قالت الحكومة الإسرائيلية إنه ابتداء من الأسبوع القادم، سيسمح فقط لـ200 إسرائيلي الدخول يوميا عبر مطار بن غوريون، بسبب المخاوف من دخول طفرات جديدة لفيروس كورونا.
وقد جاء هذا القرار بعد اتفاق توصل إليه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الصحة يولي ادلشتاين ووزيرة المواصلات ميري ريغف، حول هذا الشأن، بسبب المخاوف من دخول طفرات جديدة لفيروس كورونا إلى إسرائيل، وعلى خلفية أن الحجر الإلزامي للعائدين في الفنادق ينتهي منتصف الليلة.
وأوضحت وزارة المواصلات في بيان أن دخول الإسرائيليين سيتقلص إلى الحد الأدنى، باستثناء الحالات الإنسانية الضرورية فقط، وذلك “حتى إيجاد حل تقني أو إعادة الحجر الصحي في الفنادق”.
وطالبت الوزارة “كل من يخطط للخروج من إسرائيل خلال الأيام القادمة أن يدرس ضرورة خروجه على ضوء القيود المتوقعة مع عودته”.
يشار إلى أن لجنة الدستور كان من المفترض أن تجتمع اليوم لتمديد الحجر الصحي الإلزامي للعائدين، لكن الجلسة ألغيت وهذا سيؤدي إلى إلغاء الدخول الإجباري إلى الحجر الصحي للعائدين في الفنادق.
فيما أعلن قضاة المحكمة المركزية في القدس الإثنين، عن استئناف محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بقضايا فساد، وبدء مرحلة الإثباتات من المحاكمة، في الخامس من نيسان/ أبريل المقبل، بعد أسبوعين من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الـ23 من آذار/ مارس المقبل.
وجاء في بيان صدر عن الهئية القضائية التي تنظر في ملفات فساد رئيس الحكومة، أنهم سيستمعون إلى الإثباتات والراهين في قضية نتنياهو على مدار ثلاث جلسات أسبوعية، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الساعة 9 صباحًا حتى 03:30 مساءً.
ولم يتطرق القضاة إلى مسألة ضرورة حضور رئيس الحكومة الإسرائيلية الجلسات من عدمها.
ويواجه نتنياهو، أول رئيس للحكومة توجه له اتهامات رسمية وهو في منصبه، اتهامات بقبول هدايا فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.
كما أعلن القضاة عن رفضهم لطلب نتنياهو بإسقاط التهم الموجهة إليه بحجة أن إجراءات التحقيق قد اتخذت ضده دون موافقة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، كما يقتضي القانون.
وأوضح القضاة أنه على الرغم من أنه يبدو أن هناك “عيبًا في عدم وجود موافقة خطية من المستشار القضائي للحكومة” للشروع بالتحقيق ضد نتنياهو، فإنه يتضح من المستندات والأدلة التي قدمها الادعاء أن هذا “عيب إجرائي” لا يمس بجذر المسألة، ولا يبرر إسقاط التهم.
ويشار إلى أن المحكمة أرجأت مرحلة الأدلة ضد نتنياهو في الماضي، عندما أعلن قضاة المحكمة المركزية، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عن تأجيل جلسة المحكمة، بعد أن كان مقرر عقدها الشهر الماضي.
والعام الماضي، تم إرجاء بدء المحاكمة من آذار/مارس إلى أيار/مايو في أعقاب بدء انتشار فيروس كورونا، وإعلان وزير القضاء في حينه، أمير أوحانا، عن حالة طوارئ في جهاز القضاء.
في غضون ذلك، أفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”، بأن أعضاء كنيست من حزب الليكود يعتزمون مرافقة نتنياهو إلى المحكمة. وكان مكتب نتنياهو قد طالب أعضاء الكنيست بالحضور إلى المحكمة، في أيار/مايو الماضي، وعلى إثر ذلك حضر أكثر من نصف أعضاء الكنيست من الليكود إلى المحكمة، حيث ألقى نتنياهو خطابا شديدا ضد النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة، مندلبليت.
