قالت صحيفة لوموند الفرنسية إنه منذ 17 من شهر مارس/آذار الماضي أغلقت الجزائر حدودها، تاركة العديد من المواطنين عالقين في الخارج، وخاصة في فرنسا. هؤلاء وجدوا أنفسهم ينتظرون العودة إلى بلادهم في ظروف مأساوية أحيانا، كما تنقل الصحيفة عن إحداهن، والتي تكاد تردد في كل لحظة بأنها حزينة جدا وطالبت بعدم الكشف عن هويتها حتى لا يتعرف المقربون منها على الظروف المزرية التي تمر بها منذ أحد عشر شهرا حسب تعبيرها.
هذه الجزائرية التي تبلغ من العمر واحدا وأربعين عاما، ظلت عالقة في فرنسا منذ 17 من آذار\مارس 2020، تاريخ إغلاق سلطات بلادها لحدودها لكبح انتشار جائحة كورونا.
ولا تملك مليكة الفنانة التشكيلية عائلة أو أصدقاء في فرنسا، فاضطرت إلى تدبر أمورها لوحدها وهي لا تملك سوى 1500 يورو. تمكنت في البداية من استئجار شقة تشاركية خلال الأشهر الأولى، وحين اقترب رصيدها من الصفر توجهت نحو سفارة الجزائر في فرنسا للتسجل على قائمة رحلات الإجلاء، غير أنها لم تبرمج لها أي رحلة لاحقا.
بعد ذلك، وجدت مليكة نفسها مرمية في الشارع دون موارد مالية وتقول إنها أحست بالإهمال، علما أنها وصلت إلى فرنسا كسائحة وكان من المقرر أن تعود إلى الجزائر شهر إبريل/نيسان الماضي، بعد أن أجرت فحوصات طبية، خاصة بمرض عضلي يجبرها على التنقل في غالب الأحيان عبر كرسي متحرك.
واليوم، تحولت هذه الأخيرة إلى مهاجرة غير نظامية في فرنسا تكسب لقمة عيشها بفضل مساعدة أشخاص مجهولين قاموا بجمع تبرعات تسمح لها بتأجير غرفة في منزل يقع في الضاحية الباريسية سين سان دوني.
تلح الجالية الجزائرية في الخارج على السلطات بضرورة إعادة فتح الحدود، لكن الأخيرة علقت القرار مجددا بسبب تدهور الظروف الصحية من جراء الموجات الثانية والثالثة من جائحة كورونا
وأوضحت لوموند أنه يصعب تحديد عدد هؤلاء الجزائريين العالقين في فرنسا، في وقت لا تدلي فيه السلطات الجزائرية إلا بتعليقات خجولة على الموضوع، أبرزها حين صرحت السفارة الجزائرية في باريس بأنها قامت بإجلاء 6170 جزائرياً.
وقالت الصحيفة إن هذا التعتيم دفع الجزائريين العالقين في مختلف أنحاء العالم إلى اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن قضيتهم حيال أوضاعهم المزرية. وقد ووصلت رسائلهم إلى مختلف الجهات الإنسانية على غرار بعض جمعيات الإغاثة الإسلامية في فرنسا، التي التقت بعدد من أولئك الذين رمت بهم الأزمة الصحية في الشارع، وهو ما شجع أفراد الجالية الجزائرية في فرنسا على إنشاء منصات إلكترونية بهدف توفير الإقامة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر من بين هؤلاء. وما يثير القلق أكثر في هذه الآونة هو موجة البرد القارس التي تجتاح أوروبا والتي تهدد المشردين في الشوارع بالموت.
وتابعت لوموند القول إن هناك سببين يدعوان إلى القلق، أولهما أن الجزائر متمسكة بإبقاء حدودها مغلقة على عكس ما يجري في الدول المجاورة، فبينما أجلت الجزائر نحو 18 ألف جزائري عالق في فرنسا خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق المديرية العامة للطيران المدني، قامت تونس خلال نفس الفترة بإجلاء 212 ألف تونسي كانوا عالقين في فرنسا.
والسبب الثاني –تضيف لوموند- يتمثل في الغموض الكبير الذي يشوب إجراءات اجلاء الجزائريين العالقين في الخارج، حيث ندد نواب جزائريون بالخلل الوظيفي وبطء التكفل بهؤلاء المواطنين، ورد عليهم وزير الخارجية الجزائر صبري بوقادوم بالقول إن الحكومة الجزائرية سخرت كل إمكانياتها المادية والبشرية لإنجاح عمليات الإجلاء.
وأشارت لوموند إلى أن ما يتم على أرض الواقع يدل على أن عمليات الإجلاء قد بدأت فعلا، لكن وتيرتها بطيئة جدا وتجري وسط فوضى عارمة. يطلب من الشخص الراغب في العودة إلى الجزائر أن يسجل على قوائم خاصة على مستوى السفارات الجزائرية في الخارج، ويجب أيضا إثبات سبب صالح يدعو إلى العودة إلى البلاد، على غرار المشاركة في جنازة أو زيارة الوالدين إن كان أحدهما أو كلاهما يعانيان من مرض عضال أو لسبب قضائي أو تعرض أملاك الشخص في الجزائر إلى السطو. بالإضافة إلى كل هذه الصعوبات الإدارية يتوجب على كل شخص دفع مبلغ 380 يورو مقابل تذكرة الطائرة عبر الخطوط الجوية الجزائرية، التي تعد الشركة الوحيدة المخول لها إجلاء الجزائريين العالقين في الخارج، انطلاقا من مطار “أورلي” في باريس.
المغترب الجزائري هواري الحامل للجنسية الفرنسية دخل الجزائر بطريقة غير شرعية، عبر تونس، حيث أمضى عطلة لثلاثة أسابيع ثم عاد إلى فرنسا بنفس الطريقة
وأوضحت لوموند أن بعض هؤلاء الجزائريين يشتكون كذلك من الفساد حتى في ظل الظروف الإنسانية الطارئة، حيث يؤكد أحدهم أن التسجيل على قوائم الإجلاء لا يكفي أحيانا بل يجب دفع رشاوى في بعض الأحيان للحصول على الأولوية في عبور المتوسط للعودة إلى الجزائر. وقد دفعت هذه المحسوبية المغترب الجزائري هواري الحامل للجنسية الفرنسية إلى دخول الجزائر بطريقة غير شرعية، من خلال السفر إلى تونس ومن ثم عبور الحدود الجزائرية بشكل سري، حيث أمضى عطلة لثلاثة أسابيع ثم عاد إلى فرنسا بنفس الطريقة.
ولتجاوز هذه الفوضى – تشير لوموند – تلح الجالية الجزائرية في الخارج على السلطات الجزائرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة إعادة فتح الحدود، لكن الأخيرة علقت القرار مجددا بسبب تدهور الظروف الصحية من جراء الموجات الثانية والثالثة من جائحة كورونا، والتي راح ضحيتها 2926 شخصاً في الجزائر حتى الحادي عشر من فبراير/شباط الجاري، و80591 حالة وفاة في فرنسا خلال نفس الفترة.
