تلاقى المشهدان السياسي والقانوني في الكيان الإسرائيلي مع مثول رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو أمام المحكمة بتهم فساد، في حين وصلت إلى مأزق حرج محاولته لتشكيل ائتلاف حكومي جديد بعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي أتت نتيجتها على غرار سابقاتها غير حاسمة.
واستؤنفت أمام المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلّة الاثنين محاكمة نتانياهو بالتزامن مع بدء رئيس الدولة مشاورات لاختيار المرشّح لتشكيل الحكومة المقبلة.
ووصل نتانياهو (71 عاما) إلى المحكمة بعد أن خاض رابع انتخابات تشريعية مبكرة في أقل من عامين، وكان في استقباله عدد من أنصاره بالإضافة إلى معارضين أطلقوا عليه لقب “وزير الجريمة” الإسرائيلي وسط انتشار للشرطة.
وصدر أمر ليمثل زعيم الليكود شخصياً أمام المحكمة المركزية لبدء المرافعات في قضية يحاكم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يُتّهم في منصبه.
ولا تزال إسرائيل غارقة في أسوأ أزمة سياسية في تاريخها الممتدّ 73 عاماً، مع انقسام حادّ بين الناخبين وتمثيلهم في البرلمان “الكنيست” المؤلف من 120 عضواً حول ما إذا كان نتانياهو يستحق تمديد فترة ولايته القياسية البالغة 12 عاماً متتالية أم لا.
وفاز حزب الليكود اليميني في الانتخابات حاصداً ثلاثين مقعداً في البرلمان المؤلّف من 120 عضواً، لكنّ قدرة زعيم الحزب على تشكيل ائتلاف حكومي قابل للاستمرار لا تزال محفوفة بالمخاطر.
- “فساد خطير”
وفي المحكمة جلس نتانياهو الذي كان يضع كمامة سوداء بينما اتّهمت المدعية العامة الإسرائيلية ليئات بن آري رئيس الوزراء باستخدام سلطته “بشكل غير مشروع” في إطار منافع متبادلة مع عدد من أقطاب الإعلام.
وقالت “إن نتانياهو ضالع في قضية خطرة تتعلّق بفساد حكومي”.
وينفي نتانياهو ما ينسب إليه حول قبوله هدايا فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة في مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.
وفي حديث للصحافيين بعد الظهر قال نتانياهو إنّ “ما يفعله مكتب المدّعي العام هو ضدّ الديموقراطية”، مؤكّداً أنّ “هذه محاولة انقلاب، يحاولون الإطاحة برئيس وزراء قوي من اليمين”.
وبإذن من القضاة، غادر نتانياهو قاعة المحكمة قبل استدعاء الادّعاء للشاهد الأول، الرئيس التنفيذي السابق لموقع “واللا” الإخباري إيلان يهوشع.
وقال يهوشع إنّه تلقّى وبشكل منتظم تعليمات من مكتب رئيس الوزراء بنشر مقالات مؤيّدة له ومعلومات تشوّه صورة خصومه.
وأضاف “كموقع على شبكة الإنترنت كان من الواضح أنّنا عملنا على تنفيذ ما طلبه منّا مكتب رئيس الوزراء”.
وبحسب شهادة المدير التنفيذي للموقع الإخباري، فإنّ حليف نتانياهو السابق المحامي وزعيم حزب يمينا المتشدّد نفتالي بينيت هو من قاد حملة التشهير ضدّ رئيس الوزراء الذي قد يحتاج إلى دعمه في حال أوكلت إليه مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.
- اجتماعات مع الرئيس
والإثنين أيضاً، بدأ الرئيس الإسرائيلي وبعد انتهاء عطلة عيد الفصح اليهودي، مشاورات تمتدّ ليومين مع قادة الأحزاب لتحديد الشخص الذي يمكنه تشكيل الحكومة بغالبية 61 مقعدا في البرلمان المنقسم بشدّة.
وأيّد حزب الليكود وحزب شاس اليهودي المتشدّد والذي يسيطر على تسعة مقاعد، حكومة بقيادة نتانياهو.
كذلك، حصل نتانياهو على دعم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتشدّد وله ستّة مقاعد وبذلك حصل زعيم الليكود على تأييد 52 عضواً من الأحزاب الداعمة له أي أقلّ بتسعة من الأغلبية المطلقة.
ويبدو أنّ المعارضة غير متوافقة على مرشّح لتشكيل الحكومة.
