وفي سياق متصل، اقتحم الجيش مقر “الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فلسطين)”، بحسب شهود عيان.
وقال الشهود إن “القوات دمرت محتويات المقر، وصادرت أجهزة حاسوب ومقتنيات”.
والحركة، هي إحدى فروع الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وهي حركة حقوقية دولية غير حكومية تأسست عام 1979.
وكان الجيش الإسرائيلي قد نفّذ خلال الشهرين الماضيين عمليات مماثلة، استهدفت مقار “لجان العمل الصحي”، و“لجان العمل الزراعي”، وأصدر أوامر بإغلاقها لستة أشهر، واعتقل عاملين فيها.
فيما ألغت السلطة الفلسطينية، مادّة من “مدوّنة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة”، تُتيح للموظفين التعبير عن آرائهم.
جاء ذلك بحسب ما ورد في العدد 181 من الجريدة الرسمية “الوقائع الفلسطينية”، والتي صدر آخر عدد منها، الثلاثاء الماضي.
وتضمّن العدد “قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2021، بإلغاء المادة 22 من قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2020م بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة”.
وجاء في القرار أنّ “مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/2021؛ إلغاء المادّة 22 من مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة”، وبحسب المادة الثانية من القرار فإنه “يُلغى كلّ ما يتعارض مع أحكام هذا القرار”، أما المادة الثالثة فقد أشارت إلى أنه “على كل الجهات المختصّة كافة، كلّ في ما يخصّه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره”.
القرار كما جاء في “الوقائع”
وتنصّ المادة 22 على أنه “للموظف الحق في التعبير عن رأيه، ونشره بالقول أو الكتابة، أو غير ذلك من وسائل التعبير، أو الفن، مع مراعاة أحكام التشريعات”.
كما تنصّ المادة ذاتها، على أنّه “يجب على الموظف عند إبداء رأي أو تعليق أو مشاركة في مواقع التواصل الاجتماعيّ، أن يوضح أنه يمثّل رأيه الشخصي فقط، ولا تعكس (وجهة نظره) رأي الجهة الحكومية بها”.
وأصدرت الحكومة الفلسطينية، بيانا، اليوم الخميس، قالت فيه إن “الهدف من إلغاء المادة 22 من مدونة السلوك، هو إزالة أي تعارض أو تقييد للحريات العامة”، على حدّ قولها.
وأضافت أن “كل ما يشاع حول تقييد حرية التعبير مجاف للحقيقة”، لافتة إلى “التزام الحكومة بضمان حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون الأساسي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين والقوانين والتشريعات الوطنية السارية”.
وفي سياق ذي صلة، أعربت واشنطن، أمس الأربعاء، عن قلقها إزاء “تقييد السلطة الفلسطينية حرية الفلسطينيين في التعبير ومضايقة نشطاء ومنظمات المجتمع المدني”، مطالبةً بمحاسبة المسؤولين عن اغتيال الناشط نزار بنات.
جاء ذلك في إفادة المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط.
وقالت غرينفيلد: “نشعر بالقلق إزاء التقارير الأخيرة عن تحرك السلطة الفلسطينية لتقييد حرية الفلسطينيين في التعبير، ومضايقة نشطاء ومنظمات المجتمع المدني، هذا غير مقبول”.
كما أبدت المندوبة، قلقها لاغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات، قائلةً: “يجب إجراء تحقيق كامل في ملابسات وفاته ومحاسبة المسؤولين”.
وفي 24 حزيران/ يونيو الماضي، استشهد بنات (44 عاما)، بعد ساعات من القبض عليه من طرف قوة أمنية تابعة لأجهزة السلطة في مدينة الخليل، جنوبي الضفة، فيما اتهمت عائلته تلك القوة باغتياله.
وعقب الجريمة، شكلت الحكومة لجنة تحقيق رسمية في اغتياله، وتم إحالة تقرير اللجنة إلى القضاء العسكري، وجرى اعتقال 14 عنصر أمن فلسطينيا.
وأواخر حزيران/ يونيو الماضي، أعلن رئيس لجنة التحقيق وزير العدل، محمد شلالدة، أن بنات “تعرّض لعنف جسدي، ووفاته غير طبيعية”.
وحول الأوضاع في قطاع غزة، قالت السفيرة الأميركية: “يجب أن يكون من مصلحتنا تشجيع إيجاد حل مستدام لقطاع غزة، واتخاذ خطوات نحو إنهاء المعاناة على الجانبين”.
وشددت على ضرورة “الوفاء بالتزاماتنا بتقديم المساعدة الإنسانية ودعم جهود الإنعاش في غزة”.
وأضافت: “لتحقيق هذه الغاية، تواصل الولايات المتحدة تقديم مساعدات إنسانية بالغة الأهمية للاجئين الفلسطينيين المعرضين للخطر”.
وتابعت: “وقعت الولايات المتحدة قبل أسبوعين على إطار عمل للتعاون مع الأنروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)”.
وقالت غرينفيلد: “يصل إجمالي المساعدات الإنسانية الأميركية للفلسطينيين الضعفاء الذين تخدمهم ’أونروا’ هذا العام إلى 318 مليون دولار”.
وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.
