بحث رئيس حزب “يمينا”، نفتالي بينيت، مع رئيس حزب “كاحول لافان”، بيني غانتس، خلال لقائهما أمس، في سياسية الحكومة الإسرائيلية الجديدة حيال المستوطنات والمناطق C في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء هذا اللقاء في الوقت الذي يتوقع فيه تنصيب الحكومة الجديدة يوم الأحد المقبل، وسيتولى بينيت رئاستها في النصف الأول من ولايتها، فيما سيبقى غانتس وزيرا للأمن في هذه الحكومة.
ونقل موقع “وللا” الإلكتروني اليوم، الثلاثاء، عن مصادر مطلعة على مضمون اللقاء قولها إن أحد الخلافات في الاتفاق الائتلافي يتعلق بمطلب يطرحه حزب "تيكفا حداشا، برائسة غدعون ساعر، بتشكيل نظام جديد لمراقبة البناء في القرى الفلسطينية الواقعة في المناطق C، أي فرض قيود شديدة على البناء في هذه المناطق.
وحسب “واللا”، فإن غانتس عارض ذلك، وطلب من بينيت تعديل صيغة البند في الاتفاق الائتلافي في هذه الناحية، وأن ينص التعديل على أن تستمر “الإدارة المدنية”، التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في أن تكون الجهة المسؤولة عن “إنفاذ القانون” وفق سياسة تقررها الحكومة الجديدة وأن يتم تعزيز “الإدارة المدنية” بميزانيات ووظائف.
وقال غانتس لبينيت إنه “لا أرى أي حاجة لهيئة أخرى أو إضافية”. وتابع “واللا” أن “تيكفا حداشا” لا يزال يصر على تعامل واضح تجاه المناطق C في الاتفاق الائتلافي وعدم الاكتفاء بتعزيز "الإدارة المدنية.
وقالت المصادر المطلعة على مضمون اللقاء بين بينيت وغانتس إن الأخير لم يقدم أي تعهد للولايات المتحدة في موضوع المستوطنات، وأنه جرى الاتفاق قبل اللقاء بين بينيت وغانتس على ألا يتم التطرق إلى الموضوع السياسي في الاتفاقيات الائتلافية.
وتمحورت الخطوط العريضة للحكومة المرتقبة، من بين عدة أمور أخرى، حول تعزيز البناء الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة.
وتنص وثيقة الخطوط العريضة، التي نشرت أمس، على أنه “ستعمل الحكومة من أجل نمو وازدهار القدس، عاصمة إسرائيل، مع الاستمرار في تعزيز وتوسيع البناء فيها، وتحويلها إلى عاصمة ديناميكية وعصرية. ومن أجل ترسيخ مكانة المدينة كمركز للحكم، وفي غضون فترة وجيزة بعد تنصيب الحكومة، سيتم نقل جميع مقرات الوزرات وأقسامها والمؤسسات الحكومية إلى القدس”.
