لحظات مفصلية تشهدها العلاقات الأميركية مع الكيان الصهيوني مع تقدم المحادثات الجارية حول الملف النووي الإيراني، الأمر الذي سيترك أثرا على سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن لناحية علاقته مع “تل أبيب” وقادتها والجهات الأميركية الداعمة لها.
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية إلى أن “بايدن كان قد تعهد بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران على الرغم من اعتراضات رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو”، مضيفة أن “الهجوم على منشأة نطنز زاد من الخلافات بين إدارة بايدن و”تل ابيب“، إذ باتت العلاقات الأميركية الإسرائيلية مسألة شخصية بالنسبة للرئيس الأميركي”.
ولفتت الصحيفة إلى أن الهجوم على منشأة نطنز تزامن مع زيارة وزير الحرب الأميركي لويد اوستن للأراضي المحتلة للقاء المسؤولين الصهاينة، معتبرة أن “توقيت الهجوم لم يكن يهدف إلى عرقلة سير مفاوضات فيينا فحسب، بل إلى توجيه رسالة إلى واشنطن من خلال إحراج اوستن”.
ونقلت عن الباحثة في مركز القرن الأميركي الجديد كالي توماس قولها إن “تزامن زيارة اوستن مع هجوم نطنز يضع الإدارة الأميركية في موقف حرج”.
بدورها، تحدثت مصادر دبلوماسية للصحيفة عن “خلاف حقيقي بين واشنطن و”تل ابيب“على صعيد”الهدف الانتقالي".
وتابعت الصحيفة أن بايدن وجه رسائل تفيد أنه لا يجد نفسه مضطرًا للترويج للعلاقات الوطيدة مع “تل ابيب”، وذلك خلافًا لأسلافه"، مضيفة أن الديمقراطيين عمومًا أصبحوا أكثر انتقادًا للكيان خلال الأعوام الأخيرة، بينما اصطف القادة الصهاينة في المقابل مع الجمهوريين، ما يعد تحولا كبيرا على صعيد العلاقات بين الولايات المتحدة والعدو.
وقالت إن “العلاقات الوطيدة بين نتنياهو والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب جعلت”تل أبيب“في حالة اصطفاف أكثر مع الحزب الجمهوري”، مؤكدة أن “هناك عددا متزايدا من الديمقراطيين المستعدين لتوجيه انتقادات حادة لـ”تل ابيب“، مثل النائب الديمقراطية رشيدة طليب”.
الصحيفة نقلت عن توماس قولها إن “العلاقات الأميركية الإسرائيلية ستشهد تحولا ليس فقط بسبب شخص بايدن، وانما أيضًا كون”تل أبيب“تعرضت للمزيد من الانتقادات في واشنطن خلال حقبة ترامب”.
وفي سياق متصل، تحدث موقع “ذا انترسابت” الأميركي عن جديد العلاقات الأميركية الإسرائيلية، متوقفًا عند “ما قالته السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين خلال كلمة لها في المؤتمر السنوي للوبي”J Street“(وهو لوبي يساري داعم لـ”تل أبيب“ومعارض لسياسات الأحزاب اليمينية الإسرائيلية)”.
وبحسب الموقع، أشارت وارين الى إمكانية وضع شروط على المساعدات الأميركية للكيان في سياق الضغط على “تل أبيب” من أجل توقف التوسع الاستيطاني والتوصل إلى حل الدولتين".
وأضاف الموقع أن موقف وارين هذا ينسجم والمواقف “التقدمية” التي اتخذتها حيال “تل ابيب” خلال الأعوام الأخيرة“، مذكرًا بما قالته في شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 2019 عن أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة في حال ابتعدت”إسرائيل“عن حل الدولتين (كانت وقتها أحد المرشحين الديمقراطيين للرئاسة)”.
