“عرب ٤٨”
وافقت الشرطة الإسرائيليّة على إقامة “مسيرة الأعلام” الاستفزازية في مدينة القدس المحتلة، يوم الخميس المقبل، بحسب ما أوردت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في موقعها الإلكترونيّ “واينت”، في وقت متأخر من مساء الجمعة.
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم”، أفاد بأن جمعيات استيطانية ويمينيّة إسرائيليّة قرّرت عقد “مسيرة الأعلام” في المدينة في الوقت المذكور.
وكان من المقرّر أن تجرى هذه المسيرة في يوم “توحيد القدس” (ذكرى احتلال الشطر الشرقي منها)، قبل أن يُعدّل مسارها نتيجة لضغوط شعبية ودولية، لتلغى لاحقًا مع إطلاق فصائل المقاومة الفلسطينيّة 4 صواريخ على مدينة القدس، في يوم المسيرة.
وستمرّ المسيرة الاستفزازية من أبواب العامود والساهرة والأسباط، في طريقها إلى حائط البراق.
وينظم شبيبة تيار الصهيونية الدينية الاستيطاني هذه المسيرة منذ ثلاثين عامًا، ويشارك فيها عادة عشرات الآلاف من المستوطنين يحملون الأعلام الإسرائيليّة، مقتحمين المسجد الأقصى المبارك، عبر الأحياء الفلسطينيّة في المدينة.
كما تشهد هذه المسيرة سنويًا هتافات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين.
وشهدت الأراضي الفلسطينية خلال الأسابيع الأخيرة تصعيدًا كبيرًا، إثر اعتداءات الأمن الإسرائيلي والمستوطنين على الأهالي. وشكّلت “مسيرة الأعلام” ذروة العمليات الاستفزازية للمستوطنين، التي ردّت عليها المقاومة الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ على القدس وبلدات إسرائيلية محاذية للقطاع، قبل أن تتطور لاحقًا لحرب، تعرّضت خلالها تل أبيب للقصف مرارًا.
ويبدأ تجمع المستوطنين عند الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر، على أن تصل البلدة القديمة عند الساعة السادسة، على أن تؤدّى الصلوات في حائط البراق عند الساعة السابعة والنصف.
فيما صادقت الحكومة الإسرائيليّة، اليوم، الجمعة، على “خطّة طوارئ فورية” استكمالا لخطّة “قانون ونظام” التي شنّتها الشرطة الإسرائيلية في البلدات العربية خلال الأسابيع الأخيرة، وأسفرت عن اعتقال مئات الشبان العرب، على خلفية التظاهرات التي شهدتها البلدات العربية، التحامًا مع القدس وغزة.
وقُدّمت الخطة من قبل وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا.
وتقضي الخطّة باستمرار دور جهاز الأمن العام (الشاباك) في البلدات العربية، بالإضافة إلى التعاون بين الشرطة ووزارة القضاء والادعاء العام، “لإنفاذ القانون في كل ما يتعلّق بالمشاركين في أحداث الإخلال بالنظام العنيفة، ونشاطات الكراهية التي جرت في إسرائيل”، بحسب ما جاء في بيان عن مكتب أوحانا.
وستكون مهمّة هذه الأجهزة، وفق البيان، “الدفع بمحاربة التحريض عن العنف”، دون تقديم تعريف له، بالإضافة إلى جمع السلاح غير المرخّص.
وستخصّص الوزارة مبلغ 97 مليون شيكل لخطّتها، التي تشمل تجنيد 300 شرطي مؤقت في نقاط الشرطة في المدن المختلطة، للأشهر الثلاثة المقبلة، بالإضافة إلى تجنيد سريتي احتياط من حرس الحدود في المدن المختلطة.
كما تتضمّن الخطة، وفق البيان، تعزيز حماية المؤسسات التعليميّة في المدن المختلطة حتى نهاية العام 2021، بناءً على توصيات الشرطة.
بالإضافة إلى دراسة الشرطة ووزارة المالية مخطّطًا مفصّلًا لافتتاح محطّة شرطة جديدة في مدينة اللد.
أما على المدى البعيد، فتنصّ الخطة على إنشاء طواقم مشتركة بين الوزارات لزيادة عدد مجنّدي الاحتياط في حرس الحدود، وبلورة خطّة “مدينة آمنة” للمدن المختلقة، عبر دمج “وسائل تكنولوجية متطورة، وربطها بمركز السيطرة التابع للشرطة، بالإضافة إلى رد عملياتي مكمل”.
كما تقضي بالخطة بتشكيل لفحص وتوسيع عدد المتطوعين في الشرطة الإسرائيلية وفي الطوارئ والإنقاذ.
وقال أوحانا في البيان إنّ الشرطة اعتقلت خلال الفترة الماضية أكثر من 2100 شخص.
بينما رصدت “الهيئة العربية للطوارئ”، المنبثقة عن لجنة المتابعة، اعتقال 100 مواطن عربي في كل يوم.
وطالبت أحزاب عربية وجمعيات حقوقيّة بوقف حملة الشرطة في البلدات العربية، فذكر مركز “عدالة” الحقوقي في رسالة للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة أنّ “الاعتقالات الجماعية التي تنفذها قوات شرطة كثيرة العدد والعتاد، التي تقتحم القرى والبلدات العربية بأسلوب عسكري بعدد كبير من سيارات الشرطة المجهزة بالعتاد القتالي ومكافحة الشغب. ويتم اعتقال العرب بالقوة الغاشمة والعنف المفرط من داخل بيوتهم، دون محاولة دعوتهم للتحقيق أو مقاومة من قبل المعتقلين. واستعراض القوة هذا يأتي وفق تعليمات المفتش العام للشرطة، التي نشرها في بيان الإعلان عن حملة الاعتقالات الجماعية والتي قال إن هدفها ‘استعادة الردع وزيادة السيطرة’”.
وجاء في الرسالة التي وجهها المحامي وسام شرف من مركز “عدالة” أن “الأهداف المعلنة للحملة غير قانونية، خاصة أنه وفق بروتوكولات جلسات المحاكم التي طلبت فيها النيابة تمديد الاعتقال تبين أنه بالإضافة للأهداف المعلنة، جاء في التعليمات التي تلقتها قوات الأمن خلال حملة الاعتقالات أن الهدف هو استعراض القوة وإثبات الوجود. وعلى ضوء ذلك، تعتبر هذه الاعتقالات مخالفة لقانون العقوبات والقانون الجنائي، والذي ينص على أن الردع كهدف جنائي يتم نقاشه بمرحلة العقاب، وفقط بعد إثبات التهم، وليس قبل توجيهها أصلا. وفي هذه الحالة لا يشكل الاعتقال نوعًا من أنواع العقاب، خاصة أنه يستهدف مجتمعًا كاملًا وبات يعتبر عقابًا جماعيًا يخالف كل مبادئ القانون الجنائي”.