ومنح حزب “هناك مستقبل” الوسطي مقاعده الـ17 لزعيم الحزب المذيع التلفزيوني السابق يائير لابيد.
وحصل لابيد أيضا على دعم حزب “أزرق أبيض” الوسطي بزعامة وزير الدفاع بيني غانتس المنافس الرئيسي لنتانياهو في الانتخابات الثلاث الماضية.
كما حصل على دعم من حزب يسرئيل بيتينو “اسرائيل بيتنا” ومعظم اعضائه من المهاجرين الروس، ودعم من حزب العمل وحزب ميريتس اليساري الصهيوني.
ويبدو من الصعب أن يصل الزعيم المنشق عن الليكود جدعون ساعر وحليف نتانياهو السابق نفتالي بينيت وغيرهما من اليسار والوسط إلى اتفاق مع لابيد وعليه فإن حصيلته النهائية من المقاعد هي 52 مقعدا.
ومنح حزب يمينا القومي المتشدّد مقاعده لزعيمه نفتالي بينيت على ما هو متوقّع.
وأعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إنه سيتمّ اتخاذ قرار الثلاثاء حول هوية من سيعهد إليه مهمة تشكيل الحكومة.
وأشار الرئيس الى انه قد لا يتقيد بالحسابات وحدها ويمكن أن يكلّف مرشّحاً “يملك الفرصة الافضل لتشكيل حكومة”.
ويمنح القانون الإسرائيلي 28 يوما لتشكيل الحكومة، ويمكن تمديد هذه المهلة لأسبوعين إضافيين وفق ما يرتئيه الرئيس.
وفي تحوّل غير مسبوق لسياسات تشكيل الائتلافات السياسية في إسرائيل، يبدو أنّه من المستحيل على معسكر اليمين ومعسكر المعارضة تشكيل حكومة من دون دعم حزب “القائمة العربية الموحّدة” الإسلامي بزعامة منصور عباس الذي حصل على أربعة مقاعد.
وقال عبّاس إنّه منفتح على جميع الأطراف، إلا أنّ حزب الصهيونية الدينية اليميني المتشدّد استبعد المشاركة في حكومة إلى جانب القائمة العربية الموحّدة، الأمر الذي يجعل احتمال تشكيل نتانياهو لائتلاف حكومي أصعب.
والوضع ليس أفضل في صفوف المعارضة، ما يزيد من احتمال إجراء انتخابات خامسة في أقلّ من ثلاث سنوات.
تهديدات
يواصل مدير عام موقع “واللا” الإلكتروني السابق، إيلان يشوعا، اليوم الثلاثاء، الإدلاء بشهادته في الملف 4000 أمام المحكمة المركزية في القدس والتي بدأها أمس، في إطار محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتهم فساد خطيرة. تشمل لائحة الاتهام ضد نتنياهو الملفين 1000 و2000 أيضا. وبدأت أمس مرحلة الإثباتات في إطار المحاكمة.
وتحدث بشوعا في شهادته أمام المحكمة، أمس، عن العلاقات بين نتنياهو وعائلته وبين مالك موقع “واللا”، شاؤول ألوفيتش، وزوجته إيريس، وأكد على تدخل نتنياهو وعائلته في مضامين التقارير الإخبارية في الموقع، بواسطة ألوفيتش وزوجته، مقابل حصول الأخير على منافع من نتنياهو لشركاته.
وأبلغت المدعية، يهوديت تيروش – غروس، القضاة لدى افتتاح الجلسة اليوم بأن يشوعا تلقى تهديدات في أعقاب شهادته. وقالت إن “إيلان يشوعا اتصل بنا مساء أمس، ونقل إلينا عدة رسائل تلقاها وبدورنا نقلنا هذه الأمور إلى الشرطة”.
وتشير التقديرات إلى أن مرحلة الإثباتات في الملفات ضد نتنياهو قد تستمر سنتين، وذلك رغم أن القضاة قرروا إجراء المحاكمة بوتيرة سريعة، وبحيث تُعقد ثلاث جلسات أسبوعيا. وتضم قائمة شهود النيابة قرابة 330 شاهدا، إلا أن التقديرات تشر إلى أن ليس جميعهم سيدلون بشهادات في المحكمة، وإنما بإفادات لدى الشرطة، وفق اتفاق بين النيابة ومحامي الدفاع.
