أعلن رئيس الكنيست، ياريف ليفين، اليوم الثلاثاء، أن تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة وعرضها للتصويت لنيل ثقة الكنيست، سيكون يوم الأحد المقبل.
ويأتي قرار ليفين، بعد أن أكد، أمس الإثنين، أن رئيس حزب “يش عتيد”، يائير لبيد، “تمكن” من تشكيل حكومة جديدة، التي أعلنت أحزاب “كتلة التغيير” عن تشكيلها.
وأعلن عضو الكنيست نير أورباخ، من حزب “يمينا”، اليوم، أنه قرر تأييد الحكومة، وذلك في أعقاب ضغوط شديدة مارسها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وحزب الصهيونية الدينية عليه من أجل معارضة الحكومة الجديدة. ويعني ذلك أنه يتوقع أن تحصل الحكومة الجديدة على دعم أغلبية 61 عضو كنيست، بضمنهم أعضاء الكنيست من القائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية).
وستكون “حكومة التغيير” بحال حظيت بثقة الكنيست، بالتناوب على رئاستها ما بين رئيس حزب “يمينا”، نفتالي بينيت، ورئيس حزب “يش عتيد”، يائير لبيد، على أن يكون بينيت أولا بالتناوب، فيما سيشغل لبيد منصب وزير الخارجية ورئيس الحكومة بالوكالة.
ووفقا للبيان الصادر عن ليفين بشأن جلسة تنصيب الحكومة، ستعقد جلسة خاصة للكنيست يوم الأحد المقبل الموافق 13 حزيران/يونيو، حيث سيتم عرض الحكومة الجديدة للنيل ثقة الكنيست.
وأوضح في البيان أنه خلال ذات الجلسة سيتم انتخاب الرئيس الجديد للكنيست الـ24، علما أن أحزاب “كتلة التغيير” التي تشكل الحكومة، أعلنت أن ميكي ليفي، الضابط السابق في قيادة الشرطة، هو مرشحها لرئاسة الكنيست.
وأكد أن قراره بخصوص عقدة جلسة خاصة للكنيست لتنصيب الحكومة الجديدة، وجدول أعمال الجلسة، سيحول إلى اللجنة المنظمة من أجل إقراره والمصادقة عليه.
ويأتي ذلك، فيما توصلت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الذي تتشكل بموجبه “حكومة التغيير”، إلى تفاهمات حول الخطوط العريضة للحكومة الجديدة بعد مفاوضات ائتلافية مكثفة ومطولة.
وتمحورت الخطوط العريضة للحكومة المرتقبة، من بين عدة أمور، حول تعزيز البناء الاستيطاني في مدينة القدس وتحويلها إلى مركز الحكم الإسرائيلي عبر نقل مقرات الوزرات إليها.
وتنص وثيقة الخطوط العريضة الذي توصلت إليها، أمس الإثنين، الأحزاب المشاركة في حكومة التناوب بين بينيت، ولبيد، على أنه “ستعمل الحكومة من أجل نمو وازدهار القدس، عاصمة إسرائيل، مع الاستمرار في تعزيز وتوسيع البناء فيها، وتحويلها إلى عاصمة ديناميكية وعصرية. ومن أجل ترسيخ مكانة المدينة كمركز للحكم، في غضون فترة وجيزة بعد تنصيب الحكومة، سيتم نقل جميع مقرات الوزرات وأقسامها والمؤسسات الحكومية إلى القدس”.
وعلى الصعيد السياسي، ينص الاتفاق على “العمل على تعزيز الأمن القومي الإسرائيلي والحفاظ على أمن المواطنين، إلى جانب السعي الدائم لتحقيق السلام”. وفي الصياغة النهائية للاتفاق، لم يأت الاتفاق على ذكر “الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب”، علما بأن المسودات الأولية للاتفاق كانت قد شملت ذلك.
هذا وأظهرت اتفاقيات الائتلاف الحكومي بين أقطاب أحزاب “كتلة التغيير”، أن لجنة الداخلية البرلمانية التي سيرأسها منصور عباس رئيس القائمة الموحدة، ستكون بلا صلاحيات تجاه الشرطة، ولن يكون بإمكانها مراقبة عمل الشرطة وسير عمل وزارة الأمن الداخلي، مثلما كان متبعا.
وكشفت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الاتفاق بين الموحدة وأحزاب “كتلة التغيير”، ويتضح بأنه تم تجريد لجنة الداخلية التابعة للكنيست والتي ستكون برئاسة عباس، من صلاحيات مراقبة عمل الشرطة ومتابعة سير عمل وزارة الأمن الداخلي، حيث ستنقل هذه الصلاحيات إلى لجنة برلمانية أخرى.
وستجرد من اللجنة صلاحية المراقبة والإشراف على الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن الداخلي، وسيتم نقل هذه الصلاحيات إلى لجنة جديدة سيتم الإعلان عن إقامتها لاحقا، والتي ستكون برئاسة حزب “يش عتيد”.
ونقل التلفزيون الإسرائيلي الرسمي عن أحد أعضاء الائتلاف الحكومي الجديد قوله “من الواضح أننا جردنا هذه الصلاحيات من منصور عباس، ماذا، هل جن جنونا لمنحه صلاحية وسلطة الإشراف على الشرطة؟”. فيما يدعي آخرون في الائتلاف أن ذلك تم بالتنسيق مع عباس.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم التناوب على رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والأمن، ففي نصف الولاية ستكون برئاسة “يش عتيد”، وفي النصف الثاني من الولاية ستنتقل إلى حزب “تيكفا حدشاه”.
إلى ذلك، توصلت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الذي تتشكل بموجبه “حكومة التغيير” التي من المتوقع تنصيبها بحلول يوم الإثنين 14 حزيران/ يونيو الجاري، إلى تفاهمات حول الخطوط العريضة للحكومة الجديدة بعد مفاوضات ائتلافية مكثفة ومطولة.
وتمحورت الخطوط العريضة للحكومة المرتقبة، من بين عدة أمور، حول تعزيز البناء الاستيطاني في مدينة القدس وتحويلها إلى مركز الحكم الإسرائيلي عبر نقل مقرات الوزرات إليها.
وينص الاتفاق مع رئيس “الموحدة”، منصور عباس، على تمديد تجميد تنفيذ ما يعرف بـ“قانون كامينتس” حتى العام 2024، وتجميد الهدم في النقب لمدة 9 أشهر، وتعيين أحد أعضاء الموحدة بمنصب نائب وزير في مكتب رئيس الحكومة، ورصد ميزانية تقدر بنحو نصف مليار شيكل لمشاريع في المجتمع العربي “بناء على تقديرات منصور عباس”.
