نشرت صحيفة “الغارديان” رسالة مفتوحة وقّع عليها مسؤولون أوروبيون سابقون، دعوا فيها لوقف “النقد العام الذي لا داعي له” للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت في فلسطين.
وفي تقرير أعده بيتر بيومنت، قال فيه إن أكثر من 50 وزير خارجية سابق ورؤساء وزراء سابقون ومسؤولون دوليون بمن فيهم وزيران سابقان من الحزب المحافظ البريطاني، وقّعوا على رسالة مفتوحة شجبوا فيها التدخل في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في فلسطين.
وجاءت الرسالة بعد العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على مسؤولي المحكمة والتي ألغتها إدارة جوزيف بايدن وينظر إليها كتوبيخ لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وفي شهر آذار/ مارس، قال جونسون إن التحقيق الذي أعلنت عنه الجنائية الدولية “أعطى انطباعا بأنه غير حيادي وهجوم متحيز على صديق وحليف لبريطانيا”، في إشارة منه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إن تحقيق الجنائية الدولية لن يكون إلا “معاداة للسامية واضحة”.
أكثر من 50 وزير خارجية سابق ورؤساء وزراء سابقون ومسؤولون دوليون وقّعوا على رسالة مفتوحة شجبوا فيها التدخل في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في فلسطين.
وجاء في الرسالة أن “الهجمات المتزايدة على الجنائية الدولية وفريق عملها ومنظمات المجتمع المدني” له علاقة بتحركات إدارة ترامب ضد المحكمة التي أثرت على موجة نقد أوسع لها. مضيفا: “شاهدنا بقلق جدي الأمر التنفيذي الذي أصدره رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب والعقوبات المصممة ضد فريق المحكمة وأفراد عائلاتهم”. مؤكدا أن “الأكثر إثارة للقلق هو النقد العام غير المبرر للمحكمة فيما يتعلق بتحقيقاتها بمزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الاتهامات التي لا أساس لها بمعاداة السامية”.
وجاء في الرسالة أيضا: “من المعروف أن المحاسبة على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها كل الأطراف في النزاع ضرورية من أجل التوصل إلى سلام دائم، وهذا هو الحال في إسرائيل- فلسطين وكذا في السودان وليبيا وأفغانستان ومالي وبنغلاديش/ ميانمار وكولومبيا وأوكرانيا”.
وأضافوا أن “محاولات نزع المصداقية عن المحكمة وعرقلة عملها لن يتم التسامح معه لو كنا جادين في الدعوة والالتزام بالعدالة العالمية”.
في وقت رفض فيه الموقعون اتهامات جونسون التي وردت في رسالة له إلى أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين. وقال الموقعون على الرسالة: “نتفهم المخاوف من التحقيقات والشكاوى المدفوعة سياسيا. ولكننا مع ذلك نعتقد بقوة أن ميثاق روما يضمن أعلى معايير العدالة ويقدم منفذا حيويا لمعالجة الحصانة من العقاب في أكثر الجرائم خطورة في العالم. والفشل بالتحرك ستكون له تداعيات خطيرة”. وعارضت دول أوروبية أخرى تحقيق الجنائية الدولية، بما فيها ألمانيا التي قال وزير خارجيتها هايكو ماس إن “المحكمة لا صلاحية لها نظرا لغياب عنصر الدولة المطلوب في فلسطين من القانون الدولي”.
وجاء الموقعون على الرسالة من مختلف الأطياف السياسية الأوروبية بمن فيهم الوزيرة السابقة في حكومة المحافظين سيدة وارسي وكريس باتن والوزير العمالي السابق لشؤون التنمية الدولية دوغلاس ألكسندر، وسير مينزي كامبل، الزعيم السابق لحزب الليبراليين الأحرار، وبن برادشو، الوزير العمالي السابق في وزارة الخارجية.
ومن الموقّعين الدوليين على الرسالة، رئيس الوزراء الفرنسي السابق جان مارك إيرو، والنرويجي هارليم برونتلاند، والأيرلندي جون بروتون، والسويدي إنغار كارلسون والإيطالي ماسيمو داليما. ووقّع عليها أيضا الأمين العام السابق لحلف الناتو خافيير سولانا، وهانس بليكس، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ودافع كل من وزير الخارجية الدانماركي السابق، وموغينز ليكتفت، رئيس الجمعية العامة السابق في الأمم المتحدة عن تحقيق الوكالة في جرائم الحرب المزعومة في فلسطين، وقالوا في تصريحات للغارديان: “يقوم النظام العالمي الذي تديره القوانين على فكرة أن أي انتهاك للقانون الدولي يجب أن يواجه بتداعيات”. وأضافوا: “محكمة جرائم الحرب هي أداة مهمة في هذا المجال، ومن الواجب علينا حماية استقلاليتها وتقوية قدرتها على العمل. وبخلاف هذا، فتحدي استقلالية المحكمة هو تحد لحماية النظام الدولي المحكوم بالقوانين”. وتابعوا: “يمكن اعتبار التحقيق الحالي للجنائية الدولية مكونا رئيسيا مهما ويجب على المجتمع الدولي عمل ما يستطيع لحماية استقلالية المحكمة وهي تقوم بعملها”. وفي الوقت الذي لا تشير الرسالة إلى جونسون بالاسم، إلا أن تدخله يؤكد القلق حول محاولات منع المحكمة من القيام بالتحقيق الذي أعلنت عنه بداية العام الحالي.
وصفت البعثة الفلسطينية في بريطانيا رسالة جونسون بأنها “تناقض بشكل مؤسف” القانون الدولي والمواقف البريطانية السابقة
ووصفت البعثة الفلسطينية في بريطانيا رسالة جونسون بأنها “تناقض بشكل مؤسف” القانون الدولي والمواقف البريطانية السابقة. وقالت البعثة إن الرسالة تشير إلى “مرحلة متدنية في العلاقات البريطانية- الفلسطينية وتقوض مصداقية بريطانيا على المسرح الدولي”. وأضافت: “من الواضح أن بريطانيا ترى أن إسرائيل فوق القانون ولا تفسير آخر لتصريح يعطي إسرائيل صكا مفتوحا”.
وأشارت الرسالة في بدايتها إلى الدعم من القادة الأوروبيين للمحكمة الجنائية الدولية والتفويض المتميز لها من أجل تحقيق العدالة ومتابعة جرائم الحرب ضد الإنسانية والإبادة. ورأت الرسالة أن الدعم المتناسق من أوروبا يعبر عن التزام جاد في محاولة منع الانتهاكات ودعم النظام الدولي الذي يحكمه القانون.
وأشار الموقعون إلى أن أوروبا انتفعت من المواقف التعددية التي تجذرت في القانون الدولي والمؤسسات التي تدافع عنه. وفي عالم باتت فيه المواقف التعددية والتشاركية تتعرض فيه للتحدي، بما في ذلك أوروبا فقد بات محتوما الدفاع عن شرعية والتفويض الممنوح للجنائبة الدولية.
وأكد الموقّعون على أهمية حماية المحكمة وموظفيها وأفراد عائلاتهم من أي تهديد يعطل عملهم، وهذا يشمل تجنب نقد قرارات المحكمة التي قد يؤدي إلى تقويض استقلاليتها والثقة العامة بسلطتها. ورحّب الموقّعون بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلغاء الأمر التنفيذي ورفع العقوبات التي فرضها ترامب على موظفي المحكمة.
