اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، أن أحزاب المعارضة ألحقت ضررا مباشرا بأمن إسرائيل بإسقاطها تمديد منع لم شمل العائلات الفلسطينية كأمر احترازي ضمن قانون المواطنة، وقالت وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، أن إسقاط القانون سيؤدي إلى تقديم 15 الف طلب لم شمل.
وقال بينيت إن “المعارضة ألحقت الليلة الماضية متعمدة ضررا مباشرا بأمن الدولة”، وأنها فعلت ذلك “من خلال مرارة وإحباط، ومسّوا بذلك بمصلحة الدولة. وكل من صوت ضد قانون المواطنة، من بيبي (نتنياهو) مرورا بالطيبي، وحتى (عضو الكنيست من حزب”يمينا“الذي يعارض الحكومة عميحاي) شيكلي، اتبع سياسة صغيرة وفضلها على مصلحة مواطني إسرائيل، وسيحتاجون إلى وقت طويل من أجل تقديم الحساب إلى الجمهور على أفعالهم. وهنا أيضا، مثلما في أمور أخرى أهملوها، سنصحح الوضع، وسنعنى بذلك ونوفر حلولا جيدا للجمهور”.
من جانبها، اتهمت شاكيد حزب الليكود بـ“سلوك منحل” بسبب معارضة تمديد منع لم الشمل. وسعى الليكود وكتلة اليمين والحريديين من خلال معارضتهم إظهار فشل الحكومة في دفع قوانين، علما أن هذه الأحزاب بادرت سنويا إلى تمديد هذا القانون العنصري، الذي ينتهي سريانه منتصف الليلة المقبلة. وأيد تمديد سريان القانون 59 عضو كنيست وعارضه 59 عضو كنيست في تصويت في الهيئة العامة للكنيست، صباح اليوم.
وحسب شاكيد، فإن “السلوك المنحل من جانب الليكود وسموتريتش (رئيس قائمة الصهيونية الدينية) أسقط قانون المواطنة وسيقود إلى 15 ألف طلب للحصول على المواطنة، خلافا لكافة ادعاءات ’الأيديولوجيين’ من اليمين، الذين تحول الكذب إلى لغتهم الثانية، والقانون لم يُعدل، ولا حتى بفاصلة، وتم تقديمه بصيغته الأصلية”.
