كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن سرقة 93000 رصاصة من مخزن السلاح الرئيسي في مركز التدريب الوطني التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في النقب.
وبحسب نتائج التحقيق، استخدمت المجموعة التي سرقت عشرات صناديق الذخيرة مركبة كبيرة واحدة على الأقل، على الرغم من النظام الأمني المشدد الذي يتضمن بوابات أمنية وأسوارا عالية وأسلاك شائكة، والعديد من الإجراءات الأمنية التكنولوجية، بما في ذلك كاميرات الدائرة المغلقة والرادارات.
وبحسب التحقيقات الأولية التي أجراها جيش الاحتلال، فقد تلقت المجموعة مساعدة من مسؤولين عسكريين عملوا أو خدموا في القاعدة، وهو ما يفسر عدم الحاجة لاستخدام أدوات استثنائية خلال عملية التسلل للقاعدة.
ولم يتم العثور على الكثير من الذخيرة المسروقة رغم التحقيقات المكثفة لجيش الاحتلال، وقد تم بيع جزء كبير منها لعصابات الإجرام المنتشرة في “إسرائيل”.
ولم يتخذ جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد إجراءات ضد المسؤولين عن الأمن في القاعدة، على الرغم من أن رئيس الأركان أفيف كوخافي طرد مؤخرًا ضباطا من القيادة الشمالية للجيش بعد سرقة عشرات الأسلحة من قاعدة بالقرب من الحدود اللبنانية.
وتشير التقديرات في جهاز الأمن الإسرائيلي إلى أن الواقع عند الحدود مع لبنان ما زال قابلا للاشتعال، رغم الشعور بأن التوتر هناك قد تراجع في الفترة الأخيرة، وفق ما ذكرت صحيفة “معاريف” اليوم، الثلاثاء.
و“التقديرات المتشددة” في جهاز الأمن هي أنه “بالنسبة لحزب الله، ما زال الحساب مفتوحا” منذ مقتل أحد عناصر حزب الله في غارة إسرائيلية قرب دمشق، في تموز/يوليو الماضي، وإثر إعلان أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، بالانتقام لمقتله بقتل جندي إسرائيلي.
رغم ذلك، فإن التقديرات في إسرائيل هي أن الواقع عند الحدود أقل قابلية للاشتعال، بسبب اعتبارات مختلفة والوضع الداخلي الصعب في لبنان، إلا أن التوتر سيبقى قائما عند الحدود خلال السنة الحالية.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن حزب الله حاول تنفيذ هجومين، الأول في مزارع شبعا عندما دخل مسلحون من لبنان إليها وانسحبوا إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاههم، في نهاية تموز/يوليو الماضي. ومحاولة تنفيذ هجوم ثان، بعد شهر من الأول، كانت بإطلاق نار قناصة باتجاه جنود إسرائيليين قرب بلدة منارة الحدودية.
وقالت الصحيفة إن جهاز الأمن تحسب من هجمات أخرى بين الهجومين المذكورين وبعدهما، لكن هجمات كهذه لم تخرج إلى حيز التنفيذ.
وقال الصحيفة إن لدى الجيش الإسرائيلي “خطة درج” للرد على هجوم ينفذه حزب الله ويُقتل فيه جندي إسرائيلي، وتقضي بشن هجمات تسفر عن “قتلى كثيرين” في حزب الله. “وهذه خطة درج جرى تحضيرها مسبقا، وفيما إخراجها إلى حيز التنفيذ متعلق بمصادقة المستوى السياسي وتوصية من الجيش فور مقتل جندي”.
من الجهة الأخرى، فإن الاعتقاد في إسرائيل هو أن ثمة “احتمال ضئيل للغاية” لسيناريو يبادر فيه حزب الله لحرب، حسب الصحيفة. “ورغم ذلك، فإنه إثر التوترات الداخلية ونقاط الاحتكاك بين إسرائيل وحزب الله في سورية، احتمال التدهور نحو تصعيد ليس مخططا له هو سيناريو ينبغي أخذه بالحسبان”.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع دقة الصواريخ في حزب الله هو “التحدي الأكبر الذي على ما يبدو يتعين على إسرائيل التعامل معه. والمعضلة البالغة هنا هي ما إذا كان ينبغي العمل ضد هذا المشروع في الأراضي اللبنانية”.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل عملت ضد مشروع دقة الصواريخ ضمن عدة غارات في الأراضي السورية، ومرة واحد في الضاحية الجنوبية في بيروت، بواسطة غارة نفذتها طائرة مسيرة، في آب/أغسطس العام 2019. وكانت الأنشطة الإسرائيلية الأخرى ترمي إلى كشف معلومات استخباراتية حول هذا المشروع وبعدف عرقلته.
وتابعت الصحيفة أنه “رغم أنشطة قواتنا التي عرقلت وشوشت المشروع، فإنه في إسرائيل يرصدون استمرار محاولات حزب الله لدفع المشروع قدما في الأراضي اللبنانية. وذلك، فيما هو يوزع عملية الإنتاج بين أماكن مختلفة في الأراضي اللبنانية، من أجل الحفاظ على المشروع تحت غطاء السرية وبحيث يكون صعبا على الاستخبارات الإسرائيلية أن ترصده”.
وأشارت الصحيفة إلى أن جهات في جهاز الأمن الإسرائيلي تعتقد أن “إسرائيل ستقف العام الحالي أمام قرار حول ما إذا كانت ستعمل ضد المشروع في الأراضي اللبنانية أيضا، وفي عمليات كهذه بإمكانها أن تؤدي إلى حرب ضد حزب الله أيضا”.