ولفت إلى انها “وقعت على رسالة في شهر أيار/مايو العام الماضي حملت توقيع ١٧ مشرعًا ديمقراطيًا آخر في مجلس الشيوخ، أعربت فيها عن رفض لما تقوم به”إسرائيل“من ضم المستوطنات في الضفة الغربية”.
من ناحية اخرى خلص مسؤولو الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي، إلى أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سيعلن خلال الأيام المقبلة، عن إلغاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر عقدها في أيار/ مايو المقبل والانتخابات الرئاسية المقررة في 31 تموز/ يوليو، وفق ما جاء في تقرير لموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي، نشر مساء الثلاثاء.
وذكر التقرير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يعتزم ترقب “الإعلان المتوقع” للرئيس الفلسطيني حول إلغاء الانتخابات؛ حيث شرع بالاستعدادات. وخلال الأسبوعين الماضيين، استعرضت قيادة شعبة العمليات وقيادة المنطقة الوسطة التابعتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أمام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، “خطط استجابة” لمستويات مختلفة من التصعيد.
وبدءا من الأسبوع المقبل، ترفع القيادة الوسطى التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من مستوى اليقظة والجاهزية القتالية لقواتها؛ وأشار التقرير إلى أن كوخافي أقر سلسلة من العمليات للتعامل مع سيناريوهات مختلفة؛ وسط مخاوف من اندلاع احتجاجات عنيفة في الشارع الفلسطيني ومظاهرات واسعة من شأنها أن تترجم إلى عمليات ضد أهداف إسرائيلية نظرا لخيبة الأمل التي قد تنتج عن إلغاء الانتخابات.
ولا تستبعد قيادات رفيعة المستوى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقا للتقرير، إطلاقا كثيفا للصواريخ من قطاع غزة على أهداف إسرائيلية، ردا على تأجيل الانتخابات، وأشار التقرير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم “الرد بقسوة” على فصائل المقاومة في غزة.
وخلال المداولات الأمنية، نقل التقرير عن مسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قولهم، إن “الأميركيين والأوروبيين والإسرائيليين يتفهمون أنه إذا أجريت انتخابات فلسطينية، فإن حماس يتعزز من قوتها، لكن من الواضح أن الجميع يتهرب من التدخل لمنع ذلك، حتى لا يتم تصويره على أنه الطرف الذي أفشل الانتخابات”.
وتشير تقديرات الأجهزة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي إلى أن “الانتخابات الفلسطينية وصلت إلى مرحلة حرجة. التوقعات من الانتخابات عالية بالفعل، وإذا لم يعلن الرئيس الفلسطيني تأجيل الانتخابات، خلال الأسبوع المقبل، فسيكون من الصعب منعها”.
وادعت القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي أن “انقسام فتح وتمثيلها بعدة قوائم ترشحت لخوض الانتخابات التشريعية، والتحالف من وراء الكواليس، بين زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، والقيادي المفصول من فتح، محمد دحلان، قد يؤدي إلى سيطرة حماس السياسية على الضفة الغربية وعزل محمود عبّاس”.
وزعم التقرير أن الرئيس الفلسطيني قد يجد مبررا للتراجع عن إجراء الانتخابات، و“النزول عن الشجرة”، وذلك بذريعة الوضع الاقتصادي الصعب في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وانقسام قوائم فتح وانتشار فيروس كورونا.
ولفت التقرير إلى تخوف إسرائيلي من “سيناريو متطرف”، وهو تحميل الرئيس الفلسطيني سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية إلغاء الانتخابات، لتعنتها ورفضها إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.
وذكر التقرير أن أجهزة الأمن الإسرائيلية، توجهت – مجددا – إلى المسؤولين في السلطة الفلسطينية خلال الأيام الماضية، وحذرتهم من خسارة فتح ومحمود عباس الانتخابات التشريعية والرئاسية لصالح حماس؛ زاعمة أن “سيطرة حماس على الضفة سيكون لها تداعيات أمنية على الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الفلسطينية”.
