كشف جنرال صهيوني سابق، يوم الأحد، عن إخفاق عسكري خطير يسري في الاراضي المحتلة.
وذكر الجنرال احتياط، يتسحاق بريك، أن الإخفاقات الأمنية المتتالية في الدفاع عن القواعد العسكرية للجيش الصهيوني، واستمرار سرقة الأسلحة تشير إلى خرق أمني عسكري خطير في الاراضي المحتلة.
ونقل الموقع الإلكتروني العبري “نيوز وان”، مساء الأحد، عن الجنرال بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق في الجيش الصهيوني، أن تعدد سرقات القواعد العسكرية الصهيونية يعني تفكك خطط الدفاع بشأن تلك القواعد، وكذلك عدم تنفيذ الأوامر، وانعدام المراقبة، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق لفحص كيفية سرقة القواعد العسكرية في الاراضي المحتلة.
ووصف الجنرال بريك ما يجري داخل أروقة الجيش الصهيوني بأنه حالة من “الإهمال الشديد”، وتفكك لأسس وقواعد وثوابت الجيش الصهيوني، وهو ما يشير ضمنيا إلى الجيش في الوقت الراهن، من سريان حالة التفكك والإهمال، وعدم تنفيذ الأوامر، والهروب من المسؤولية.
وناشد الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق في الجيش الصهيوني، القيادات السياسية والعسكرية في الكيان بضرورة الإسراع بتشكيل لجنة تحقيق خارج الجيش لفحص وبحث كيف تستمر عمليات سرقة القواعد العسكرية.
وكانت قناة عبرية قد كشفت النقاب، الأربعاء الماضي، عن عملية سرقة أسلحة جديدة من قاعدة عسكرية صهيونية.
وأفادت القناة الـ “12” العبرية، بأن مجموعة ممن وصفتهم باللصوص استخدموا طائرة مسيرة لسرقة معدات عسكرية من قاعدة “ناثان” العسكرية التي تقع في مدينة بئر السبع بجنوب الاراضي المحتلة.
وذكرت القناة أن حادثة السرقة وقعت الأسبوع الماضي، حيث استخدم من اسمتهم “اللصوص” خلالها الطائرة المسيرة لقطع الكهرباء عن القاعدة العسكرية بشكل كامل، ثم التقطوا الصور من داخل القاعدة وجمعوا معلومات للتسلل داخل القاعدة، وبعدها نجحوا في اختراق السياج الأمني للقاعدة، وسرقوا معدات عسكرية، زاعمة بأنها ليست أسلحة عسكرية.
وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن هذا الخرق الأمني هو خرق عسكري جديد لقواعد عسكرية صهيونية، واستمرار لمسلسل سرقة قواعد عسكرية، وهو ما ينذر بخطر كبير على الأمن القومي الصهيوني.
وأوضحت القناة أن الجيش والشرطة الإسرائيليين فتحا معا تحقيقا في الواقعة، ولم يتمكنا، حتى الآن، من إلقاء القبض على من اسمتهم اللصوص أو الجناة، فضلا عن أنه كانت لدى القيادات العسكرية والسياسية في الاراضي المحتلة معلومات استخباراتية تؤكد أن هناك محاولات لسرقة تلك القاعدة العسكرية أو غيرها، دون جدوى.
وكان الجيش الصهيوني قد اتخذ قرارا جديدا، الأحد الماضي، يقضي بتقليص الأسلحة في المواقع القريبة من الحدود، على خلفية الزيادة الملحوظة في سرقة الأسلحة من تلك المواقع.
وذكرت القناة العبرية أن الجيش الصهيوني أجرى، خلال العام الماضي، أعمال فحص لأمن الأسلحة والمعدات العسكرية في المواقع القريبة من السياج الحدودي للاراضي المحتلة، بعدما زادت حالات سرقة الأسلحة من تلك المواقع، وعلى اثرها تقرر تقليص عدد الأسلحة بشكل تدريجي حسب الحاجة العملياتية.
وما يزال الجيش الصهيوني يبحث عن طرق أو وسائل للحيلولة دون استمرار سرقة الأسلحة من المخازن أو المواقع العسكرية القريبة من الحدود، خاصة على الحدود السورية اللبنانية، دون جدوى.
وفي السياق نفسه، سبق أن اتخذ الجيش الصهيوني قرارا مهما قبل شهرين، تقريبا، يقضي بجمع السلاح من المستوطنين في هضبة الجولان السورية المحتلة، في أعقاب اختراق قاعدة عسكرية للواء 769 في شمال الاراضي المحتلة، والذي يقع بالقرب من الحدود اللبنانية السورية، وسرقة عتاده العسكري.
وتم سرقة أكثر من 40 قطعة سلاح من تلك القاعدة العسكرية الصهيونية التي تقع في منطقة الجليل الأعلى، وجمعها الجيش الصهيوني فيما بعد، بعدما انتشرت على الحدود اللبنانية، وهو ما دفع السلطات الصهيونية إلى جمع السلاح وتخزينه في قواعد عسكرية محكمة، بعد توفير كل سبل الأمن والأمان في تلك القواعد.
ومن بين الإجراءات العسكرية التي سيتم توفيرها في القواعد العسكرية الصهيونية التي سيتم تخزين السلاح فيها، تدشين جدران خرسانية وتركيب كاميرات مراقبة، وغيرها من عوامل الأمن والأمان.
وذكر الموقع الإلكتروني العبري “0404”، في السادس من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أن مجهولين اقتحموا قاعدة اللواء المركزي 769 في منطقة الجليل في شمال الاراضي المحتلة، وسرقوا الكثير من الأسلحة بعد أن دخلوا إلى مخزن السلاح.
