رفض مكتب النائب العام الإسرائيلي إقرار المحكمة الجنائية الدولية بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا أي تحقيق بحق العسكريين الإسرائيليين “تدخلا في شؤون البلاد”.
وجدد مكتب النائب العام في بيان له “موقفه الثابت القاضي بأن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها تفتقر إلى أي اختصاص قضائي في هذه المسألة”، مشددا على أن “القرار المذكور باطل بسبب عدم وجود دولة فلسطينية ذات سيادة”، علاوة على أن “السلطة الفلسطينية لا تحظى بأي ولاية على المواطنين الإسرائيليين”.
وذكر البيان أن موقف إسرائيل هذا يتمتع بدعم “الدول الرائدة والخبراء القانونيين المشهورين عالميا”، محملا المحكمة الدولية المسؤولية عن “تجاهل العديد من الحجج القانونية الجوهرية المقدمة في هذا السياق”.
وتابع البيان: “إسرائيل هيديمقراطية تحترم القانون ذات نظام قانوني مستقل، وإسرائيل ملتزمة بالقيم الأساسية للقانون الدولي، وهي قادرة تماما على فحص الانتهاكات المزعومة للقانون بمفردها. لهذا السبب أيضا، لا يوجد مكان على الإطلاق لتدخل المحكمة الجنائية الدولية في الأمور التي تقع ضمن اختصاص دولة إسرائيل”.
ولفت البيان إلى أن “السلطات السياسية والقانونية في إسرائيل تتابع عن كثب منذ بعض الوقت محاولات جر المحكمة الجنائية الدولية إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”، مبديا استعداد تل أبيب لـ“التعامل مع أي تطورات محتملة في ساحة المحكمة”.
وتابع أن النائب العام وفريقه يستمر في مساعدة حكومة إسرائيل في “معالجة أي وضع ينشأ عن المحكمة الجنائية الدولية”.
واعترفت محكمة لاهاي في قرارها الأخير بامتلاكها الصلاحيات المطلوبة للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
