سعت شركات أمنية إسرائيلية إلى بيع لقاحات ضد فيروس كورونا من إنتاج شركة “فايزر” إلى حكومات أوروبية، خلافا للسياسة المعلنة لشركة “فايزر” بأنها تجري مفاوضات لبيع اللقاح مع حكومات فقط وليس مع شركات خاصة أو شركات وساطة.
ووصلت الشكوى الأولى إلى وزارة الصحة الإسرائيلية من شركة “فايزر” نفسها، حسبما كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الخميس. واتضح من هذه الشكوى أن شركتين إسرائيليتين أرسلتا مسودات اتفاقيات إلى دول أجنبية، وطالبتها بالتوقيع على اتفاق سري قبل استكمال الصفقات.
وأجرت وزارة الصحة الإسرائيلية تدقيقا حول مصدر اللقاحات التي تتاجر فيها شركتان إسرائيليتان، وتدرس تقديم شكوى إلى الشرطة ضدهما.
وإحدى الشركتين هي M.T.S.ويرأسها ضابطان سابقان في الجيش والشرطة، وهي شركة خاصة مقرها في مدينة هرتسيليا، وتصف نفسها في موقعها الإلكتروني بأنها تزود “حلولا أمنية وخدماتية، في عدد من المجالات لزبائن من جميع أنحاء العالم”. ووفقا للشركة، فإنها عملت خلال أزمة كورونا في تزويد معدات طبية، مثل كمامات وقفازات وأجهزة قياس درجة الحرارة، لكن عملها الأساسي يتركز على تقديم استشارات أمنية.
وتشير الشبهات إلى أن هذه الشركة اقترحت على الحكومة السويسرية، بواسطة شركة سويسرية، تزويدها بثلاثة ملايين جرعة لقاح ضد كورونا. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الشركة قدمت الاقتراح إلى الحكومة السويسرية في 15 آذار/مارس الماضي. وفي 4 نيسان/أبريل الماضي، التقى مندوبون عن وزارة الصحة مع مالكي الشركة، الذين رفضوا الكشف عن مصدر اللقاحات التي اقترحوا تزويدها إلى سويسرا.
وعقبت الشركة بأنها “درست إمكانية التعاون مع شركة سويسرية من أجل تزويد لقاحات في أوروبا، بموجب سياسة التوزيع لشركة فايزر وبواسطة موزع معتمد من قبلها.ومن الناحية الفعلية تم إزالة الموضوع عن جدول العمل بعد وقت قصير ولم تنفذ أي صفقة”.
والشركة الإسرائيلية الثانية هي CDD. ووفقا للمصادر، فإن وزارة الصحة اكتشفت أن هذه الشركة اقترحت، في 19 آذار/مارس الماضي، بيع حكومتي فرنسا وهولندا 30 مليون جرعة لقاح.
وقال رئيس هذه الشركة، آدم شوستير، معقبا، إن “الشركة المذكورة أغلقِت قبل سنتين وليس لها أي علاقة في أي نشاط في مجال اللقاحات. كما أنه لم أوقع على أي صفقة لقاحات”. ونفى شوستير في البداية أن وزارة الصحة أجرت استيضاحا معه، وبعد ذلك قال إنه خلال لقاء بينه وبين مندوبين عن وزارة الصحة، “لم ينتج عنه شيئا، واللقاء استمر بضع دقائق. ومندوبو وزارة الساحة غادروا بعدما أدركوا أن الحديث يدور عن خطأ”.
وأفادت وزارة الصحة بأنه “في أعقاب معلومات وردت في بداية نيسان/أبريل بشأن شبهات حول بيع لقاحات من جانب شركات خاصة في البلاد إلى حكومات في أوروبا، شرعت شعبة إنفاذ القانون في الوزارة بتدقيق يشمل تحقيق مع الشركتين الإسرائيليتين الضالعتين في ذلك. وأبلغت الشركتان أنهما أجريتا اتصالات مع حكومات أجنبية ومندوبين عن شركة فايزر من أجل بيع لقاحات. وتبين من استيضاح مقابل فايزر أنه لم تتم المصادقة على الشركتين وأنهما لا تبيعان لقاحاتها”.
وأضاف بيان وزارة الصحة أن “الدول الأوروبية أعلنت أيضا أنها لا تحصل على لقاحات من شركات خاصة. والشركتان الإسرائيليتان لا تريدان الكشف عن مصدر اللقاحات التي كأنها بحوزتها، وقالتا إنه ليس من احتياطي اللقاحات في إسرائيل”.
وأشارت الوزارة إلى أن “الاحتياطي القومي للقاحات ضد كورونا موجود في مخازن شركة سلي (SLE)، وإخراج اللقاحات إلى صناديق المرضى والجهات التي تمنح التطعيم يتم من خلال وزارة الصحة فقط لا غير، وبموجب خطة تخصيص لقاحات أسبوعية. لم يكن هناك تخصيص لقاحات إلى شركات خاصة. ويذكر أيضا أننا حظرنا على الشركات العمل في هذا المجال”.
