هددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السلطة الفلسطينية، وحذّرتها من “تبعات” تعاونها مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، بحسب ما كشف تقرير إسرائيلي، مساء الأربعاء.
وذكرت القناة العامة الإسرائيلية (“كان 11”) أن الحكومة الإسرائيلية أخطرت السلطة الفلسطينية بأنه “ستكون هناك تداعيات لفتح التحقيق الدولي في محكمة لاهاي، تشمل إظهار السلطة الفلسطينية لحماس زائد في التعاون مع المحكمة وإمدادها بمعلومات قد تُسرّع من إجراءات التحقيق”.
وهدد إسرائيل السلطة الفلسطينية بـ“وقف الدفع باتجاه إطلاق عملية سياسية وجولة مفاوضات مع الفلسطينيين أو إجراءات لبناء الثقة”، كما هددتها بـ“تضييق اقتصادي يشمل تقييد الأنشطة التجارية في الضفة” الغربية المحتلة.
وأشارت القناة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، تحدث مع نظيره العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، في هذا الشأن، خلال الأيام الماضية، وأضافت أن الأخير نقل الرسائل الإسرائيلية إلى وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي.
ونقل التقرير عن “مسؤول فلسطيني”، قوله إن السلطة لا تعتزم التراجع عن هذه الخطوة، وأضاف أنه “مثلما تفاوض معنا الإسرائيليين فيما عززوا التوسع الاستيطاني في الضفة، لا نرى ما يمنعهم من التفاوض معنا بينما نحاكمهم دوليا في لاهاي”.
في المقابل، ادعى التقرير أن مقربين من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يرون أنه “من غير المناسب فتح تحقيق بجرائم حرب إسرائيلية في هذا التوقيت، فيما نتوقع دعم الإدارة الأميركية الجديدة لإطلاق عملية سياسية قد تشهد تجدد المفاوضات مع إسرائيل”.
وزعم أن مسؤولين فلسطينيين “يعتبرون أن هذه الخطوة قد تشكل ضغطا سياسيا على الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، وقد تمنعه من السماح بإعادة فتح ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واستئناف تحويل المساعدات الأميركية”.
كيف ستتعامل إسرائيل مع التحقيق؟
وعلى صلة، أكدت المراسلة السياسية للقناة، غيلي كوهين، نقلا عن مسؤولين في تل أبيب، أن الحكومة الإسرائيلية لا تعتزم التعاون مع التحقيق الدولي، فيما لفتت إلى أن “السياسة الإسرائيلية الرسمية للتعاون دوليا مع قرار المحكمة الجنائية الدولية ستحدد في جلسة تعقد خلال الأيام المقبلة”.
وأوضحت أن المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية لا تتعجلون عقد هذه الجلسة التي ستشهد مشاركة جميع الجهات الإسرائيلية المعنية، وذلك في محاولة لـ“نقل صورة من عدم التجاوب ومنعا لنشر الهلع في الأوساط الإسرائيلية المعنية، ولنقل حالة من الثقة في الموقف الإسرائيلي للمجتمع الدولي”.
وذكرت أن الخطة الإسرائيلية الأولية تركز على محورين؛ الأول، الضغط على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والموقعة على ميثاق روما، للتعاون مع إسرائيل وخوض “معركة بالإنابة” عن إسرائيل في مواجهة المحكمة المتعلقة.
والمحور الثاني يتمثل بممارسة ضغوط قصوى على المدعي العام الجديد الذي انتخب للسنوات التسع المقبلة، البريطاني كريم خان، الذي من المفترض أن يحل محل المدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، وذلك في محاولة لدفع خان لإلغاء التحقيق أو التخفيف من صيغته منعا للإضرار بإسرائيل.
فيما
أكدت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، يوم الأربعاء، أن مكتبها فتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
وذكرت بنسودا في بيان لها: “أؤكد اليوم رفع مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا بشأن الوضع في فلسطين. سيطال التحقيق الجرائم التي تشملها الولاية القضائية للمحكمة واقترفت من 13 حزيران/يونيو 2014”.
وأشارت إلى أن هذا القرار جاء بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبها، مضيفة أنه استمر نحو خمسة أعوام.
ولفتت المدعية العامة إلى أن مكتبها سيحدد الأولويات بخصوص التحقيق في ظل التحديات التشغيلية المنبثقة من جائحة كورونا ومحدودية الموارد المتاحة له وأعباء العمل المكثفة حاليا، مشددة على ضرورة ألا ينحرف مكتب الادعاء في المحكمة، على الرغم من هذه التحديات المعقدة، عن تطبيق الالتزامات المترتبة عليه بموجب نظام روما الأساسي.
وشددت بنسودا على أن أي تحقيق يجريه مكتب الادعاء في المحكمة الدولية سيكون مستقلا وموضوعيا وحياديا “دون خوف أو محاباة”، مضيفة: “ليس لدينا أي أجندة سوى تطبيق مسؤولياتنا وفقا لنظام روما الأساسي بشكل مهني”.
ودعت المدعية العامة الضحايا والمجتمعات المتضررين من الجانبين الفلسطيني و“الإسرائيلي” على حد سواء إلى توخي الصبر، مشددة على أن أهم مبعث قلق لدى المحكمة “يجب أن يكون مرتبطا بالضحايا الفلسطينيين والإسرائيليين للجرائم التي نجمت عن جولة طويلة من العنف وانعدام الأمن ألحقت المعاناة واليأس البالغين بجميع الأطراف”.
ويأتي هذا القرار على الرغم من المعارضة الشديدة من حكومة الكيان الصهيوني المدعومة من الولايات المتحدة.