ويتهم نتنياهو في الملف 4000، “قضية بيزك – واللا”، بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، فيما يتهم مالك “واللا” السابق، رجل الأعمال شاؤول ألوفيتس، وزوجته إيريس، بإعطاء رشوة. وحسب لائحة الاتهام، فإن نتنياهو سعى إلى دمج شركتي “بيزك” للاتصالات الهاتفية الأرضية و“ييس” للبث بالأقمار الاصطناعية، الأمر الذي منح ألوفيتش أرباحا طائلة، مقابل تغطية إيجابية وداعمة لنتنياهو في “واللا”.
وتشمل قائمة الشهود في هذا الملف إضافة إلى يشوعا، مسؤولين سابقين في “واللا” وكذلك الشاهد ملك، شلومو فيلبر، الذي تولى منصب مدير عام وزارة الاتصالات في الفترة التي تمت فيها المصادقة على دمج الشركتين.
وبعد انتهاء الشهادات في الملف 4000، ستنتقل النيابة إلى الملف 2000، الذي يتعلق بمحادثات أجراها نتنياهو مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس، حول تعزيز صحيفته وتغطية داعمة لنتنياهو مقابل منع توزيع صحيفة “يسرائيل هيوم” المنافسة مجانا. ونتنياهو متهم في هذا الملف بالاحتيال وخيانة الأمانة، فيما يتهم موزيس باقتراح الرشوة على نتنياهو.
وتحدث يشوعا في شهادته، أمس، حول طبيعة العلاقة بين الزوجين نتنياهو والزوجين ألوفيتش: “كانت هناك حالات ليست قليلة قال فيها شاؤول ’هو تحدث معي الآن، الكبير، وهو غاضب جدا من أييليت (شاكيد، وإيران مهمة جدا بالنسبة له’... وعندما يقول ’هو’ كان واضح أن الحديث عن نتنياهو. والأمر نفسه لدى إيريس أيضا، وتحدثت معي عن سارة، فقد كانت في محورها. ’هي طلبت، هي تحدثت معي، هذا كان مهما جدا بالنسبة لها’. هي تعني سارة. وكانت هناك حالات نقل فيها نير (حيفتس، المتحدث باسم نتنياهو) طلبات باسم يائير نتنياهو. وقال شارول مرة إن بيبي وسارة كانوا في بيته وتناولوا وجبة عشاء”.
وفي رده على سؤال حول الصعوبات التي واجهتها شركة “بيزك” في وزارة الاتصالات، قال يشوعا إن “شاؤول قال لي أن (مدير عام الوزارة أفي) برينر وإردان (وزير الاتصالات حينذاك غلعاد إردان) يمررون حياته، وقال لي عن أحد الأخبار ’أحذف هذا الخبر، سأقتلك، غدا ينبغي أن يوقع على ييس من أجلي” في إشارة إلى الدمج بين “بيزك” و“ييس”. وأضاف “قيل لي إنه إذا غضبت سارة فإن نتنياهو لن يوقع”.
وأفاد يشوعا بأنه والزوجين ألوفيتش لقبوا نتنياهو باسم “كيم”، أي طاغية كوريا الشمالية، وأنهم لقبوا سارة نتنياهو باسم “ري سول جو” أي زوجة كيم. “لقد شعرنا كوريا الشمالية. وبدلا من البكاء كنا نضحك، وكنا ننشر شيئا ونقول ماذا نفعل، كيم طلب. وحدث هذا في حالتين أو ثلاث”.
وأضاف يشوعا أن التدخل في التغطية الإعلامية في “واللا” بدأت في نهاية العام 2012، وعندها “جاءت الطلبات كلها من رئيس الحكومة وعائلته. وكانت بالأساس حول إخفاء تقارير سلبية حول رئيس الحكومة وزوجته، ومن الجهة الأخرى نشر تقارير جيدة بالنسبة لهم. وكانت هناك تقارير بنشر تقارير ضد أشخاص مختلفين كانوا ضد رئيس الحكومة، ضد نفتالي بينيت وأييليت شاكيد وأوري أريئيل مثلا”.
وتابع يشوعا أن نتنياهو كان يتوجه إلى مالك “واللا”، شاؤل ألوفيتش، الذي كان يتوجه بدوره إليه. وأضاف أنه بعد ذلك “بدأت إيريس ألوفيتش (زوجة مالك الموقع) تعمل مقابلي”، وأنه تم فتح مجموعة “واتسآب” بمشاركته هو والزوجين ألوفيتش، “وكانت غاية المجموعة تنسيق التغطية الإعلامية تجاه رئيس الحكومة”.
